تعكف لجنة التأمين متناهي الصغر بالاتحاد المصري للتأمين حاليا على دراسة وثيقة تأمين جديدة للعمالة غير المنتظمة تمهيداً لمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية بها لاعتمادها.

وقال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، إنه منذ عام 2017 وحتى عام 2021 نجح الاتحاد في تحقيق المرحلة الأولى من استراتيجيته للوصول إلى الفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية من خلال اتخاذ عدة خطوات.

ولفت على هامش ملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين إلى أن هذه الخطوات تضمنت تحديد الاحتياجات التأمينية للشرائح المستهدفة الذين لا يستطيعون الحصول على تلك الخدمات، بجانب عقد شراكات مع عدد من الجهات المعنية بهدف رفع الوعي التأميني وتحقيق الشمول المالي.

وأشار الزهيري إلى إنشاء لجان فنية جديدة بالاتحاد وهما لجنة التأمين متناهي الصغر ولجنة التأمين الزراعي، وتتكون تلك اللجان من مجموعة من خبراء التأمين الذين يشاركون في تحديد المخاطر ودراسة الحلول التقنية والمنتجات التأمينية التي تعالج هذه المخاطر.

وأضاف أنه تم مؤخراً إعداد وثيقتين مهمتين هما وثيقة التأمين على العمالة غير الرسمية التي أعدتها لجنة التأمين متناهي الصغر، وكذلك وثيقة تأمين المحاصيل الاستراتيجية التي أعدتها لجنة التأمين الزراعي.

ونوه أنه تنظيم المؤتمر السنوي للتأمين الأصغر بالأقصر لتسليط الضوء على موضوعات محورية تتعلق بهذا النوع الهام من التأمين، حيث توصل المؤتمر هذا العام إلى عدد من التوصيات الهامة منها اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التثقيف والوعي المالي حول التأمين متناهي الصغر، بجانب الاستفادة من التجارب الرائدة في مجال التأمين متناهي الصغر، والتركيز على العملاء واحتياجاتهم، مع تبسيط الدورة المستندية للوصول إلى أصحاب المشروعات متناهية الصغر من خلال تقديم تغطية تأمينية بسيطة ومنخفضة التكلفة.

ولفت إلى تطوير قدرات السوق المصري في مجال الخبرة الاكتوارية وزيادة عدد الخبراء الاكتواريين وفقا لرؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، بجانب دعم الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص (ممثلا في قطاع التأمين المصري) والحكومة لتقديم سبل الحماية التأمينية لذوي الدخل المحدود وممتلكاتهم.

ونوه أنه بينما يقف العالم أمام مفترق طرق وسط العديد من التغيرات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي لها آثارها على صناعة التأمين، بدأ الاتحاد بتحديث استراتيجيته إيماناً بالدور المحوري الذي يلعبه قطاع التأمين في مواجهة هذه التحديات.

وأوضح أن الاتحاد بدأ في تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجيته لتناول عدد من الموضوعات الحيوية وأبرزها دعم المبادرات الخاصة بالاستدامة والاقتصاد الأخضر، بجانب دعم الجهود والمبادرات الخاصة بالحد من مخاطر المناخ وتخفيف أثارها، والبدء فى مناقشة إمكانية إنشاء مجمعة الأخطار الطبيعية.

وأشار إلى قيام الاتحاد باتخاذ الخطوات لتنفيذ هذه الاستراتيجية تتمثل في التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في رسم خارطة الطريق للسوق المصري فيما يتعلق بتطبيق معايير الاستدامة والحوكمة، بجانب إنشاء لجنة الحوكمة لجنة الاستدامة والتي بدأت مؤخراً في إعداد أول دليل للاستدامة في السوق المصري.

ولفت إلى تنظيم الاتحاد الماراثون الأخضر عام 2022 لإبراز مبادئ الاستدامة والاقتصاد الأخضر وكيف يمكن اعتمادهما في مختلف مجالات الأعمال بما في ذلك التأمين، مع دراسة آلية تصميم منتجات التأمين المستدام، وكذلك دعم التخفيف والحد من مخاطر المناخ.

وأشار إلى حرص الاتحاد على مناقشة دور التأمين في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية والتأقلم معها بهدف المشاركة في بناء مجتمع قادر على الصمود في الجمهورية الجديدة وذلك من خلال المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لدعم قضايا المناخ COP27 بعدة ورش عمل تتناول دور التأمين في معالجة القضايا المناخية، ومواجهة حالات الجفاف المتزايدة كيف يمكن لشركات التأمين المساعدة في بناء القدرة على الصمود، والمخاطر المادية والمرونة الحيوية للبنية التحتية– قناة السويس كحالة عملية، والتخفيف من مخاطر المناخ من أجل النقل المستدام، والتخفيف من المخاطر المناخية من أجل وسائل نقل مستدامة بما يتماشى مع خطة مصر للتغير المناخي 2050.

ونوه أنه من خلال هذه الورش تم صياغة العديد من التوصيات منها تشجيع شركات التأمين على تبني مبادئ الاستدامة في ممارسة نشاطها و إعداد تقارير الاستدامة والحوكمة الخاصة بها، واعتماد طرق مبتكرة لمواجهة مخاطر الجفاف وإعداد وثائق التأمين المناسبة لذلك، بجانب تحديد المخاطر التي قد تتعرض لها وحدات البنية التحتية الرئيسية، وأفضل الحلول التأمينية لهذه المخاطر.

وتابع “كما أوصت الورش بضرورة زيادة وعي الأفراد بضرورة التحول لاستخدام المركبات الكهربائية بدلاً من تلك التي تعمل بالوقود، وذلك من خلال تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية لاستخدام هذا النوع من وسائل النقل وتأثيره على البيئة وصحة الإنسان”.

وأشار إلى إعلان الاتحاد من خلال ورش العمل عن إطلاق وثيقة تأمين جديدة على السيارات الكهربائية والتي سيتم إصدارها في السوق بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، كما قام الاتحاد بنشر إعلانه بشأن العمل المناخي، وخطة الاتحاد المستقبلية لتشجيع سوق التأمين المصري لدعم أنشطة المرونة المناخية وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في أعمال شركات التأمين، مع البدء في مناقشة إمكانية إنشاء مجمعة للتأمين من الأخطار الطبيعية

وأشار إلى أن الاتحاد أولى اهتماما خاصا بمخاطر الكوارث الطبيعية حيث يعتبر التأمين من الأدوات الفعالة التي لها دور حاسم في مواجهة هذا النوع من المخاطر التي زادت تكاليفها الاقتصادية في العقدين الماضيين في جميع أنحاء العالم. ومن ثم فقد اتخذ الاتحاد عدة خطوات عملية من أجل إنشاء مجمعة للتأمين من الأخطار الطبيعية، ومنها إنشاء لجنة فنية خاصة بالأخطار الطبيعية، مع عقد عدة اجتماعات مع أهم شركات إعادة التأمين العالمية والإقليمية من أجل مناقشة أفضل برامج إعادة التأمين التي يمكن اعتمادها للمجمعة، مع وضع خطة العمل الأولية للمجمعة.