أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم، إشعاراً إلى كافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة يوضح فيه التدابير المتخذة لتخفيف أعباء زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية السكنية للمواطنين (العقارات غير المخصصة للاستثمار).
وتشمل التدابير المتخذة، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر يوليو 2023، القروض العقارية السكنية التي ارتفعت نسبة استقطاعاتها من الراتب ولم تؤجل البنوك أي من الفوائد إلى ما بعد السداد، وكذلك القروض التي لم ترتفع نسبة اســتقطاعاتها من الراتب وقامت البنوك بتأجيل الفوائد المترتبة عليها نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضح المصرف المركزي أنه بالنسبة لعملاء البنوك من ذوي الدخل الشهري 40 ألف درهم وما فوق، سيُسمح للبنوك بتخطي نسبة الاســتقطاع من الراتب أو الدخل المحددة حالياً في النظام بـ 50% لتغطية ارتفاع أسعار الفائدة، وبحد أقصى 60%، على أن تتحمل البنوك الفوائد غير المغطاة المتبقية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، مع وجوب عدم تمديد للمدة.
كما أوضح أنه بالنسبة لعملاء البنوك من ذوي الدخل الشهري الأقل عن 40 ألف درهم، سيُسمح للبنوك بتمديد فترة السداد لتغطية ارتفاع أسعار الفائدة وبحد أقصى 30 سنة مع الإبقاء على نسبة الاستقطاع من الراتب أو الدخل 50% حسب ما هو معمول به حالياً، على أن تتحمل البنوك الفوائد غير المغطاة المتبقية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
ويأتي إصدار هذا الإشعار عقب موافقة مجلس إدارة المصرف المركزي على تدابير تخفيف أعباء زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية السكنية للمواطنين في ضوء نتائج دراسة تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على أصول واستثمارات وعملاء البنوك بمشاركة عدد من البنوك، وبعد المشاورات التي تمت مع البنوك من خلال اتحاد مصارف الإمارات بهذا الخصوص
