أكد علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ، أن الاتحاد قام بتنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية ، فمنذ عام 2017 وحتى عام 2021 نجح الاتحاد في تحقيق المرحلة الأولى من استراتيجيته للوصول إلى الفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية من خلال اتخاذ العديد من الخطوات والتى من أهمها تحديد الاحتياجات التأمينية للشرائح المستهدفة الذين لا يستطيعون الحصول على تلك الخدمات، فضلا عن عقد شراكات مع عدد من الجهات المعنية بهدف رفع الوعي التأميني و تحقيق الشمول المالي، وإنشاء لجان فنية جديدة بالاتحاد وهما لجنة التأمين متناهي الصغر ولجنة التأمين الزراعي، وتتكون تلك اللجان من مجموعة من خبراء التأمين الذين يشاركون في تحديد المخاطر ودراسة الحلول التقنية والمنتجات التأمينية التي تعالج هذه المخاطر.
وأوضح الزهيرى، خلال الجلسة الافتتاحية، أن اللجان قامت مؤخراً بإعداد وثيقتين مهمتين هما، وثيقة التأمين على العمالة غير الرسمية التي أعدتها لجنة التأمين متناهي الصغر، ووثيقة تأمين المحاصيل الاستراتيجية التي أعدتها لجنة التأمين الزراعي ، كما تم تنظيم المؤتمر السنوي للتأمين الأصغر بالأقصر لتسليط الضوء على موضوعات محورية تتعلق بهذا النوع الهام من التأمين، لافتا إلى أننا توصلنا خلال مؤتمر هذا العام إلى عدد من التوصيات الهامة ومنها على سبيل المثال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التثقيف والوعي المالي حول التأمين متناهي الصغر، و الاستفادة من التجارب الرائدة في مجال التأمين متناهي الصغر، والتركيز على العملاء واحتياجاتهم، وتبسيط الدورة المستندية للوصول إلى أصحاب المشروعات متناهية الصغر من خلال تقديم تغطية تأمينية بسيطة ومنخفضة التكلفة، وتطوير قدرات السوق المصري في مجال الخبرة الاكتوارية وزيادة عدد الخبراء الاكتواريين وفقا لرؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلاعن دعم الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص (ممثلا في قطاع التأمين المصري) والحكومة لتقديم سبل الحماية التأمينية لذوي الدخل المحدود وممتلكاتهم.
وأوضح الزهيرى ، أن الاتحاد عكف على تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية فى وسط العديد من التغيرات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي لها آثارها على صناعة التأمين، بدأ الاتحاد بتحديث استراتيجيته إيماناً بالدور المحوري الذي يلعبه قطاع التأمين في مواجهة هذه التحديات. وهكذا بدأ الاتحاد في تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجيته لتناول عدد من الموضوعات الحيوية والتي من أهمها دعم المبادرات الخاصة بالاستدامة والاقتصاد الأخضر، ودعم الجهود والمبادرات الخاصة بالحد من مخاطر المناخ وتخفيف أثارها، والبدء فى مناقشة إمكانية إنشاء مجمعة الأخطار الطبيعية.
وفى هذا الصدد قام الاتحاد باتخاذ الخطوات من أهمها، التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في رسم خارطة الطريق للسوق المصري فيما يتعلق بتطبيق معايير الاستدامة والحوكمة، وإنشاء لجنة الحوكمة لجنة الاستدامة والتي بدأت مؤخراً في إعداد أول دليل للاستدامة في السوق المصرى، وتنظيم الماراثون الأخضر عام 2022 لإبراز مبادئ الاستدامة والاقتصاد الأخضر وكيف يمكن اعتمادهما في مختلف مجالات الأعمال بما في ذلك التأمين، ودراسة آلية تصميم منتجات التأمين المستدام.
وقال الزهيرى : أن الاتحاد دعم التخفيف و الحد من مخاطر المناخ ، حيث حرص الاتحاد على مناقشة دور التأمين في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية والتأقلم معها بهدف المشاركة في بناء مجتمع قادر على الصمود في الجمهورية الجديدة وذلك من خلال المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لدعم قضايا المناخ COP27 بعدة ورش عمل تتناول المواضيع والتى من أهمها دور التأمين في معالجة القضايا المناخية، ومواجهة حالات الجفاف المتزايدة: كيف يمكن لشركات التأمين المساعدة في بناء القدرة على الصمود، و المخاطر المادية والمرونة الحيوية للبنية التحتية– قناة السويس كحالة عملية، و التخفيف من مخاطر المناخ من أجل النقل المستدام، والتخفيف من المخاطر المناخية من أجل وسائل نقل مستدامة بما يتماشى مع خطة مصر للتغير المناخي 2050.
ومن خلال هذه الورش تم صياغة العديد من التوصيات والتى من أهمها تشجيع شركات التأمين على تبني مبادئ الاستدامة في ممارسة نشاطها و إعداد تقارير الاستدامة والحوكمة الخاصة بها، واعتماد طرق مبتكرة لمواجهة مخاطر الجفاف وإعداد وثائق التأمين المناسبة لذلك، فضلا عن تحديد المخاطر التي قد تتعرض لها وحدات البنية التحتية الرئيسية، وأفضل الحلول التأمينية لهذه المخاطر، و زيادة وعي الأفراد بضرورة التحول لاستخدام المركبات الكهربائية بدلاً من تلك التي تعمل بالوقود، وذلك من خلال تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية لاستخدام هذا النوع من وسائل النقل وتأثيره على البيئة وصحة الإنسان، بالإضافة إلى ذلك، أعلن الاتحاد من خلال ورش العمل عن إطلاق وثيقة تأمين جديدة على السيارات الكهربائية والتي سيتم إصدارها في السوق بعد إعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، كما قام الاتحاد المصري للتأمين بنشر إعلانه بشأن العمل المناخي، وخطة الاتحاد المستقبلية لتشجيع سوق التأمين المصري لدعم أنشطة المرونة المناخية وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في أعمال شركات التأمين.
وأشار إلى أنه جارى البدء في مناقشة إمكانية إنشاء مجمعة للتأمين من الأخطار الطبيعية ، وقد أولى الاتحاد اهتماما خاصا بمخاطر الكوارث الطبيعية حيث يعتبر التأمين من الأدوات الفعالة التي لها دور حاسم في مواجهة هذا النوع من المخاطر التي زادت تكاليفها الاقتصادية في العقدين الماضيين في جميع أنحاء العالم. ومن ثم فقد اتخذ الاتحاد عدة خطوات عملية من أجل إنشاء مجمعة للتأمين من الأخطار الطبيعية، ومنها، إنشاء لجنة فنية خاصة بالأخطار الطبيعية، وعقد عدة اجتماعات مع أهم شركات إعادة التأمين العالمية والإقليمية من أجل مناقشة أفضل برامج إعادة التأمين التي يمكن إعتمادها للمجمعة، فضلا عن وضع خطة العمل الأولية للمجمعة.
