ناقش خبراء ومسوقون عقاريون المزايا التي يتمتع بها العقار في منافسة الأوعية الادخارية الأخرى، بالإضافة إلى الموقف الراهن لشركات التسويق العقاري وحاجة هذا القطاع الضخم للتنظيم، وذلك خلال جلسة “التسويق في السوق العقاري، والوعاء الادخاري الأفضل للاستثمار” ضمن فعاليات النسخة الثانية من مبادرة “The Brokers League” التي نظمتها شركة TBL.
وأطلقت شركة TBL السبت فعاليات النسخة الثانية من مبادرة” The Brokers League”، وذلك برعاية من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكبريات شركات التطوير العقاري ومجموعة من الرعايات في مجالات مختلفة، وبمشاركة نحو 15 ألف مسوق ومطور عقاري ومسئولين حكوميين.
من جانبه قال الدكتور معتز شلبي، خبير التطوير العقاري إن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع قومي واعد له مزايا متعددة، أهمها تحريك الاقتصاد المصري بالكامل بحيث أصبح القطاع العقاري يمثل أكثر من 20% في الناتج الإجمالي المحلي، وجذب استثمارات أجنبية لمصر، وساهم في توفير ملايين فرص العمل، وظهور شركات عقارية وتسويق عقاري جديدة.
وأشار إلى أن المشروع أدى لظهور 430 شركة ما بين شركات جديدة وشركات مقاولات تحولت لشركات تطوير عقاري، وهو ما يفيد صناعة التطوير العقاري، ولكن للمشروع مشكلات مثل المزايا، منها عدم وجود آلية يتم من خلالها توفير الأرض التي تتناسب مساحتها مع الإمكانيات المالية والفنية للشركة وذلك فى بداية طرح الاراضى بالمدينة.
وتابع أن التسعير مشكلة أخرى في العاصمة الإدارية، فهناك تفاوت في الأسعار لنفس المنتج العقاري المباع، وهو ما يتسبب في أضرار للمستثمر والعميل في حالة التسعير الخاطئ، كما أنه يضر الدولة أيضا، ولكن يظل هناك وقت لدراسة هذه التحديات والتخلص منها.
وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه يعتبر ظرفا قهريا لأن الشركات لم تضع في جزء المخاطرة وجود ارتفاع بهذا القدر في سعر الدولار خلال فترة تنفيذ المشروع، كما أن الشركات التي لم تقم بالتسعير السليم من البداية فهي معرضة لمواجهة التعثر نتيجة التسعير الخاطئ.
وأضاف محمد علوي، خبير التطوير العقاري، أن شركات التسويق العقاري تنقسم لجزءين شركات التسويق العقاري والمستشار العقاري، وهناك اتجاهان وهما صاحب الشركة والمؤسس والذي يضع الاستراتيجية الخاصة بالشركة، والمستشار العقاري يقوم بالعمل ضمن هذه الاستراتيجية ومساعدة العميل في اختيار وحدته.
وأوضح أنه لا يوجد استثمار وحيد هو الأنجح بين كل الاستثمارات المتاحة، ولكن أي عميل يريد الاستثمار لابد وأن يكون لديه محفظة متنوعة من الاستثمارات، ويعد العقار الاستثمار الأمثل، ولكنه استثمار طويل الأجل، وكل وقت يكون له الاستثمار الأنجح الذي يتناسب مع طبيعة الوقت.
وأكد أن العقار ملاذ آمن للاستثمار ومخزن آمن للقيمة، ولا يمكن للدولار أن يكون وسيلة استثمار، كما أن الاستثمار في الذهب يتطلب وجود خبرة لدى العميل المستثمر به، كما أنه استثمار طويل الأجل وليس قصير الأجل، مشيرا إلى أن العقار وسيلة لتحقيق عائد على الاستثمار من خلال شراء وحدة يتم تأجيرها وتحقيق عائد منها مع الحفاظ على الأصل.
وأضاف أن تملك العقار جزءا من ثقافة المواطن المصري، ويعد الاستثمار في العقار الأنسب في الفترة الحالية، ولكن يجب اختيار الشركات العقارية ذات سابقة الأعمال القوية والموقف المالي القوي، مشيرا إلى أن المنافسة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في السوق العقاري طبيعي لفترة معينة ولكن يجب أن تكون منافسة ملتزمة بالمعايير الأساسية وبدون المنافسة على السعر، مع انتهاء المنافسة في وقت معين وترك المساحة للقطاع الخاص.
وأوضح أن المسوق العقاري يجب أن يقوم بدراسة السوق والتعرف على كل تفاصيل الظروف المحيطة بالعميل والتي تؤثر على اتخاذه القرار الشرائي، ومع زيادة قوة السوق العقاري ونسبة مساهمته في الاقتصاد المصري فيجب أن يتم تنظيمه بما يساهم في الحفاظ على هذه القوة.
ولفت محمود بخيت، مؤسس تطبيق nocks إلى أن شركات التسويق العقاري تواجه تحديات ناتجة عن التطورات الاقتصادية التي أثرت على ارتفاع تكلفة التسويق، وتأخر العمولة في أوقات كثيرة، وهو أدى لمشكلات أمام شركات التسويق العقاري، كما أن هذه الشركات تواجه عدم التنظيم رغم ارتفاع عدد شركات التسويق العقاري.
وأوضح أن الوقت الراهن يتطلب تنظيم السوق العقاري بكافة الشركات العاملة به، وضرورة وجود معايير محددة في شركة التسويق العقاري والعاملين في القطاع قبل منح الرخصة لممارسة مهنة التسويق، مشيرًا إلى أن الشركات العقارية تواجه فجوة بين سعر البيع وتكلفة التنفيذ بالمشروعات المختلفة.
ونصح شركات التسويق العقاري بالالتزام ومحاولة البقاء خلال العام الراهن لحين الانتهاء من التحديات الاقتصادية التي أثرت على العالم بالكامل.
فيما أكد عثمان بدران، خبير التسويق، أن الوقت الراهن يشهد تحولا نحو الرقمنة في التسويق العقاري، ولكن لم يتم الاعتماد بشكل كامل على التسويق الرقمي في السوق العقاري المصري، رغم توجه العالم بالكامل نحو الاعتماد على التكنولوجيا في السوق العقاري، لافتا إلى أن الاعتماد حاليا يتم بشكل أساسي على آليات محددة فقط للتسويق.
وأشار إلى أن الاعتماد على التكنولوجيا في السوق العقاري لا يعتمد على عقول أجنبية فقط ولكن الفكرة في التنفيذ والأدوات المتاحة، وأصبح دور التسويق الرئيسي هو رسم وترسيخ العلامة التجارية والاختلاف لدى كل شركة، ومع تعدد الشركات في العاصمة الإدارية وتشابه المنتجات العقارية فإن عنصر الاختلاف بين الشركات في التسويق ليس موجودا.
وأوضح أن التميز والاختلاف هو العنصر الأساسي لدى أي شركة تريد العمل وسط المنافسة القوية في السوق حاليا، وهناك تأثير لإعلانات الطرق على العملاء مثل التسويق الإلكتروني، ولكن يجب أن يكون هناك تميز في حملات إعلانات الطرق، وهو تميز قائم على عناصر حقيقية تحقق إفادة للمنتج العقاري الذي يتم تسويقه.
