رئيس الوزراء يصدر قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

الهيئة العامة للرقابة المالية

 

التعديلات استكمال لجهود الهيئة لتوفير بيئة مواتية للاستثمار والتمويل من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية

الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية:

السماح بإصدار برنامج للصكوك على عدة إصدارات وكذلك إصدارات للصكوك بدون تصنيف ائتماني بعد موافقة الهيئة

توسيع نطاق الصناديق المتداولة ليسمح بقيدها بعد الحصول على موافقة الهيئة لمؤشرها المرجعي

السماح بتسويق وثائق الصندوق إلكترونياً تزامناً مع قرارات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية

استحداث وتنظيم صناديق استثمار التنمية المستدامة لتشجيع الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، تتضمن التعديلات السماح بإصدار برنامج للصكوك على عدة اصدارات، واستحداث وتنظيم صناديق استثمار التنمية المستدامة، والتوسع في نطاق عمل الصناديق المتداولة، وذلك استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي وتطوير وإتاحة منتجات وخدمات مالية غير مصرفية متنوعة تلبي احتياجات مختلف أنواع المستثمرين.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض  أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992  قد سمح بإصدار برنامج إجمالي للصكوك يتم طرحه على عدة إصدارات وفق الضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة على أن يتم تنفيذ البرنامج خلال ثلاث سنوات من تاريخ موافقة الهيئة على برنامج الإصدار أو خلال المدة التي يحددها قرار الهيئة أيهما أقل، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة كل مرة عند الرغبة في إصدار أي صكوك جديدة لذات الشركة والجهة المستفيدة وذات المشروع الوارد وصفه بالبرنامج.

على أن يتم الإفصاح بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات عن كافة تفاصيل البرنامج والمخاطر وتعهدات والتزامات كافة أطراف عملية التصكيك والمشروع محل التصكيك، وذلك تيسيراً على الكيانات الاقتصادية الراغبة في تطوير اعمالها والتوسع من خلال إصدار صكوك للتمويل، عبر خفض الإطار الزمني والتكلفة.

فيما أجازت التعديلات إصدار صكوك دون إعداد التصنيف الائتماني للجهة المستفيدة والإصدار أو أحدهما في الحالات وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، بما يمنح مرونة أكبر في عدم اشتراط إجراء التصنيف الائتماني في الحالات التي تتناسب مع طبيعة الصك المزمع إصداره والمكتتبين فيها الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى خفض تكلفة إصدار الصكوك.

أشار رئيس الهيئة إلى أن التعديلات شددت على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة وذلك بهدف لرفع كفاءة إدارة الشركات وحماية حقوق مساهمي الشركة خاصة في ضوء ما أظهره الواقع العملي بشأن انخفاض المشاكل التي تتعرض لها الشركات المطبقة لمبادئ الحوكمة عن الشركات الأخرى التي لا تطبق تلك المبادئ.

أوضح الدكتور فريد أن التعديلات وسعت نطاق صناديق الاستثمار المتداولة على أن تتبع مؤشر مرجعي توافق عليه الهيئة، ويجوز قيد تداول وثائقه في البورصات المصرية وفق الضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة لإتاحة السيولة على الوثائق لإتاحة التداول على الوثائق بما ييسر على المستثمرين التعامل عليها وتسهم في توسيع قاعدة المتعاملين.

استحدثت التعديلات نوع جديد من صناديق الاستثمار وهي صناديق استثمار التنمية المستدامة لتشجيع هذا النوع من الاستثمار لمواكبة آخر المستجدات في هذا الشأن، ويهدف هذا النوع من الصناديق إلى الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الخضراء أو المشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط عمل هذه الصناديق ونسب الاستثمار والبيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساسي للصندوق ونشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال وعلى وجه الأخص الأنشطة الاقتصادية التي يستهدف الصندوق الاستثمار فيها والشروط الواجب توافرها في تلك الاستثمارات، والمخاطر ذات الصلة والسياسة المتبعة للتخفيف أو الحد من تلك المخاطر، والمنهجية المتبعة لتقييم أداء الصندوق وقياس مدى تحقيق أهدافه، ويصدر رئيس الهيئة نموذج النظام الأساسي لهذا النوع من الصناديق.

