تُعد العلاقة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية IFC، جزءًا من العلاقة الأشمل مع مجموعة البنك الدولي، أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف الذين تتعامل معهم جمهورية مصر العربية لدعم وتحفيز جهود التنمية المستدامة، ويتبع مجموعة البنك الدولي إلى جانب مؤسسة التمويل الدولية، البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD، ومؤسسة التنمية الدولية IDA التي تقوم بمساندة الدول الأقل دخلًا من خلال التمويلات التنموية الميسرة للغاية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID).

وتعد مؤسسة التمويل الدولية IFC، أكبر مؤسسة دولية تُركز على دعم وتمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة من خلال الاستثمارات المباشرة التي تقوم بإتاحتها، إلى جانب تقديم المشورة والدعم الفني، وأيضًا حشد الاستثمارات الإضافية من جهات ومستثمرين آخرين.

وتزامنًا مع الاتفاقية التي تم توقيعها أمس والتي تقوم بموجبها المؤسسة الدولية لتقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني لبرنامج الطروحات الحكومية تستعرض وزارة التعاون الدولي في التقرير التالي أبرز محطات ومحاور العلاقة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، والجهود التي تمت لتحفيز القطاع الخاص، وأبرز نتائج زيارة رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر

اختارت الحكومة المصرية مؤسسة التمويل الدولية انطلاقًا من خبراتها على مدار أكثر من ٣٠ عامًا في مجال الدعم الفني والخدمات الاستشارية للحكومات على مستوى العالم لتقييم الخيارات المختلفة لاستثمارات القطاع الخاص الأمر الذي يقوم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة، وقد قامت مؤسسة التمويل الدولية بتقديم خدماتها في أكثر من ٦٤ صفقة ومشروع فعلي على مستوى العالم لتمكين القطاع الخاص، وقدمت أكثر من ٤٠٠ عملية استشارية ناجحة على مستوى العالم حفذت من خلالها استثمارات خاصة بنحو ٣ مليار دولار.

تمتلك مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية مجموعةً من الأدوات والدراسات التشخيصية التي توضح الفرص والآفاق المتاحة في الدولة، ودور الاستراتيجية المشتركة مع مجموعة البنك الدولي لدعمها. وإحدى هذه الأدوات هي الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص في مصر .(CPSD)

ففي عام 2020، أطلقت مؤسسة التمويل الدولية بالشراكة مع الحكومة المصرية الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص التي تتضمن تحليل التحديات وإبراز الفرص المتاحة للتنمية الاقتصادية والاستثمار وزيادة خلق فرص العمل التي يقودها القطاع الخاص في مصر. وكان تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص أحدَ المجالات الأربعة الرئيسية التي لاحظت الدراسة التشخيصية أنها تحتاج إلى إصلاحات.

استهل السيد مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، زيارته مصر بلقاء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ثم تم توقيع اتفاق الدعم والمشورة الفنية في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستعرض مسئولو مؤسسة التمويل الدولية خطة تنفيذ اتفاقية برنامج الدعم الفني لبرنامج الطروحات الحكومية، موضحين سبل التعاون مع الحكومة المصرية في هيكلة الشركات والأصول التي أعلن عن طرحها من الجانب المصري في القطاعات المختلفة. وفي ختام يوم أمس، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ورئيس مؤسسة التمويل الدولية، بزيارة المتحف الكبير بمنطقة الأهرامات.

وتعمل الاتفاقية الجديدة على تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية في مصر، كما أنها تعد بمثابة إيذانًا ببدء تفعيل إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي الذي تم إقراره من قبل مجلس إدارة البنك الدولي، في مارس الماضي وإطلاقه فعليًا في مايو، لبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك بين الجانبين تعزز جهود التنمية استنادًا إلى أولويات الدولة وأهدافها لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص وتحقيق التعافي والنمو الشامل والمستدام.

