انطلقت فعاليات اليوم الثاني من ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين بتنظيم مبادرة Go Green، التي ينظمها اتحاد شركات التأمين المصرية بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي، راعي المبادرة للعام الثاني على التوالي، وذلك قبل انطلاق الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني من الملتقى، في إطار حرص الاتحاد والشركة المصرية للتامين التكافلي على تعزيز الدور المجتمعي والبيئي، وترسيخ مفاهيم الاستدامة والمسؤولية البيئية داخل قطاع التأمين.
وشهدت المبادرة حضور اللواء مهندس حسام متولي، رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، نيابةً عن السيد المحافظ، والأستاذ علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، والأستاذ حسام علما، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي.
وتأتي المبادرة انطلاقًا من أهمية تحويل مفاهيم الاستدامة البيئية إلى ممارسات عملية وملموسة، من خلال تشجيع المشاركة المجتمعية في حماية البيئة، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ حسام علما، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي، أن رعاية الشركة لمبادرة Go Green للعام الثاني على التوالي تعكس حرصها على مواصلة دعم المبادرات البيئية التي تسهم في إحداث تأثير إيجابي ومستدام، مشيرًا إلى أن استمرار المشاركة في هذه المبادرة يأتي انطلاقًا من إيمان الشركة بأهمية تكثيف الجهود الرامية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، وترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية لدى مختلف فئات المجتمع.
وأضاف أن حماية البيئة لم تعد مجرد مسؤولية مجتمعية، بل أصبحت ضرورة ترتبط ارتباطًا مباشرًا باستدامة الأنشطة الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع التأمين، موضحًا أن دعم المبادرات البيئية والحد من مسببات التغير المناخي يسهمان في تقليل احتمالات التعرض لبعض الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والحرائق والعواصف الشديدة، وما قد يترتب عليها من خسائر بشرية ومادية وتأمينية. كما أن تعزيز الوعي بأهمية الوقاية والاستعداد للمخاطر يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم قدرة المجتمعات والمؤسسات على مواجهة التحديات المستقبلية.
ومن جانبه، أكد الأستاذ علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، أن تنظيم مبادرة Go Green يأتي في إطار توجه الاتحاد نحو توسيع نطاق دوره ليشمل المساهمة الفاعلة في القضايا البيئية والمجتمعية، إلى جانب دوره الأساسي في دعم وتطوير صناعة التأمين. وأوضح أن قطاع التأمين يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقضايا الاستدامة، نظرًا لدوره المحوري في إدارة الاخطار ونقلها، وتوفير الحماية المالية للأفراد والمؤسسات في مواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية.
وأشار إلى أن تعزيز الوعي البيئي وتشجيع الممارسات المستدامة يمثلان خطوة مهمة نحو بناء مجتمعات أكثر قدرة على مواجهة المخاطر، مؤكدًا أن التعاون بين مؤسسات قطاع التأمين والجهات المعنية والمجتمع من شأنه أن يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز مفهوم المسؤولية المشتركة تجاه البيئة.
وتكتسب هذه المبادرات أهمية خاصة بالنسبة لقطاع التأمين، الذي لا يقتصر دوره على تعويض الخسائر بعد وقوع المخاطر، بل يمتد ليشمل دعم ثقافة الوقاية والحد من مسببات الخطر، والمساهمة في تعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع التغيرات المناخية، والحد من الآثار الاقتصادية والمالية المترتبة عليها.
ويواصل اتحاد شركات التأمين المصرية من خلال هذه المبادرات ترسيخ مفهوم التأمين المستدام، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الداعمة للمسؤولية البيئية، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية والعالمية للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، والتأكيد على أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع القطاعات والمؤسسات.







