من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في المملكة العربية السعودية هذا العام، بحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي السعودي (ساما) اليوم الأربعاء.
محافظ البنك المركزي أيمن السياري توقّع بمقدمة التقرير أن يواصل الاقتصاد السعودي نموّه العام الحالي؛ “مدعوماً بمبادرات رؤية المملكة 2030 ونظام مالي متين”.
وفقاً لتقرير “ساما”، فإن التضخم في المملكة “كان منخفضاً نسبياً، ومن المتوقع أن يظل مستقراً”. مشيراً إلى أن استقرار السلع الأساسية والأغذية عالمياً، إضافةً إلى ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، سيؤدي إلى الحد من الضغوط التصاعدية على السلع المستوردة في المملكة.
حافظ معدل التضخم في السعودية على مستوياته في أبريل، على أساس سنوي، عند 2.7%، أسوةً بالتغير السنوي في مارس، حسب آخر بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء
أمّا على أساس شهري، فسجّل مؤشر أسعار المستهلك بالمملكة في شهر أبريل ارتفاعاً بنسبة 0.4% عن مارس، مدفوعاً بارتفاع تكلفة السكن والمياه والكهرباء والغاز. وتقود أسعار الإيجارات السكنية معدلات التضخم في السعودية خلال العام الأخير، إذ بلغت نسبة الارتفاع في أبريل نحو 9.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
“المركزي” السعودي اعتبر أن الأسعار في المملكة لم تتأثر كثيراً بارتفاع معدلات التضخم عالمياً العام الماضي. لكنه لفت إلى أن الزيادة في انشطة السياحة المحلية، وارتفاع نسبة الوافدين، والتحسن في سوق العمل، قد تفضي إلى ارتفاع الطلب المحلي وتحفيز الاستهلاك.
واجهت البنوك المركزية في 2022 ضغوطاً تضخمية دفعتها لتشديد سياساتها النقدية. ولم يكن “ساما” بمنأى عن هذا التوجه، حيث رفع أسعار الفائدة 7 مرّات وصولاً إلى 5.75%.
كان معدل التضخم في المملكة بلغ ذروته للشهور الـ12 الأخيرة في يناير، عندما سجّل ارتفاعاً بنسبة 3.4% على أساس سنوي، قبل أن تبدأ وتيرته بالتراجع في فبراير الماضي.
