أعلنت منصات ميتا أنها ستبدأ في حظر الوصول إلى أي محتوى إخباري على إنستجرام وفيسبوك لجميع المستخدمين في كندا امتثالا للقانون الذي تم إقراره أخيرا.
ووفقا لـ”روسيا اليوم” يلزم القانون شركات وسائل التواصل الاجتماعي بدفع “حصتها العادلة إلى المؤسسات الإخبارية”.
وفي بيان نشر الثلاثاء الماضي، كشفت ميتا أنه ساري تطبيق المطلوب فورا، فلن تكون الروابط والمحتوى المنشور من قبل منافذ الأخبار الكندية والدولية على تطبيقات ميتا قابلة للعرض مرة أخرى من قبل المستخدمين في كندا، إضافة إلى ذلك، لن يتمكن الكنديون بعد الآن من تشارك أي محتوى إخباري على فيسبوك أو إنستجرام، بما في ذلك المقالات والمحتوى السمعي البصري الذي تنشره منافذ الأخبار. وقالت ميتا إن هذه التغييرات ستنفذ خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ويجبر ما يسمى بقانون الأخبار على الإنترنت، الذي أقره البرلمان الكندي في يونيو، منصات مثل جوجل وميتا على التفاوض على صفقات تجارية مع ناشري الأخبار الكنديين بشأن المحتوى.
ويدعي المشرعون أن مشروع القانون يهدف إلى دعم استدامة المؤسسات الإخبارية من خلال تنظيم “وسطاء الأخبار الرقمية بهدف تعزيز العدالة في سوق الأخبار الرقمية الكندية”.
ومع ذلك، فقد تمت إدانة التشريع بشدة من قبل عمالقة التكنولوجيا، حيث جادلت ميتا بأنه يشوه القيمة التي تتلقاها منافذ الأخبار عند اختيار استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت راشيل كوران، رئيسة Meta للسياسة العامة في كندا، “يستند التشريع إلى فرضية خاطئة مفادها أن ميتا تستفيد بشكل غير عادل من محتوى الأخبار الذي تتم مشاركته على منصاتنا، عندما يكون العكس صحيحا. وتشارك منافذ الأخبار بشكل طوعي المحتوى على فيسبوك وإنستجرام لتوسيع نطاق جمهورها وتعزيز أرباحها النهائية. في المقابل، نحن نعلم أن الأشخاص الذين يستخدمون منصتنا لا يأتون إلينا للحصول على الأخبار”.