أكد المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة قدمت حوافز “مالية ومستندية” للانتهاء من إثبات الجدية للأراضي المخصصة عن طريق الخريطة الاستثمارية ، كان من أهم هذه التيسيرات المالية خفض تكاليف دراسة الطلب ، وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز من 100 ألف جنيه ليصبح 10 % من إجمالى ثمن الأرض، و الإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكي لإثبات الجدية.
ومن أهم التيسيرات المستندية، الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلاً من تقديم دراسة كاملة مفصلة، و الإعفاء من تقديم الاستعلام الائتماني، وبالنسبة للملاءة المالية يتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب يغطى 50 % من إجمالى ثمن الأرض.
جاء ذلك اليوم خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المهندس محمد عبد الكريم ، رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية ، على رأس وفد من قيادات الهيئة مع أعضاء جمعية رجال اعمال الإسكندرية بمقر الجمعية بحضور محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية ، والمهندس مجدي الصيصا رئيس لجنة الصناعة بالجمعية واللواء محمد سليم رئيس مركزية فروع الهيئة ، والدكتور محمد محرم نائب رئيس الجمعية، وذلك لمناقشة خطط الهيئة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة واستعراض ما تم من تيسيرات وإنجازات لخدمة المجتمع الصناعي.
ولفت المهندس عبد الكريم ، إلى أن الهيئة قدمت تيسيرات غير مسبوقة لأصحاب المشروعات في ظل دعم كبير من رئاسة الوزراء ووزارة التجارة والصناعة حيث تم منح 6 أشهر مهلة مجانية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني لإثبات الجدية للتنفيذ ، كما تقرر خصم ٥٠٪ من الغرامات المالية مع إمكانية تقسيط المتبقي حتي 3 سنوات أو خصم 75 ٪ من الغرامة عند الدفع الفوري تشجيعا للمستثمر علي سرعة إنهاء المشروع واستخراج السجل.
كما أضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية ، انه تم إتاحة إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث/ خمس سنوات بدلا من التردد على الهيئة كل عام وذلك لمزيد من التيسير على المستثمرين .
وأوضح عبد الكريم، أن دور الهيئة لم يقتصر في التيسير على الإجراءات الداخلية فقط بل امتد دورها للتدخل لدى الجهات المعنية للتيسير وسرعة الانجاز.
