شهد قبل قليل، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن تطوير منظومة المعلومات بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وإنشاء منصة جيومكانية لحوكمة منظومة التصرفات وحصر الملكيات، وذلك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وحضر توقيع بروتوكول التعاون كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
ووقع بروتوكول التعاون كل من المهندس خالد العطّار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور محمد الشحات بدوي، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن بروتوكول التعاون يستهدف تطوير منصة تكنولوجية متكاملة لتنظيم وإدارة الخدمات التي تقدمها “الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية” للمواطنين والمستثمرين.
وأضاف: تشمل هذه الخدمات التصرفات أو التعاقدات أو التحصيلات بداية من تقديم الطلب وارساله للهيئة ثم العمل عليه من قِبل موظفي الهيئة من خلال نظام يدير دورات العمل وإتمامها والربط مع الجهات التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية إلكترونيًا.
وتتضمن أهداف البروتوكول تطبيق نُظم الدورات المُستندية المُختلفة، وإدارة أعمال اللجان، والمعاينة الميدانية، -إلكترونيًا- للربط مع أنظمة تحديد المواقع الجغرافية والتواصل مع مُقدمي الطلبات، ومتابعة ما يتم على الطلبات من إجراءات حتى التعاقد بما يضمن الشفافية وعدم التعامل المُباشر بين متلقى الخدمة ومؤديها ويضمن كذلك توفير جميع البيانات عن أي قطعة أرض ضمن ولاية الهيئة مع المستندات المختلفة الخاصة بها في صورة مؤرشفة، والرفع الميداني لاستكمال البيانات المكانية المطلوبة في حال الحاجة إليها.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الهدف من بروتوكول التعاون هو حوكمة دورات العمل ونظام التحصيلات المالية بالهيئة والجهات التابعة لها، وإعادة هيكلة دورات عمل الطلبات للتوافق مع مفهوم الحوكمة والميكنة في الدولة المصرية، وإعداد خريطة جغرافية إلكترونية تفاعلية للأراضي ولاية الهيئة مع إمكانية إنتاج أطلس خرائط لهذه الأراضي، وتحديثه بشكل دوري.
وأضاف: يستهدف بروتوكول التعاون تكامل قواعد البيانات المكانية والنصية وإنشاء قواعد بيانات موحدة، وإطلاق الخدمات على منصة إلكترونية عبر الانترنت لخدمة المواطنين، والربط بين الهيئة والجهات التابعة لها المطلوب إتمام الإجراءات معها.
وتشمل الأهداف المساهمة في تعظيم العوائد والفرص الاستثمارية ودعم واتخاذ القرار على مستوى الهيئة، وحصر وترسيم الملكيات والتصرفات الزراعية وغيرها الموجودة بالهيئة، والربط والتكامل الكترونيا مع جهات الدولة ومنظومة حصر وإدارة أصول أملاك الدولة.
كما يستهدف بروتوكول التعاون استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المكاني في مراقبة التغيرات المكانية على الأراضي ولاية الهيئة، والعمل من أجل رفع كفاءة الكوادر البشرية بالهيئة فى مجال تكنولوجيا المعلومات لتمكينهم من التعامل مع المنظومة المُطورة.