كشف لارس كريستنسن رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتداول الحاويات SCCT، عن عزم الشركة ضخ استثمارات جديدة بقيمة 60 مليون دولار لتطوير القدرات التشغيلية لمحطة تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد.

وأضاف كريستنسن، في لقاء مع الصحفيين اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن تلك الاستثمارات ستبدأ الشركة ضخها اعتبارا من أول يوليو المقبل، والتي ستوجه إلى تطوير قدرات الأوناش بما يسمح باستقبال سفينتين في وقت واحد على الرصيف كأول ميناء مصري يتمكن من ذلك.

وأوضح رئيس السويس للحاويات، أن خطة الشركة تشمل تعلية 6 أوناش عاملة على رصيفها بشرق بورسعيد لتضاف إلى 6 آخرين لديهم القدرة على التعامل مع أكبر سفن الحاويات في العالم والتي يستقبلها الميناء، فضلا عن إضافة أوناش جديدة تم التعاقد عليها على أن يبدأ توريدها من يوليو المقبل.

ولفت رئيس السويس للحاويات، عن زيادة عدد السفن التي استقبلها رصيف المحطة بشرق بورسعيد بنسبة 13% خلال الخمسة أشهر الأولى من 2020، عنها لنفس الفترة من العام السابق، ليرتفع حجم تداول الشحنات العابرة ـ الترانزيت ـ 31%، ويزيد معدل تداول الصادر والوارد بنسبة 67% أيضا.

وأضاف أن محطة حاويات شرق بورسعيد سجلت أعلى معدل تداول شهري على مدار 15 عاما من تشغيلها خلال فبراير بواقع 207 آلاف حاوية مكافئة.

وأرجع كريستنسن، الزيادة في حجم تداول حاويات الترانزيت إلى توجه الشركة لزيادة حجم التداول من شحنات الصادر والوارد خلال الخمسة أشهر الأولى من 2020، والتي من خلالها تمكنت الشركة من جذب تداولات أكبر من شحنات الترانزيت.

وكشف عن توزيع الحاويات المتداولة خلال الفترة الماضية بين ميرسك العالمية وتحالف 2M الملاحي العالمي بواقع 82 إلى 18%، مشيرا إلى مواصلة ميرسك دعمها للمحطة والذي قارب 40% من حاويات الترانزيت على مدار الأعوام الماضية لزيادة التداول والحفاظ على معدلاته بالمحطة كأكبر المساهمين.

ونوه بأن حجم التداول المتوقع بنهاية عام 2020، قد يزيد عن 3.2 مليون حاوية مكافئة المسجلة نهاية 2019 من إجمالي طاقة تشغيلية تقدر بنحو 5.4 مليون حاوية، رغم تداعيات جائحة كورونا، فضلا عن تحقيق الشركة أرباحا خلال العاميين الماضيين بعد أن كانت تسجل خسائر شهرية تقدر بمليون دولار.

ومن جانبه قال هاني النادي رئيس قطاع العلاقات الحكومة والإعلام بالشركة، إن الجمعية العامة ستنعقد في الرابع والعشرين من يونيو الجاري لإعلان نتائج الأعمال عن عام 2019، وحصة الحكومة المصرية من الإيرادات.

وشركة قناة السويس للحاويات SCCT شركة مساهمة مصرية، تستحوذ APM Terminals الهولندية فيها على حصة قدرها 55%، بجانب 20% للخط الملاحي الصيني كوسكو شيبينج لاينز، و10.3%لشركات هيئة قناة السويس و5% لصالح البنك الأهلي المصري، و9.7% لعدد من المساهمين من القطاع الخاص والأفراد المصريين.