الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

الرقابة المالية تطلق أول مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

الدكتور محمد فريد

المؤشر المرجعي الجديد يوفر بيانات عن أسعار الفائدة والمصاريف الإدارية لدى كافة الجهات المرخصة بمزاولة أنشطة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى الجمهورية
المؤشر الجديد يوازن بين متطلبات كفاءة الأسواق واعتبارات حماية المنافسة في الأسواق
المؤشر الجديد يوفر افصاح وشفافية للعملاء يمكنهم من التعرف على اجمالي تكلفة التمويل على المنتجات التمويلية المختلفة بسهولة لتيسير عملية المقارنة واختيار الأنسب للعميل
المؤشر الجديد يستهدف تعزيز مستويات الشفافية بشأن أسعار التمويل المستخدمة لتحسين تنافسية السوق
شفافية الإعلان عن أسعار المنتجات التمويلية المتعددة لدى كافة الجهات يسهم في تقليل تكاليف الحلقات الوسيطة وزيادة كفاءة السوق
الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية:
إطلاق مؤشر بأسعار منتجات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يسهم في تمكين المواطنين من الحصول على البيانات المقارنة لأسعار الفائدة لتمويل أعمالهم.
المؤشر الجديد يدعم رؤية الهيئة لتحقيق الشفافية وتعزيز كفاءة وتنافسية سوق تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر
دراسة تعميم تجربة المؤشر الجديد على نشاط التمويل الاستهلاكي قريباً، بما يضمن حق المتعاملين في الحصول على تسعير مسؤول وفق آليات تتسم بالعدالة والشفافية.
3.9 مليون مستفيد من منتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي قيم أرصدة تمويل 45.5 مليار جنيه بنهاية يوليو 2023
استكمالاً لجهود الهيئة العاملة للرقابة المالية الرامية لتعزيز مستويات الشفافية وتحسين كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، أعلن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول، وذلك للمرة الأولى في القطاع المالي بمصر وذلك في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقدمة من قبل الجهات المرخص لها به من هيئة الرقابة المالية، على أن يتم إتاحته ونشره على الموقع الالكتروني للهيئة وتحديثه بشكل دوري، بما يسهم في تمكين المواطنين من الحصول على البيانات المقارنة لإجمالي تكلفة التمويل .
ويكتسب هذا المؤشر أهمية متزايدة نظراً لوصول عدد المستفيدين من التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 3,9 مليون مواطن، بإجمالي قيم أرصدة تمويل 45.5 مليار جنيه، حتى نهاية يوليو 2023.
يتضمن المؤشر الجديد حصر شامل ونشر لمختلف أسعار التمويل المقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من كافة الجهات المرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على مستوى محافظات مصر المختلفة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يمكن كافة المتعاملين الحاليين أو المحتملين من بناء قراراتهم التمويلية بناء على أسعار وتكلفة التمويل المختلفة والمتاحة من قبل الجهات المرخصة، وهو ما قد يسهم في تقليل تكلفة الحلقات الوسيطة، ويعزز من مستويات الشفافية ويسهل عملية وصول المتعاملين للمعلومات التي تساعدهم في الوصول الى التمويل المناسب لمشروعاتهم وأعمالهم.
تأتي هذه الخطوة في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على رفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية وذلك بما يتناسب مع أنسب الممارسات الدولية وخاصة سوق التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لما له من أهمية قصوى في مساعدة الشركات الصغيرة على الوصول والحصول على التمويل اللازم للتوسع والنمو، وذلك مع التأكيد على مراعاة متطلبات الشفافية والتأكد من وجود ممارسات منضبطة لا تؤثر على مستوى المنافسة داخل هذه الأسواق.
يعد إطلاق المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التطبيق العملي والتفعيل لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (20) لسنة 2022، والمتضمن (ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)، وذلك عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة، استجابة لمخرجات الحوار المجتمعي الذي نظمته واستضافته الهيئة مع أطراف السوق المختلفة.
