وقد عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير الجلسة ظهر اليوم لمناقشة الموازنة العامة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس للعام المالي ٢٠/٢١ بحضور ممثلي الهيئة الاقتصادية، وليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة وحسام الدين علي نائب المدير التنفيذي وعماد عبد الحكم العناني المدير التنفيذي المساعد للشئون المالية، حيث تم مناقشة الموازنة الجارية والاستثمارية للهيئة والمشروعات الجاري استكمال تنفيذها والاستثمارات الجديدة بالهيئة.
وقد ناقش وليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية ماتم من أعمال خلال الموازنة السابقة للعام المالي المنصرم ٢٠١٩ /٢٠٢٠ واستعرض الموازنة العامة الجديدة للهيئة والتي ترتكز على تطبيق رؤية الهيئة للخمس سنوات المقبلة متضمنه إعادة دراسة المخطط العام لبعض المناطق التابعة للهيئة للاستفادة القصوى منها لمواكبة التغيرات والتطورات التي طرأت على الأسواق العالمية والمحلية، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وقد وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية ٢٠٢/٢٠٢١ ، بإجمالي ٩ مليارات و١١٥ مليون جنيه، ومن المتوقع أن تحقق الهيئة صافي ربح خلال العام يبلغ نحو مليار و٧١٠ ملايين جنيه.
وبلغت جملة الإيرادات نحو ٣ مليارات و ٢٠٠ مليون جنيه، منها ٢ مليار ٩١٠ ملايين جنيه إيرادات النشاط، و٢٥٠ مليون جنيه إيرادات استثمارات وفوائد، و٤٠ مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى، لتبلغ جملة الموازنة الجارية نحو ٣.٢ مليار جنيه.
على جانب آخر، أكد المدير التنفيذي للهيئة على أن البنية التحتية التي قامت بها الدولة المصرية من شبكة قومية للطرق والأنفاق الجديدة ساهمت في استقطاب استثمارات جديدة داخل المنطقة.
ومن جانبهم أكد أعضاء اللجنة الاقتصادية أن المنطقة أحد أهم المشروعات القومية العملاقة التي تولى اهتماماً كبيراً من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحظى بكامل الدعم من القيادة السياسية، وقد أعربوا عن كامل مساندتهم للهيئة لدفع عجلة الاستثمار بالمنطقة الإقتصادية واصفين إياها بأنها جوهرة الاستثمار على ضفتي القناة لما تتمتع به من موقع جغرافي وحوافز استثمارية.