تطورت العلاقة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية IFC، بشكل كبير على مدار السنوات الماضية انطلاقًا من الجهود الكبيرة والمشروعات التنموية الضخمة التي يجري تنفيذها في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف القطاعات، وهو ما ساهم في زيادة دور المؤسسة في حشد وتوفير الاستثمارات وخدمات الدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص، وتعزيزًا لهذه الجهود تقوم مؤسسة التمويل الدولية بإعداد التقارير التشخيصية التي تقوم بقياس وتقييد دور القطاع الخاص وآخر هذه التقارير تقرير CPSD الذي تم إعداده في عام ٢٠٢٠ بالشراكة مع الحكومة لتحليل التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتسليط الضوء على الفرص التنموية المتاحة للقطاع الخاص لتعزيز جهود خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي.

وتُسجل إجمالي الاستثمارات التراكمية التي قامت المؤسسة بتوفيرها أو إتاحتها من خلال مستثمرين وجهات أخرى أكثر من 7 مليار دولار، تتنوع بواقع 1.8 مليار دولار في مجال التمويل المناخي والاستثمارات المتعلقة بالطاقة الشمسية والسندات الخضراء والمباني الخضراء وغيرها، إلى جانب ٩٥ مليون دولار استثمارات في مجال التكنولوجيا المالية ورأس المال الاستثماري وصناديق الأسهم الخاصة والشركات الناشئة، ٣٤٠ مليون دولار استثمارات في مجال الرعاية الصحية وشركات الأدوية، ونحو ٢٠٠ مليون دولار في مجال الأعمال الزراعية، واستثمارات بقيمة ٢٧٠ مليون دولار في مجال التصنيع المستدام، كما دعمت المؤسسة أكثر من ٥٥٠٠ شركة مملوكة للسيدات ورائدات الأعمال في ضوء جهود تعزيز الشمول الاجتماعي ودعم تكافؤ الفرص بين الجنسين.

ومنذ عام ٢٠١٨ قامت مؤسسة التمويل الدولية بضخ استثمارات وحشد استثمارات من جهات أخرى بقيمة 3.2 مليار دولار في مصر، في مختلف قطاعات التنمية ذات الأولوية، من بينها ٨٣٠ مليون دولار استثمارات خلال عام ٢٠٢٣ حتى تاريخه، وتستهدف المؤسسة زيادة محفظتها الاستثمارية في مصر انطلاقًا من الجهود الحكومية الجارية لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص، وإطلاق لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية.

وبنهاية مايو ٢٠٢٣ سجلت المحفظة الجارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر نحو 1.4 مليار دولار، تستحوذ مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة على ٣٦% منها يليها التصنيع بنسبة ٢٠%، ثم الأعمال الزراعية والخدمات المالية بنسبة 15% لكل منهما.

وتتمتع مؤسسة التمويل الدولية بتاريخ طويل من الشراكة مع الحكومة المصرية وكذلك القطاع الخاص، من خلال تحفيز الاستثمارات والدعم الفني والاستشارات، ومن بين أبرز الشراكات التي نفذتها مؤسسة التمويل الدولية في مصر، قيامها بتوفير الدعم الفني والاستشارات لتنفيذ أول شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، إلى جانب تقديم الدعم الفني في إقرار تعريفة التغذية الكهربائية وكذلك المساهمة في حشد الاستثمارات لتنفيذ أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم وهو مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان حيث حشدت المؤسسات استثمارات بأكثر من ٦٥٠ مليون دولار.

وفيما يتعلق بالمحفظة الجارية للخدمات الاستشارية للقطاعين الحكومي والخاص فإنها تسجل حاليًا نحو ٣٣ مليون دولار بهدف تعزيز التنافسية والنمو الاقتصادي الشامل، وتتركز معظم محفظة الاستشارات في القطاع المالي بنسبة ٣٣% والتصنيع والأعمال الزراعية والخدمات بنسبة ٢٥% والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بنسبة ١٥%، وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بنسبة ١١%.