من شأن تطبيق ضوابط ومعايير التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يحقق قدر كبير من التوازن بين اعتبارات حماية المنافسة ومتطلبات كفاءة الأسواق.
راعت الهيئة في عملية تطبيق ضوابط واعتبارات معايير التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التزام جهات التمويل المختلفة من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية بتطبيق أسس واضحة ومحددة في سياسة التسعير للمنتجات التمويلية، وبما يشمل تنظيماً للالتزام باستخدام معدل سعر الفائدة الثابت في التسعير، وكذلك الالتزام بحد أقصى للمصاريف الإدارية الملازمة لعملية منح التمويل، مع استخدام نماذج قوية للإفصاح الواضح والشفاف أمام العملاء بما يمكنهم من التعرف على أسعار المنتجات المتعددة بسهولة وبأسلوب موحد لتيسير عملية المقارنة بين كافة جهات التمويل واختيار الأنسب للعميل، فضلاً عن معالجة ملائمة لتحمل عبء غرامات التأخير والمصروفات القضائية للعملاء غير المنتظمين.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة عملت منذ إصدار قرارها المشار إليه والمتضمن ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على توفير المساندة وتقديم الدعم الفني اللازم وبشكل مستمر لجهات التمويل للتوافق مع متطلبات القرار، بداية من منحها فترة توفيق أوضاع ستة شهور انتهت في أغسطس 2022، فضلا عن تقديم ورشة عمل فنية لمدراء التمويل والمخاطر والائتمان في الجهات المختلفة.
بالإضافة إلى إعداد وتقديم برنامج تدريب متخصص تفصيلي On-Job Training على مدار ثلاثة أيام مكثفة، وتقديمه من خلال مسؤولي الهيئة وبالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي استمرت جلساته حتى الربع الأول من عام 2023، وشارك فيها المُدراء الماليين، ومدراء التمويل، ومدراء المخاطر من كل جهة تمويل بما يسمح بتشكيل لجنة فنية للتسعير داخل كل جهة، وشمل التدريب التطبيق المباشر على طبيعة المنتجات التمويلية الفعلية وقياس مستويات مخاطر العملاء على مستوى المحفظة في كل جهة على حدى، وتحليل التكاليف في القوائم المالية السنوية، ومراجعة الموازنات التقديرية السنوية اللازمة لتشغيل محافظ الإقراض المختلفة، ومن ثم التدريب على تصميم سياسة التسعير المسؤول كاملةً، و آلية الوصول إلى السعر النهائي للحد الأقصى لمعدل تكلفة التمويل، وكيفية إدارة المصاريف الإدارية ومصروفات الخدمات الأخرى كاملة تحت سقف الحد الأٌقصى المقرر لها، وكذا معالجة تكاليف الحالات الائتمانية الخاصة وفق الحدود القصوى المقررة لها، مع التأهيل الفني بشأن إعداد نماذج الإفصاح التي يتسلمها العميل.
ليوضح رئيس الهيئة أن المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعكس بدوره كافة أعباء التكاليف التي يتحملها العميل للحصول على التمويل لدى أياً من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من حيث إجمالي عبء التمويل لكل منتج تمويلي موزعاً بين الحد الأقصى لتكلفة التمويل السنوية على مستوى كل جهة تمويل، وكذا الحد الأقصى لكافة المصاريف الإدارية المحصلة من العميل، وقد جاءت قاعدة البيانات المتخصصة التي طورتها الهيئة لتتضمن كافة أسعار منتجات التمويل متناهي الصغر المُتاحة في القطاع المالي غير المصرفي – تمويل فردى وجماعي- لدى كافة الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة لتُمكنها من إعداد المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول.
وأوضح د. فريد أن المؤشر المرجعي يحقق العديد من المزايا للعملاء، أهمها رفع مستويات وعي العملاء بشكل شفاف بمستويات أسعار منتجات التمويل المختلفة القائمة في السوق ، ومن ثم حرية اختيار الأنسب لهم من حيث حجم التكلفة المتُكبدة، كذلك تيقن العملاء من صحة تكلفة التمويل التي تم التعاقد معهم بشأنها من خلال المقارنة بين معدلات التكلفة المنشورة عن جهة التمويل فى قاعدة البيانات على موقع الهيئة، ومعدلات التكلفة الموضحة له في بيان نموذج الإفصاح الذى يتسلم نسخة منه لدى جهة التمويل قبل صرف التمويل وفق متطلبات تطبيق ضوابط التسعير المسؤول التي أصدرتها الهيئة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق تخفيضاّ لتكلفة الوساطة غير المنظورة في الصناعة ومن ثم قدرة العميل على اقتناص فرص التمويل الأقل تكلفة، ودون الوقوع في مخاطر الأسعار المختلفة التي تزيد من الأعباء المالية في ترتيب التمويل لتلك الشرائح من العملاء.
