تزايد الضغوطات على قطاع الأسهم الخاصة بعد 12 شهرًا من الخمول النسبي لإيجاد سبل إعادة مزيد من رؤوس الأموال إلى الشركاء محدودي المسؤولية

يوضح تقرير الأسهم الخاصة لمنتصف العام في 2023 والصادر عن شركة بين أند كومباني أنه بعد أربعة أرباع من الخمول النسبي، سيكون لدى المستثمرين حافز كبير للتحرك. مع الاقتراب من تسجيل رقم قياسي يصل إلى 3.7 تريليون دولار على شكل رأس مال وصناديق استحواذ تشمل 2.8 تريليون دولار من الأصول غير المستغلة، فإن الشركاء محدودي المسؤولية يتوقعون أزمة في السيولة.

أظهر استطلاع حديث أن معظم الشركاء محدودي المسؤولية يميلون أكثر إلى اختيار السيولة اليوم بدلاً من الصمود لتحقيق مكاسب إضافية. يشير هذا إلى أن التركيز الأساسي للصناعة في الأشهر المقبلة سيتجه إلى إعادة تشغيل دولاب الموازنة من خلال زيادة التوزيعات على مزودي السيولة – سواء من خلال المخارج، أو المرتبات الثانوية التي يقودها الشريك العام (GP)، أو الملخصات، أو حلول السيولة الأخرى.

قال هيو ماك آرثر ، رئيس الممارسات العالمية للملكية الخاصة في شركة بين أند كومباني: “إن الترقب لأن السوق متدهور لم يكن أبدًا استراتيجية فعالة بشكل خاص في الأسهم الخاصة. لقد أظهرت الدورات السابقة أنه من أجل انتعاش عقد الصفقات واستمرارها، يحتاج المشترون والبائعون إلى بيئة اقتصادية مستقرة إلى حد معقول – وليست بالضرورة بيئة جذابة. وبينما يحتاج المستثمرون إلى الثقة في التوقعات الخمسية في الصناعات والشركات، فإن الصورة تتضح في النهاية. نأمل أن يستقر سوق الأسهم الخاصة العالمية “.

مخاوف “غير مبررة” بشأن الكثير من رؤوس الأموال

تُظهر دراسة بين أند كومباني أن المخاوف بشأن “رؤوس الأموال” تبدو غير مبررة، حيث أن الحجم ثابت عند 3.7 تريليون دولار عبر جميع استراتيجيات فئات الأصول الخاصة، مع تحديد 75٪ من ذلك على أنه “جديد” ، أي أقل من ثلاث سنوات في فترة الاستثمار. في حين أن هناك تحديات أمام إتمام الصفقات، لا سيما الصفقات الكبيرة، فإن الائتمان الخاص يتدخل في الوقت الذي يصبح فيه إقراض البنوك التجارية في مستوى منخفض.

2.8 تريليون دولار من الديون المتراكمة الخارجة

صناديق الشراء تقف وحدها عند مستوى قياسي يبلغ 2.8 تريليون دولار من الأصول غير المستغلة، تعادل أكثر من 4 أضعاف المستوى الذي كانت عليه خلال الأزمة المالية العالمية. في حين انخفضت الاستثمارات، انخفضت عمليات الخروج بشكل أكثر حدة خلال النصف الأول من العام، مع تسارع عمليات الخروج العالمية السنوية المدعومة بعمليات الاستحواذ لعام 2023 إلى الانخفاض بنسبة 54٪ مقابل 2022، ويتجه عدد عمليات الخروج نحو انخفاض بنسبة 30٪. بالنسبة إلى الشركاء محدودي المسؤولية الذين يعانون من ضائقة مالية، وتحول المبالغ الموزعة على رأس المال المدفوع) إلى (معدل العائد الداخلي).

وقالت بريندا ريني، نائبة الرئيس التنفيذي لممارسات الملكية الخاصة في بين أند كومباني: “لقد تغيرت البيئة الكلية خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وهذا ما أدى إلى تغيير كبير في الافتراضات الكامنة وراء العديد من صفقات الشركات ضمن المحافظ. ويمكن أن ينحصر قرار بيع الأصول أو الاحتفاظ بها في سؤالين: هل تعتقد أن شروط الخروج ستكون مختلفة بشكل كبير خلال الأشهر العديدة القادمة؟ وهل توليد العائد الذي كنت تعتمد عليه يتطلب إعادة تعيين خطة إنشاء القيمة لمراعاة كل ما تغير على صعيد الماكرو؟ لن يراهن صانعو الصفقات الأذكياء على نهج الانتظار والترقب، بل إنهم يعرفون الآن أن الوقت قد حان لاتخاذ الخطوات التالية”.

وفي الشرق الأوسط، يعطي الشركاء محدودو المسؤولية الأولوية للسيولة أكثر من المكاسب التراكمية، ما ينسجم مع المناخ الاقتصادي بالمنطقة. وتعمل شركات الأسهم الخاصة على مواءمة استراتيجياتها بحيث تتحسن التوزيعات للشركاء المحدودين وتتمكن من تعزيز رأس المال عبر التخارج من الصفقات، والاستثمارات الثانوية وعمليات إعادة الرسملة. وقد تؤدي الظروف المواتية في المنطقة إلى زيادة التوزيعات وفرص الاستثمار الجذابة في القطاعات التي تتسم بالمرونة.

