قال شكيب أبو زيد، الأمين العام للإتحاد العام العربي للتأمين، إن الإتحاد أطلق المبادرة العربية للحد من الكوارث الطبيعية، بهدف تجميع الطاقات الإكتتابية على الصعيد العربي وليس على صعيد كل بلد فقط.

وأوضح أبو زيد في بيان له، أنه قد استجاب لتلك المبادرة عدد من الجهات الرقابية وشركات التأمين وإعادة التأمين العربية والعالمية، وتم من خلالها طرح حل عربي مشترك قائم على العمل من أجل إنشاء مجمع عربي بين شركات الإعادة العربية والشركات المباشرة، مما سيقلل  الحاجة إلى شراء إعادة التأمين.

وأضاف أنه من المقرر العمل على تجميع كل المعلومات عن الكوارث الطبيعية، بجانب وضع خرائط للكوارث على صعيد الدول العربية، بالإضافة إلى وضع نماذج للكوارث Catastrophes Modeling.

وأشار إلى أن الاتحاد العام العربي للتأمين على أتم الاستعداد للمشاركة في كافة المبادرات والتجمعات العربية التي تهدف إلى تعزيز قدرات الدول العربية في مجابهة مخاطر الكوارث، بغية حماية أرواح الناس وممتلكاتهم، وتحقيق تنمية عربية مستدامة وهو الهدف الذي من أجله  نظمت جامعة الدول العربية اجتماعها الخامس لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث.

وكانت قد شهدت مدينة الرباط المغربية خلال الأسبوع الماضي انطلاق أعمال الاجتماع الخامس لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، وذلك بمشاركة مجموعة من الدول العربية، وعدد من المنظمات العربية والدولية المعنية بمجال الحد من مخاطر الكوارث، ومجموعة من الخبراء في عدة مجالات ذات الصلة، وقد مثل  الاتحاد العام العربي للتأمين الأمين العام للاتحاد شكيب أبوزيد.

ويشكل الاجتماع الخامس لهذه الآلية محطة مهمة لتعزيز التعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي في مجال الحد من مخاطر الكوارث بين الدول والمنظمات العربية والدولية .

ويدخل هذا  الاجتماع في إطار «سنداي» للحد من مخاطر الكوارث (2015 – 2030)، والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030 في المنطقة العربية، واللذان يهدفان للعمل على الحد من مخاطر الكوارث، وفق مقاربة دامجة لمختلف الأطراف المعنية.

ويقدم الإطار عددا من التغييرات ومن أهمها التأكيد القوي على إدارة مخاطر الكوارث بدل التركيز فقط على إدارة الكوارث، وتعريف الأهداف العالمية السبع، والحد من مخاطر الكوارث باعتبار ذلك نتيجة متوقعة، ووضع هدف يُركز على الحد من المخاطر الحالية  والوقاية من حدوث مخاطر جديدة، مع تعزيز القدرة على المواجهة بمشاركة جميع المؤسسات المجتمعية ومؤسسات الدولة؛ إضافة إلى ذلك، تم توسيع نطاق الحد من مخاطر الكوارث بشكل كبير ليشمل التركيز على الأخطار الطبيعية والأخطار التي من صنع الانسان وما يتعلق بها من مخاطر وأخطار بيئية، وتكنولوجية، وبيولوجية. كما تلقى المسألة الصحية دعماً وتعزيزا قويا خلال هذا الإطار.

من هنا ومن منطلق مفهوم إطار “سنداي” وأهدافه السبع، يظهر جلياً أهمية التأمين بقدرته على تحويل المخاطر من خلال تجميع المخاطر ودوره في إدارتها.

وفي هذا الصدد، يرى شكيب أبوزيد أنه كباقي دول العالم، تعاني المنطقة العربية من آثار التغير المناخي ترجمت بموجة من الحر والجفاف والفيضانات، والتي باتت تُهدد المنطقة العربية على وجه الخصوص، وأصبحنا أمام تحديات كبيرة منها الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأضاف أن الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا مؤخراً، والعواصف المدارية التي  ضربت سلطنة عُمَان وآخرها “شاهين”، وحرائق الغابات في كل من الجزائر، المغرب، سورية ولبنان، والفيضانات التي ضربت السودان، ناهيك عن موجة الجفاف والتصحر في أغلبية بلداننا، مما يُظْهْرُ بما لا يدعو مجالاً للشك ضرورة التحوط للحد من الآثار الكارثية  لهاته المخاطر.

وأشار إلى أن دور التأمين التقليدي هو حماية الممتلكات والأفراد والمساهمة في الإقتصاد الوطني؛ لكن مفهوم التأمين توسع وأصبح الشمول التأميني أحد أهدافه؛ فالتأمينات الزراعية ضرورية لدعم الأمن الغذائي وخاصة في البلدان الزراعية، موضحاً أن تأمين أخطار الكوارث يهم كل بلداننا بلا استثناء، وبإمكانه المساهمة بشكل كبير في تقوية الأمن الغدائي وحماية الأمن القومي العربي .

وتابع “لنا في بلداننا العربية تجارب وطنية ناجحة يمكن البناء عليها لزيادة مستوى الحماية في كل البلدان وتضييق الفجوة التأمينية؛ وإنطلاقاً من إيمان الاتحاد العام العربي للتأمين بضرورة تكاتف جهود المنطقة العربية ككيان واحد للمحافظة على أمنه واستقراره وحماية شعوبه”.