ومن شأن المؤشر الجديد أن يحسن من مستوى الثقافة المالية لدى عملاء التمويل متناهي الصغر حيث يميز المؤشر سعر المنتج التمويلي وفق مستويات المخاطر المختلفة للعملاء، أي أن العملاء ذوى المخاطر المنخفضة يحصلون على ميزة سعرية أفضل من العملاء متوسطي ومرتفعي المخاطر، وبالتبعية العملاء متوسطي المخاطر يحصلون على ميزة سعرية أفضل من العملاء مرتفعي المخاطر، وهو ما من شأنه أن يزيد من وعى العملاء بأهمية الحفاظ على سلوك ائتماني سليم ومنتظم في تعاملاتهم الائتمانية وما يحققه ذلك لهم من تخفيض مباشر في تكلفة التمويل بصورة ملموسة، وهو ما يلاحظ وفق مؤشرات النسخة التجريبية الصادرة للمؤشر المرجعي للتسعير المسؤول عن أسعار أغسطس 2023 من تدرج معدلات التسعير وفق مستويات المخاطر.
وقد أظهرت قاعدة بيانات المؤشر المرجعي نتائج تطبيق عدة أدوات احصائية استخدمتها الهيئة في قياس المدى السعري للمؤشر، وأهمها الـوسيط الحسابي”Median”بوصفه أفضل المقاييس الإحصائية ملائمة، والذى يعبر عن “قيمة السعر الذي يتوسط مجموعة من قيم الأسعار المتجانسة”، وقد تدرجت بموجبه أسعار منتجات التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر من نحو29% للعملاء منخفضي المخاطر حتى نحو 30.5% للعملاء مرتفعي المخاطر، كما تدرجت أسعار منتجات التمويل الجماعي من نحو 13.30% للعملاء منخفضي المخاطر حتى نحو 31 % للعملاء مرتفعي المخاطر.
كذلك أبرزت قاعدة البيانات مؤشرات أخرى من أهمها أدنى مستوى سعري للحصول على التمويل “Minimum”، والذى تدرج في التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر بدءً من 12% للعملاء منخفضي المخاطر ووصولا إلى 18.5% للعملاء مرتفعي المخاطر، بينما بلغ في التمويل الجماعي 26% لدى العملاء مرتفعي المخاطر، ونحو18% لدى العملاء منخفضي المخاطر.
وكذا ألقت قاعدة البيانات الضوء على مؤشر الأسعار الأكثر مشاهدة وتكراراً في السوق الـ “Mode”، والتي بلغت وفقاً له مستويات الأسعار في التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر نحو29% للعملاء مرتفعي المخاطر، 33.5% للعملاء متوسطي المخاطر، 30.5% للعملاء منخفضي المخاطر. بينما بلغت في التمويل الجماعي 29% للعملاء مرتفعي المخاطر، 26% للعملاء متوسطي المخاطر، ونحو 30.5% للعملاء منخفضي المخاطر، وهو ما يوفر دلائل تشير إلى أن المؤشر يعكس تفضيل العديد من جهات التمويل التعامل مع فئة العملاء متوسطي المخاطر.
هذا وعلى الجانب الآخر أظهرت قاعدة البيانات مؤشرات مستويات الأسعار لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ، والتي تدرجت وفقا لمقياس الـوسيط الحسابي “Median” من نحو 22.4% للعملاء منخفضي المخاطر حتى 23% للعملاء مرتفعي المخاطر ، كما بلغ أدنى مستوى سعري للحصول على التمويل “Minimum” للمشروعات المتوسطة والصغيرة بدءً من 20.7% للعملاء منخفضي المخاطر و وصولا إلى 21.9 % للعملاء مرتفعي المخاطر، وكذا أوضح مؤشر الأسعار الأكثر مشاهدة وتكراراً في السوق الـ “Mode” مستويات الأسعار بنحو 20.5% للعملاء متوسطي المخاطر حيث كانت هي الفئة الأكثر استهدافاً من المشروعات المتوسطة والصغيرة لدى جهات التمويل.
حيث أشار رئيس الهيئة، إلى أن إطلاق المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول ونشره بشكل دوري من شأنه أن يزيد من المنافسة بين جهات التمويل المختلفة بما يدعم كفاءة السوق ويكفل للمتعاملين حرية المفاضلة والاختيار بين منتجات التمويل الأقل سعراً، وقد أبرزت الهيئة تلك المعلومات من خلال إعداد الشكل البياني الخاص بـ “مخطط الانتشار لجهات التمويل حول مستويات مؤشر التسعير المرجعي” والموضح بنهاية قاعدة البيانات المنشورة لسهولة الوصول لمصادر التمويل الأقل سعراً، وبما يحقق سهولة وصول المتعاملين إلى سعر التمويل الذي يتناسب مع امكاناتهم، والذي يصل عددهم إلى نحو 3.9 مليون مستفيد من أصحاب المشروعات الممولة(المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة)، وبقيمة أرصدة تمويل تزيد عن 45.5 مليار جنيه بنهاية يوليو 2023.
لمزيد من المعلومات بشأن المؤشر المرجعي الجديد برجاء زيارة الرابط التالي:

أخبار ذات صلة

رئيس هيئة الرقابة المالية يعقد اجتماعات ثنائية مع قادة المؤسسات المالية السعودية

بمشاركة 26جامعة مصرية الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA Society Egypt تطلق مسابقة تحدي البحوث

“جرانيت” تطلق صندوقها الأول للاستثمار النقدي بالجنيه المصري بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية

رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في ملتقى الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC Connect 2025 بالرياض

الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر

الرقابة المالية تصدر ضوابط مباشرة نشاط الوساطة في التأمين رقمياً

الذهب سيزداد بريقاً حال استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة

الرقابة المالية يلتقي رواد الأعمال ويدعوهم لمزيد من الابتكار والتطوير خلال “قمة تكني”

آخر الأخبار
نائبا رئيس مجلس الوزراء يشهدان اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية قرينة الرئيس السيسي تهنئ القوات المسلحة بمناسبة الذكرى 52 لانتصارات أكتوبر الأهلي صبور تطلق "البرج الأيقوني" كأول وأعلى برج في مدينة السلطان هيثم خصم 50٪ لأبناء الشهداء على خدمات الاتصالات "البنك الزراعي المصري يستهدف تعزيز الحصة السوقية عبر التوسع الجغرافي والتجزئة المصرفية" ببجي موبايل تتعاون مع سلسلة ألعابSONIC THE HEDGEHOG لتجربة لعب مليئة بالتشويق سيرا للتعليم تسجل أكبر نمو سنوي في أعداد الطلاب في تاريخ قطاع التعليم الخاص في مصر خالد حنفي: إطلاق منحة "الشيخ صالح كامل للتفوق" يتبناها اتحاد الغرف العربية استثمارًا في الإنسان العر... مصنع جديد للخرسانة الجاهزة يعزز قطاع البناء في سلطنة عُمان ويدعم رؤية 2040 وزير الصناعة والنقل يلتقي وفد البنك الدولى لمتابعة عدد من المشروعات الجارية "إريكسون" تعلن عن تولي داليا مرعب منصب رئيس إريكسون مصر ورئيس المبيعات انطلاق مهرجان الشارقة السينمائي للأطفال والشباب مع تكريم أبرز الفنانين منظومة التعليم العالي تشهد طفرة غير مسبوقة بسيناء ومدن القناة الذكاء الاصطناعي ومستقبل علاج أمراض الأوعية الدموية Strategic Partnership Between Raya Electronics and Johnson Controls Arabia to Deliver YORK HVAC Solu... وزيرة التنمية تستعرض تقريراً حول جهود قطاع التفتيش والمتابعة خلال سبتمبر 2025 شراكة بين راية للإلكترونيات وجونسون كنترولز العربية لتقديم أنظمة "يورك" للقطاع العقاري في مصر وزيرا قطاع الأعمال والتخطيط وسفير النرويج يشهدون توقيع خطابات مشروع "دندرة" للطاقة الشمسية شرين شوقي تقدم حفل تكريم شهداء أكتوبر وتستعد لتجربة إعلامية جديدة تنظيم الاتصالات وصندوق تكريم الشهداء يوقعان بروتوكول تعاون لدعم أسر الأبطال