أتاحت التعديلات لصناديق الاستثمار إمكانية تسويق وثائق الصندوق من خلال شركات السمسرة أو الشركات الأخرى الحاصلة على ترخيص من الهيئة بذلك على أن ينشأ سجل بالهيئة يتضمن أسماء الشركات الراغبة في تسويق وثائق الصندوق على أن يتم القيد والشطب في السجل وفقاً للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، ويتزامن هذا التعديل مع القرارات الأخيرة التي أصدرتها الهيئة بشأن تفعيل استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وهي القرارات 139 و140 و141، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية والتي تعد محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع المختلفة بما يدعم متطلبات الاقتصاد القومي لتحقيق الشمول المالي.

أخبار ذات صلة

المصري الخليجي يتصدر ارتفاعات أسهم قطاع البنوك المدرجة بمستهل التعاملات

مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية يتراجع بنسبة 0,87% بختام تعاملات اليوم

الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق لأغراض استهلاكية إلى 50 ألف جنيه للعميل

صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأحد

الرقابة المالية تستعرض تجربتها الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي مراقب ومنظم

الرقابة المالية تصدر قرارات ل٨ شركات تتوزع بين التأسيس والترخيص واستخدام التكنولوجيا المالية

الرقابة المالية تصدر 7 موافقات لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي

الدكتورة داليا السواح تفوز بعضوية مجلس ادارة البورصة المصرية للمرة الثانية على التوالي

آخر الأخبار
مجموعة البركة: تعزيز فرص العملاء عبر منصّة التمويل التجاري وشبكة التعاون المشترك رئيس الوزراء: العالم مطالب بخارطة طريق لتمويل الدول النامية وتجنب الأزمات وزير التموين :تخفيض أسعار اللحوم والدواجن 10% بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو جولد بيليون: ارتفاع محدود في سعر الذهب عالمياً مع ضعف الدولار الرئيس السيسي يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الكندي الأزهري أول وزير مصري يزور الفلبين منذ سنوات مصر تدشن مشروعًا لدعم مرضى الفشل الكلوي من السودانيين بالتعاون مع السعودية ومنظمة الصحة العالمية عوض: الدولة المصرية والحكومة لن تتخلي عن سكان الإيجار القديم عند تطبيق القانون اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية "العربي لسيدات الأعمال": 30 يونيو أرادة شعب تجسدت لتظل مصر آمنة ومستقرة قطر للاستثمارات الرياضية تحتفل بمرور 14 عاماً على ملكيتها لنادي باريس سان جيرمان QATAR SPORTS INVESTMENTS MARKS 14 YEARS OF TRANSFORMATIVE OWNERSHIP OF PARIS SAINT-GERMAIN المصرية للاتصالات WE تهدي مستشفى الناس أول وحدة من نوعها في مصر لجراحات القلب للأطفال حديثي الولادة الغرف التجارية: ضرورة التواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين بهدف تعميق الصناعة المحلية جمعية الخبراء: تعديلات «القيمة المضافة» تساهم في علاج التشوهات وتوسيع القاعدة الضريبية بعزف المبدعة رحمة حسن ..."سترايك ميديا" تحتفي بذكري 30 يونيو بإعادة احياء رائعة داليدا حلوة يا بلدي" *Huawei Expands Free AI Learning Opportunities Across Egypt Signing 3 MoUs with of Al-Azhar, Egyptia... هواوي توقّع ثلاث مذكرات تفاهم مع جامعات الأزهر والمصرية الروسية و6 أكتوبر " سهل " تتيح الان خدمة شحن كارت الغاز علي الابليكشن نائب وزير الصحة يترأس اجتماعًا بمستشفى العلمين لبحث جاهزيته لتقديم خدمات السياحة العلاجية