تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرى اجتماعها الرابع هذا العام اليوم الخميس لبحث مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
كانت اللجنة قد قررت تثبيت الفائدة في آخر اجتماع لها يوم 18 مايو الماضي وقررت الإبقاء على سعرَي عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 18.25%، 19.25% على الترتيب.
يُذكر أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 10% خلال آخر 15 شهرا، منها 8% في العام الماضي، و2% في مارس الماضي لكبح جماح التضخم، الذي يُعَد من ضمن مهامه الأساسية السيطرة على زيادة الأسعار من خلال الأدوات المتاحة في يده من ضمنها سعر الفائدة.
ووفقا لخبراء مصرفيين فان الأرجح هو اتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالى.
ورجَّح الخبراء أن يكون القرار هو تثبيت الفائدة. يستند هذا السيناريو المحتمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة لأول مرة منذ مارس 2022. وعلى الرغم من الاعتقاد بأن الفيدرالي لم يُنهِ بعدُ دورة التشديد النقدي، فمن المتوقع أن يرفع الفائدة مرة أخرى في شهر يوليو.
ومن المتوقع أن يترتب على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تأثيرات على قرارات البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول التي لا تربط عملتها بالدولار الأمريكي مثل مصر. فرفع أو خفض الفائدة في الولايات المتحدة قد يؤثر على سياسات الفائدة والاقتصادات الوطنية في هذه الدول.
