نستهدف من خلال الشراكة في “مختبر تسريع الأثر الإنمائي” استكشاف مجالات جديدة لدعم التنمية وتعزيز الابتكار وتطوير مهارات الأفراد والشركات

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المرأة تضطلع بدور فاعل ورئيسي في مختلف قطاعات التنمية في مصر، وأنه من الأهمية بمكان تعزيز هذا الدور لاسيما في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر وبناء القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية وتحفيز المرونة، وتعزيز الحلول المبتكرة التي تدفع جهود التنمية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها عبر الفيديو في ختام ورشة العمل التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، على مدار يومين، تحت عنوان “تعزيز دور المرأة المصرية في القطاعات الخضراء”، بمشاركة السيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأكثر من 60 ممثلًا من الجهات الحكومية وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وممثلي وزارات التعاون الدولي والزراعة والسياحة والبيئة والتعليم، والمجلس القومي للمرأة، والعديد من الجهات الأخرى.

واستهدفت ورشة العمل على مدار يومين مناقشة أهم الاتجاهات فيما يخص مستقبل المرأة في القطاعات الخضراء ومن ضمنها استخدام البيانات الضخمة بفعالية لتعزيز دور المرأة، ودور التعليم لتمهيد مشاركة المرأة بشكل أكبر في هذه المجالات، وإبراز أهمية الحلول المالية المبتكرة والتحول إلى الزراعة الذكية مناخيًا لتمكين المرأة من المشاركة بفعالية في هذه القطاعات.

ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الجهود المبذولة، لافتة إلى أنه من بين أبرز نتائج العمل المشترك هو “مختبر تسريع الأثر الإنمائي”، الذي يهدف إلى تمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل من خلال تعزيز المرونة والابتكار ومواكبة التغيرات التكنولوجية المُتسارعة، وتهيئة مهارات الأفراد والشركات لتكون قادرة على التأقلم مع هذه المتغيرات على المستوى الاقتصادي وأيضًا المستوى التكنولوجي، بما يعزز الوصول لمستقبل مستدام، واستكشاف مجالات جديدة لدعم التنمية وتعزيز الابتكار.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر ومراعاة المعايير البيئية وتكافؤ الفرص بين الجنسين، تعزيزًا لجهود مواجهة التغيرات المناخية من خلال مشروعات التخفيف والتكيف، مشيرة إلى جهود الحثيثة والبرامج التي يتم تنفيذها مع كافة شركاء التنمية ومن بينهم الأمم المتحدة لتعزيز العمل المناخي ودفع الابتكار وريادة الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم رائدات الأعمال تحت مظلة الإطار الاستراتيجي مع الامم المتحدة 2023-2027، لتحقيق رؤية مصر التنموية 2030.

وأشارت “المشاط”، إلى أن هذه الجهود والبرامج المنفذة تعزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، كما أنها تتسق مع المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”، لافتة إلى أهمية المناقشات التي تجري في هذا الإطار من أجل دفع المشروعات التحويلية التي تعزز دور المرأة في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والأمن الغذائي والبيانات الضخمة وغيرها من القطاعات التي تعزز جهود التنمية.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بنتائج ومخرجات ورشة العمل التي تم التوصل إليها بشأن تعزيز تمكين المرأة، حيث أكدت أهمية التعاون عبر سلاسل القيمة الخضراء عن طريق خلق الشراكات بين الأطراف ذات الصلة، وتبادل المعرفة والممارسات للتصدي للتحديات التي تواجه السيدات، إلى جانب تحفيز جهود توفير التمويل للمرأة وتصميم المنتجات المالية المبتكرة المناسبة لاحتياجات رائدات الأعمال، والتركيز على المحاصيل الذكية مناخيًا وتوافر حلول بناء القدرات في هذا المجال.

هذا بالإضافة إلى دعم المرأة في الأعمال الزراعية من خلال تصميم أنظمة معلومات السوق وتعزيز التواصل من خلال التكنولوجيا لتيسير الأعمال التجارية الزراعية التي تقودها السيدات وتسهيل نفاذها للأسواق، وأخيرًا توفير الدعم الفني لتحسين المهارات وإكساب السيدات قدرات التسويق والإنتاج واستخدام الحلول المبتكرة في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني لتمكينهن من المشاركة بفاعلية في تنمية هذه القطاعات.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة في مصر، أطلقا الشهر الماضي، الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة والذي يستهدف تحقيق 5 محاور هي تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والصمود في مواجهة التغيرات المناخية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، ودفع التمكين الشامل للمرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.