وقالت كاتيا لطوف، الشريكة المشاركة في بين آند كومباني الشرق الأوسط: “هناك فرصة سانحة أمام قطاع الأسهم الخاصة في المنطقة، فالأسواق العامة في الولايات المتحدة ازدهرت بشكل كبير خلال العام 2023، وهناك انفراج واضح في مجال طرح الاكتتابات العامة الأولية مما يسمح للعديد من الشركات التي تدعمها الأسهم الخاصة بأن تطرح أسهمها للاكتتاب. كما إن التضخم يتجه للاعتدال في معظم الاقتصاديات الكبرى، فيما تعمل البنوك على تحسين موازناتها، ولطالما تمكنت صناديق الأسهم الخاصة من إيجاد الطرق التي تمكّنها من تحويل ديناميكيات نهاية الدورة لصالحها – وعلى الجهات العاملة بالمنطقة أن تبقى مستعدة لاتخاذ الخطوات الصحيحة حينها.”

يكشف تقرير منتصف العام لشركة “بين أند كومباني” كيف كانت الأشهر الستة الأولى من عام 2023 بمزيد من التفصيل:

• الاستثمارات: بلغت قيمة صفقات الشراء عالميًا 202 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2023، بانخفاض قدره 58٪ عن النصف الأول من عام 2022. تشير الصفقات الـ 863 التي أُغلقت خلال النصف الأول إلى انخفاض بنسبة 29٪ للعام بأكمله عن النسبة المحققة في عام 2022، مع استمرار الإضافات في تمثيل حصة كبيرة من سوق الاستحواذ العالمي، حيث تمثل 9٪ من إجمالي قيمة الصفقات في النصف الأول من العام، و56٪ من عدد الصفقات.
• عمليات الخروج: يشعر الممارسون العامون بمزيد من الضغط على جانب البيع. لدى مديري الشراء تراكم من الأصول غير المحققة، وهذا ما أدى إلى تباطؤ عمليات على المستثمرين. وخلال النصف الأول من العام، تراجعت عمليات الخروج المدعومة بالاستحواذ إلى 131 مليار دولار، بانخفاض بنسبة 65٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى أساس سنوي، انخفضت قيمة عمليات الخروج بنسبة 54٪، في حين توقف عدد عمليات الخروج بنسبة 30٪ مقارنة بعام 2022. مع وجود حوالي 26,000 شركة من شركات المحافظ في صناديق الاستحواذ لمدة ست سنوات تقريبًا، يحتاج الممارسون العامون إلى جدول زمني واستراتيجية لإلغاء تأمين 2.8 تريليون دولار من القيمة غير المحققة التي تمثلها تلك الشركات. معظم هذه الأصول تواجه، أو عبرت، الإطار الزمني المعتاد لخمس سنوات لخروج الأسهم الخاصة. وقرابة الربع محتجزون لمدة تزيد عن ست سنوات، وأكثر من نصفهم محتجزون لأكثر من أربع سنوات.

• جمع الأموال: بعد عشر سنوات من النمو في جمع الأموال لرأس المال الخاص، وجمع قرابة 12 تريليون دولار منذ عام 2012، فقد أضحى جمع الأموال خلال عام 2023 حافلاً بالتحديات. لا يزال الشركاء محدودي المسؤولية يتعرضون لضغوط دورية، مع وجود قدر كبير من الالتزامات الحالية غير الممولة، والتدفقات النقدية في المنطقة السلبية بسبب الانخفاض الحاد في عمليات الخروج، واختلال ملحوظ في العرض/الطلب، حيث يتنافس قرابة 14,000 من صناديق رأس المال الخاصة على إجمالي 3.3 تريليون دولار من رأس المال. انخفضت قيمة رأس المال الخاص العالمي الذي تم رفعه في الأشهر الستة الأولى إلى 517 مليار دولار، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي إلى 35٪. وعلى أساس سنوي، تتجه عملية جمع الأموال لرأس المال الخاص العالمي نحو الانخفاض بنسبة 28٪ من حيث القيمة، وبنسبة 43٪ من حيث الأموال المغلقة مقارنةً بكامل عام 2022. ويمكن أن تكون بيانات جمع الأموال مؤشراً متأخراً قد يجعل البيئة الحالية تبدو أفضل مما يعاني منه الشركاء العامون. يمكن أن يكون هذا بسبب إطلاق بعض الصناديق التي يتم إغلاقها اليوم أو الالتزام بها في ظل ظروف أفضل في عام 2021 أو 2022. ومن المؤشرات الأكثر استشرافية هو المستوى الحالي للعرض والطلب. لقد جاء هذا التباطؤ الحالي في رأس المال المتاح بمثابة صدمة، كما أن المنافسة المتزايدة تضغط على الأموال لإضفاء الطابع المهني على قدراتها في زيادة رأس المال (نناقش هنا بمزيد من التعمق).