قالت مجموعة البنك الدولي، إن استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عمليات رفع سعر الفائدة من شأنه التأثير علي اقتصاديات النامية والصاعدة التي تحاول السيطرة علي معدلات تراجع الاستثمارات لديها من خلال تشجيع الاستثمار في أدوات الدين لديها للسيطرة علي الفجوة التمويلية في اقتصادها.
اعتبرت مجموعة البنك في تقرير صادر عنها، تلك الاجراءات بأنها سترفع من حجم معدلات المخاطر و القدرة علي السداد في ظل حالات الموجات التضخمية لديها بسبب تداعيات الأوضاع الاقتصادية عالميا.
أوضحت مجموعة البنك الدولي أن توقعات المستثمرين فيما يتعلق بالسياسات النقدية الأمريكية المتشددة لكبح جماح التضخم مرتبط بالأوضاع السلبية في البلدان الصاعدة والنامية المرشح حدوق أزمات مالية فيها.
وأضافت مجموعة البنك أن الآثار تبدو أكثر وضوحاً في البلدان التي تعاني قدراً أكبر من مواطن الضعف الاقتصادي خصوصا الأسواق عالية المخاطر والجديدة في التعامل.
كما أن البلاد التي تملتك أسواق مال أقل تطورا وامكانيات محدودة للحصول علي الاستثمارات الأجنبية العالمية، تعاني من ارتفاع الفجوات بين تكاليف الإقتراض و الاستثمار
