قال الدكتور أسامة كمال وزير البترول الأسبق أن الدولة المصرية بذلت جهد كبير جدا خلال الـ10 سنوات الماضية حتى تتغلب على مشكلة الطاقة والتي كانت موجودة في الفترة من 2011 إلى 2014 وذلك ما بين بناء محطات وتحسين شبكات وغيرها من المجهودات

وأضاف وزير البترول الأسبق في مداخلة هاتفية مع برنامج الصنايعية المذاع على قناة الشمس مع الإعلامي محمد ناقد ، أن أزمة الكهرباء الحالية ليس لها علاقة بالتوقيت الصيفي والشتوي واليوم على أي حال ستكون به أوقات حرارة عالية حتى مع تطبيق التوقيت الشتوي والقضية الأساسية أن الصيف حر على العالم كله

وأوضح وزير البترول الأسبق أن كل دول العالم تعمل بالتوقيت الصيفي وكانت مصر تعمل به إلى فترة قريبة وتم إيقافه تزامنا مع دخول شهر رمضان الكريم في دائرة تطبيق التوقيت الصيفي في تخفيفا من الدولة على المواطنين تقرر إلغاؤه حتى لا تكون ساعات النهار طويلة في الصيام

وكشف وزير البترول الأسبق عن أن ما أثير حول أن تصدير الغاز وراء أزمة انقطاع الكهرباء عار تماما من الصحة وتابع “أنه حق يراد به باطل” ..فالعام الماضي في مثل هذه الأيام ومع بداية الحرب الروسية الاوكرانية كنا نصدر الغاز ولم تحدث انقطاعات للكهرباء

واستطرد قائلا أن كل محطات الكهرباء في العالم تعمل بنوعين من الوقود إما الغاز وسولار أو غاز ومازوت وبالتالي إذا حدث نقص في نوع يكون الآخر موجود، وذلك يستدعي أن يكون هناك ترشيد لاستهلاك النوع الذي لا يمكن تخزينه وهو الغاز لكن يمكن تخزين المازوت او السولار وفي حال نقص الغاز يتم العمل بالنوع الثاني

بالأرقام أوضح وزير البترول الأسبق أنه كان لدينا طاقات إنتاجية في حدود 32 جيجا ولم تكن تستطيع أن تأخذ منها فعليا أكثر من 28 جيجا ، وفي الشتاء ما بين 24 الى 25 جيجا، وعند دخول الصيف تكون هناك أحمال زائدة في حدود 6 الى 7 جيجا نتيجة أحمال غير مخططة، والمفترض أنها لا تكون غير مخططة لأنها تأتي كل صيف، ومن خلال جهود الدولة المصرية رفعنا في السنوات السابقة طاقة الإنتاج إلى 52 جبجا

ولفت إلى أن العجز في توفير الوقود يأتي نتيجة لضغط أحمال الصيف وهو ما ليست مسئولة عنه وزارة البترول ولكن المنوط له أن يقوم بطلب هذه الزيادة في الوقود هي وزارة الكهرباء وتمولها وزارة المالية

وقدم دكتور أسامة كمال وزير البترول الأسبق الحل الأزمة بأنه يجب التنسيق بين الثلاث وزارات الكهرباء والبترول والمالية لاستيراد الوقود اللازم، وهو ما تم في الأيام الماضية حيث ستتيح وزارة المالية لوزارة الكهرباء 2 مليار جنيه إضافية لاستيراد مازوت إضافي لمواجهة الأعباء والذي ستقوم باستيراده وزارة البترول ، وأكد على أنه في حال توافر المازوت واستيراده ستحل أزمة الكهرباء فورا

وأشار إلى أنه مع زيادة الحرارة على الشبكات يحدث أن محطات الكهرباء تفقد جزء من كفاءتها حيث تفقد 1% مع كل درجة زائدة عن 35 درجة مئوية فعند وصول درجة الحرارة إلى 45 فالمحطة تفقد 10% من كفاءتها هذا يستدعي حتى تنتج نفس الكمية من الكهرباء أن تستهلك 10% زيادة من الغاز أو الوقود عموماوالغاز لدي يكفي في حالة أن بعض المحطات التي تعمل بالغاز خرجت خارج خدمة الغاز خصوصا المحطات الموجودة في أطراف الشبكة القومية

وحول أن استخدام المازوت في محطات الكهرباء يقلل من العمر الافتراضي للمحطات.. أشار إلى وجود مخططات للدكتور هاني النقراشي خبير الطاقة العالمي وعضو المجلس الرئاسي الجمهوري فيما يتعلق بالطاقة الشمسية ..وهو ما يطلق عليه “مخطط خميسي” وهو قائم على إنشاء محطات كهرباء في كل مكان عبارة عن خمس محطات كهرباء كل محطة 50 ميجا وتعمل بالطاقة الشمسية وهو ما يوفر تماما استهلاك غاز ومازوت وفحم، فيجب العمل على إيجاد حلول بديلة وأن ينظر الى هذه البدائل بجدية تامة

واستنكر بشدة الافتراءات الكثيرة التي يتعرض لها قطاع البترول المصري والذي بذل جهود كبيرة وجبارة حتى يحافظ على إنتاجه ويوفي كافة الاحتياجات ، وآخرها ما أثير حول حقل ظهر، وأوضح ان الحقل عندما بدأ في 2018 أنتج إنتاج مبكر وصل إلى ذروته 2.8 مليار قدم مكعب بنهاية 2019 ، المفترض علميا أن الحقول يحدث لها نضوب طبيعي في الضغط والانتاج تتراوح ما بين 10% +-2 فبعد 5 سنوات طبيعي أن يقل إنتاج الحقل إلى 50% من الإنتاج أي يصل إلى حوالي 1.4 مليار، ولكن مع تحقيق الآن إنتاج 2.3 مليار فما حدث يعتبر معجزة لأنه تم إدخال آبار أخرى في منطقة الامتياز التي بها حقل ظهر ترفع من إنتاجه مرة أخرى