ذكرت تقارير صحفية اليوم إن فرنسا تدرس فرض ضريبة جديدة تتراوح عائداتها بين ملياري و3 مليارات يورو على شركات تشغيل الطرق السريعة بحلول 2030، بعد حكم المحكمة الإدارية  الفرنسية الذي يسمح  للحكومة بفرض رسوم جديدة على هذه الشركات.
ونقلت “بلومبيرج” عن صحيفة “لي إيكو” الفرنسية القول إنه من المتوقع إدراج الضريبة الجديدة في مشروع ميزانية العام المالي الجديد، وذلك دون الكشف عن مصادر معلوماتها. يأتي ذلك فيما تراجع معدل نمو اقتصاد فرنسا إلى أقل مستوى له خلال 4 أشهر في مايو الماضي حيث فقد قطاع الخدمات الزخم، وانخفض مؤشر مديري المشتريات المجمع لفرنسا.
وأعلنت الشركات الفرنسية عن تدهور الطلب، حيث انخفض إجمالي عدد الوظائف الجديدة لأول مرة منذ فبراير الماضي ، وفقا لمسح أجرته “إس آند بي جلوبال” تراجعت ثقة الشركات إلى أضعف مستوى لها في خمسة أشهر.
سجلت الخدمات زيادة طفيفة في الإنتاج مقارنة بالتوسع القوي لشهر أبريل، في حين شهد قطاع التصنيع انخفاضا للمرة 12 على التوالي في الإنتاج، جاء الانخفاض في إنتاج المصانع أقل حدة مما كان عليه في أبريل.
سجلت الشركات تراجعا في المبيعات، مشيرة إلى خسارة العملاء والتضخم وانخفاض الإنفاق. كما استمرت الطلبيات الصناعية الجديدة في الانخفاض بشكل حاد، بينما لا تزال الشركات المنتجة للسلع تشهد تدهورا سريعا في الطلب من الخارج.