انتهت شعبة الدواجن من إعداد استراتيجية متكاملة للتحول التدريجي من تداول الدواجن الحية إلى البيع المبرد والمجمد، تمهيدًا لعرضها على الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة آليات تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتستهدف الاستراتيجية تطوير صناعة الدواجن المصرية، وتنظيم منظومة التداول والتسعير، والحد من الممارسات العشوائية، إلى جانب تعزيز الاعتماد على المجازر المعتمدة بما يسهم في الحفاظ على صحة المستهلكين وسلامة الغذاء.
وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من المحاور والإجراءات التنفيذية لتنظيم السوق، مع تطبيقها بصورة تدريجية تراعي أوضاع العاملين في القطاع وقدرات البنية التحتية الحالية.
4 محافظات تبدأ تجربة بيع الدواجن المبردة والمجمدة
وأوضح السيد أن المرحلة الأولى من الاستراتيجية تستهدف بدء التحول التدريجي إلى بيع الدواجن المبردة والمجمدة في محافظات الجيزة والإسكندرية وبني سويف ومرسى مطروح، على أن تخضع التجربة للتقييم تمهيدًا للتوسع فيها وفقًا لنتائج التنفيذ ومدى توافر الإمكانيات اللازمة.
وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن تفعيل بورصة الدواجن في بنها، ورفض المنازعات القائمة بشأن تشغيلها، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتنظيم السوق وإتاحة البيانات المتعلقة بالكميات المعروضة والطلب الفعلي، بما يساعد على الوصول إلى أسعار عادلة وحقيقية للدواجن والبيض، والحد من الممارسات العشوائية المؤثرة في حركة الأسعار.
وأشار إلى أن الخطة تستهدف أيضًا تنفيذ أحكام القانون رقم 70 لسنة 2009، وإدراج الدواجن المجمدة ضمن منظومة البورصة السلعية المصرية، بما يسهم في تنظيم عمليات التداول وتوفير بيانات أكثر دقة عن حجم المعروض، فضلًا عن دراسة إدراج الدواجن ضمن منظومة التموين لإتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة.
131 مجزرًا آليًا ونصف آلي لدعم خطة التحول
وأكد رئيس الشعبة أهمية التوسع في إنشاء المجازر الآلية ونصف الآلية، من خلال توفير الأراضي اللازمة وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في هذا النشاط.
وأوضح أن البيانات الواردة ضمن ملف الاستراتيجية تشير إلى وجود 49 مجزرًا آليًا على مستوى الجمهورية، بطاقة إنتاجية تقترب من 90 ألف طن شهريًا، إلى جانب 82 مجزرًا نصف آلي بطاقة إنتاجية تصل إلى 53 ألف طن شهريًا، بما يوفر طاقات تشغيلية يمكن الاستفادة منها في دعم خطة الذبح والتجهيز والتداول المبرد.
ولفت السيد إلى أن الاستراتيجية تتضمن توفير احتياجات المنافذ الحكومية من الدواجن المبردة والمجمدة بالتعاون مع الشركات العاملة في القطاع، إلى جانب وضع آليات للتعاون مع المجازر المعتمدة خلال فترات انخفاض الأسعار، لذبح وتجهيز الدواجن وتخزينها لصالح الجهات المعنية، بما يساعد على تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وشدد على أن التحول إلى منظومة التداول المبرد والمجمد لا يقتصر على تطوير آليات البيع، بل يمثل خطوة مهمة لحماية الصحة العامة وسلامة الغذاء، من خلال ضمان خضوع عمليات الذبح والتجهيز للإشراف البيطري، والالتزام باشتراطات النقل والتبريد والتخزين، بما يحد من مخاطر التداول العشوائي للطيور الحية.
وأكد أن الشعبة تستهدف من خلال عرض الاستراتيجية على وزير الزراعة فتح حوار موسع يضم الجهات الحكومية المعنية وممثلي الصناعة والمستثمرين، للتوصل إلى آلية تنفيذ واقعية تحقق مصالح المنتجين والمستهلكين، دون إحداث اضطرابات في السوق أو تحميل الصناعة أعباء إضافية تعوق عملية التحول.







