تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدا الخميس، اجتماعها الدوري الخامس في العام الجاري لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي، والتي تعد المؤشر الأبرز لاتجاه فائدة الجنيه بالسوق في الأجل القصير.
ويأتي اجتماع اللجنة هذه المرة أيضًا وسط توقعات قوية بتثبيت الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، رغم إعلان المركزي في وقت سابق عن ارتفاع معدل التضخم لمستويات قياسية بنهاية شهر يونيو 2023، فيما يترقب السوق الكشف عن المعدلات الجديدة للتضخم بنهاية شهر يوليو نهاية الأسبوع المقبل.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى في اجتماعها الذي عقدته يوم 22 يونيو 2023 قد قررت، تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي عند 18.25% للإيداع و 19.25% للإقراض، و 18.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي، للمرة الثانية على التوالي، بعد أن تم رفع تلك الأسعار 2% في 30 مارس، و8% خلال عام 2022.
وأكدت اللجنة في حينها أنها ستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة ، لافتة إلى أن مسار أسعار العائد الأساسية لدى المركزي يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 1.7% في يونيو 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.2% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 2.9% في مايو 2023.
وكشف البنك المركزي عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من جانبه إلى 41% بنهاية يونيو 2023، مقابل 40.3% في مايو 2023.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، معدلاً شهرياً بلغ 2.1% في يونيو 2023 مقابل معدل سالب بلغ 0.1% في يونيو 2022، ومعدلًا بلغ 2.7% في مايو 2023.
كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 35.7% في يونيو 2023 مقابل 32.7% في مايو 2023.
ويستهدف البنك المركزي المصري معدل التضخم عند 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
توقعات المحللين الاقتصاديين تثبيت أسعار الفائدة
ومن جانبها توقعت شركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها غدا الخميس.
وأشار تقرير صادر عن إدارة البحوث بالشركة إلى تصاعد التضخم للشهر الثاني على التوالي مسجلا 35.7% على أساس سنوي في يونيو الماضي ، مرتفعا من 32.8% في مايو على أساس سنوي، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.08% على أساس شهري في يونيو مقارنة بـ 2.72% في الشهر السابق له.
وتابع أنه على صعيد الاقتصاد العالمي قام “الفيدرالي الأمريكي” برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي، لتصل إلى نطاق 5.25-5.50% ، بإجمالي رفع 100 نقطة أساس منذ بداية العام حتى الآن و425 نقطة أساس في 2022.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة ”نتوقع أن يستمر التضخم في مصر في الارتفاع بنسبة 2% على أساس شهري ، ويسجل 36.6% على أساس سنوي لشهر يوليو ، بالتزامن مع نقص بعض السلع والمدخلات نتيجة تشديد عمليات الاستيراد وضعف توافر العملة الصعبة”.
أضافت ”لقد ساهم ضبط الاستيراد، بالتزامن مع تحسن عائدات السياحة، إلى تسجيل فائض في صافي ميزان المدفوعات في مصر خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2022/2023 بقيمة 523 مليون دولار و75.6 مليون دولار على التوالي، إلا أنه تحول ليسجل عجزا بمقدر 317 مليون دولار في الربع الثالث من نفس العام بسبب تراجع الصادرات بنسبة 17% تقريبا على أساس ربع سنوي ، متأثرًا بانخفاض أسعار الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية ، وكذلك انخفاض فائض صافي ميزان الخدمات بنسبة 46% مقارنة بالربع السابق له”.
وأشارت إلى إعلان مجلس الوزراء المصري عن بيع أصول بقيمة 1.65 مليار دولار في شهر يوليو، مدفوعا بالعملة الأجنبية، كما قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببيع أراضٍ للأجانب بقيمة ملياري دولار في النصف الأول من عام 2023، كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 4.29% على أساس سنوي و0.42% على أساس شهري ليصل إلى 34.8 مليار دولار في يونيو، وزادت أيضا الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 19% على أساس شهري و4.96 مرة على أساس سنوي إلى 4.37 مليار دولار لذات الشهر.
وعلى أثر ذلك تراجع مؤشر قيمة مبادلة المخاطر الائتمانية لمصر لمدة عام إلى 867 من 1,221 في الشهر السابق ، ألا أن نقص المعروض من العملات الاجنبية أدي إلى اتساع فجوة صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية، متضمنا في ذلك بيانات البنك المركزي، بنسبة 1.2% على أساس شهري وتقريبا 48% على أساس سنوي إلى 24.4 مليار دولار في مايو 2023 ، كما قاما أكبر بنكين بالقطاع العام، بنك مصر والبنك الأهلي ، بإصدار نوعين من شهادات الإيداع بالدولار، لمدة 3 سنوات بفائدة سنوية 7% وأخري بنسبة 9%، مع صرف عائد تراكمي بالجنيه مدفوع مقدمًا، في محاولة لتحسين المعروض من العملة الأجنبية” ، بحسب “منير”.
وأشارت إلى أنه في حال تسريع وتيرة برنامج بيع الأصول الجزئي من قبل الحكومة المصرية إلى جانب نجاح الشهادات الدولارية في جذب المودعين، فمن المفترض أن يؤدي ذلك إلى تخفيف ضغوط نقص تدفقات العملات الاجنبية.
تابعت أن أسعار الفائدة على أذون الخزانة لمدة 12 شهر ارتفعت بنسبة 5.19 نقطة مئوية منذ بداية العام وحتى الآن لتصل إلى 24.095%، والتي تعكس معدل فائدة سلبي بنسبة 6.41%، طبقا لتقديراتنا، الأمر الذي اتضح من تسجيل محافظ المستثمرين الاجانب صافي خروج بقيمة 3.43 مليار دولار خلال التسع شهور من العام المالي 2022/2023.
وأوضحت أن هذا الأمر يبين أن زيادة أسعار الفائدة قد لا ينعش تدفقات المحافظ الاستثمارية بشكل ملحوظ، والذي قد يكون مرهونا بتحسن السيولة الدولارية، التي قد أدي تراجعها إلى ارتفاع معدلات التضخم، والتي بسببها أيضا اتسعت الفجوة التضخمية التقديرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية إلى 32% خلال الربع الثالث من العام الجاري من مستواها عند 29.2% في الربع الثاني ، كما أدت السياسة النقدية الشديدة الحالية إلى تسارع أسعار الفائدة على أذون الخزانة على المدي القصير بالمقارنة بأسعار الفائدة على أدوات المدي الأطول لها.
كما أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أنه من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية الذي يعقده غدا الخميس ، حتى بعد أن وصل التضخم إلى مستوى قياسي في يونيو 2023.
وتوقع متوسط 16 محللا شمهم الاستطلاع أن يُبقي البنك على سعر الفائدة على الإيداع عند 18.25% وعلى الإقراض عند 19.25% ، فيما توقع محلل واحد فقط أن يغير البنك أسعار الفائدة ويرفعها 100 نقطة أساس.
وقالت كالي ديفيس من أكسفورد إيكونوميكس “نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعه في الثالث من أغسطس، على أن يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه في 21 سبتمبر”.
وتوقعت “ديفيس” ارتفاع التضخم بين 36 و40%على أساس سنوي حتى سبتمبر.
