قرار الرئيس السيسي بإحالة مشروع قانون العمل للحوار المجتمعي تعزيز لعلاقات العمل وإمتثال للمعايير الدولية ..
*مدير عام المنظمة الدولية يشيد بقرار مجلس الوزارء بتغيير إسم الوزارة من “القوى العاملة” إلى “العمل” ..
*شحاتة : الدولة المصرية تتبني برنامج إصلاح إقتصادي يهدف إلى إقامة المشروعات العملاقة لزيادة معدلات النمو وخفض البطالة.
*الوزير شحاتة يطلب من “جيلبرت هنغبو “حماية ورعاية عمال فلسطين في الأراضي المحتلة بالضمان الاجتماعي..
التقى وزير العمل حسن شحاتة،مع مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونغبو ،وذلك على هامش مشاركته فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي ،المنعقد خلال هذه الأيام بجنيف ،بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة حول العالم من حكومات وأصحاب اعمال وعمال من 187 دولة..وبحسب بيان صحفي اليوم الجمعة فإن اللقاء الذي جمع بين شحاتة وجيلبرت،وحضره مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين،ووفد من الوزارة وبعثة مصر في جنيف ، تناول النقاش بشأن الاستمرار في تعزيز التعاون والتنسيق بين منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة،ووزارة العمل، خاصة في المشاريع والبرامج المشتركة بينهم ..واستعرض شحاتة خطط الوزارة لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،وقال أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بالإستمرار في تعزيز الإمتثال لمعايير العمل الدولية ،كما وجه بالاستمرار في حماية ورعاية العمال لا سيما العمالة غير المنتظمة ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل،وكذلك طرح مشروع قانون العمل على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي بهدف صدور تشريع يلبي تطلعات الشعب المصري في علاقات عمل متوزانة وعادلة،وبيئة صحية ولائقة وجاذبة للإستثمار،بمشاركة الجميع ،كما أن وزارة العمل أطلقت مؤخرا دليل إجراءات تأسيس المنظمات النقابية ،موضحا أنه من حق العمال الأن تأسيس نقاباتهم بكل حرية وديمقراطية طبقا للقانون الحالي”قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى “، الذي شاركت المنظمة في الحوار بشأنه حتى إصداره ..كما أشاد الوزير بمشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر ،الذي تنفذه المنظمة مع الدولة المصرية .
وجاء في البيان الصحفي أن الوزير شحاتة أكد للمسؤول الدولي على أن الدولة المصرية حريصة على إستمرار التعاون مع منظمة العمل الدولية لدورها الذي تقوم به منذ أكثر من 100 عام، كونها من أوائل المنظمات التي تعاملت مع العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهت العالم، فضلًا عن رصد ومتابعة المتغيرات العالمية ،ودعم العدالة الاجتماعية، و لتفردها ايضا بمبدأ الشراكة الثلاثية”حكومات وأصحاب اعمال وعمال”..مضيفا أن الحكومة المصرية قامت بتبني برنامج إصلاح اقتصادي قوي يتمتع بأهداف واضحة تتمثل في زيادة معدلات النمو ،وخفض معدلات البطالة ،وتخفيض عجز الموازنة، مُعتمدةً في ذلك علي تحديث البنية التحتية ،وإقامة المناطق الصناعية ،والمدن الجديدة، وتهيئة بيئة تشريعية سليمة..كما أكد الوزير على ان قرار مجلس الوزراء برئاسة د. مصطفى مدبولي ،منذ ايام تغيير اسم الوزارة من “القوى العاملة” إلى “العمل”،وهو امتثال لمعايير العمل الدولية ،وتوسع في نطاق عمل الوزارة مع أطراف الانتاج ،ودعا الوزير شحاتة مدير المنظمة إلى التعاون مع الوزارة ، من خلال خبراء منظمة العمل الدولية ،لتطوير آليات عمل “الوزارة” تماشيا مع تغيير اسمها .. وبشأن القضية الفلسطينية دعا الوزير شحاتة ،مدير عام المنظمة كونها تدافع عن حقوق عمال العالم ،الى سرعة التدخل للحفاظ على حقوق العمال الفلسطينين في الأراضي المحتلة ،موضحا أن 190 الف عامل فلسطيني يعملون في الداخل الفلسطيني المحتل،يفتقدون إلى الحماية،و الضمان الاجتماعي ،كما أن لهم حقوق ومستحقات بالمليارات لم يحصلوا عليها من صاحب العمل الإسرائيلي ..
وقال البيان أن مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو رحب بالتعاون مع الدولة المصرية،وأوضح أن مكتب المنظمة بالقاهرة من أهم المكاتب على مستوى العالم كونه في دولة محورية ،كما أشاد بقرار مجلس الوزارء المصري بتغيير اسم الوزارة من “القوى العاملة” إلى “العمل”، ليس لأنه مطلب للمنظمة فقط ،ولكن المسمى الجديد إسم يعبر عن نطاق عمل أوسع وأشمل للوزارة بشكل متوازن مع كافة أطراف العملية الإنتاجية ..كما أشاد المسؤول الدولي بالتقدم الذي يشهده مشروع “تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر”…- يشار هنا إلى أن هذا المشروع يشمل 3 محاور: الأول ،يهدف إلي تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019 ، والثاني، خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء..أما الثالث خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية-..وأعلن مدير عام المنظمة عن تطلعه إلى المزيد من التعاون والعمل المشترك خلال الفترة المقبلة ،والاستمرار في خلق بيئة عمل لبرنامج “العمل الافضل”.
وبشأن مطلب الوزير حسن شحاتة بضرورة تدخل المنظمة لحماية حقوق عمال فلسطين وعودة مستحقاتهم في إطار نظم الضمان الاجتماعي ومستحقات العمال الفلسطينين ، قال جيلبرت هونغبو أن المنظمة ترسل بعثة سنوية لتقصي أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة،و بزيارة المناطق المحتلة واسرائيل، من أجل إعداد تقريرها السنوي حول أوضاع العمال في سوق العمل الإسرائيلي،والذي يرصد كل التحديات التي تواجه سوق العمل والعمال هناك ،موضحا أن المنظمة تعمل في إطار تقني وفني وبشكل متخصص في قضايا العمل ،بعيدا عن الملفات السياسية ،ولكنه قال أن المنظمة سوف تضع مطلب الوزير المصري في الإعتبار بصياغة مشروع أو تصور بالاستعانة ببعض البلدان التي لديها خبرة وقدرة على المفاوضة كمصر التي تلعب دورا محوريا في هذا الاتجاه،لتنفيذ التوصيات التي تأتي في تقرير منظمة العمل الدولية السنوي بشأن حقوق عمال فلسطين خاصة في الأراضي المحتلة،والذين يتعرضوا لتحديات كبيرة
