أعلنت شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر (أرزاق) التباعة لبنك أبوظبي الإسلامي موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة العامة للرقابة المالية على منحها أول ترخيص لإصدار أولى منتجاتها بنظاميّ المرابحة والمشاركة.
وقال البنك في بيان له اليوم، إن هيئة الرقابة المالية قررت اعتماد العقود الخاصة بهذه المنتجات الجديدة كأول منتجات متوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية بتاريخ 11 سبتمبر 2023.
وتأتي هذه الخطوة بعد فترة قصيرة من حصول الشركة على ترخيص هيئة الرقابة المالية لبدء مزاولة نشاطها في السوق المصرية، بحسب البيان.
كان مصرف “أبو ظبي الإسلامي- مصر” أعلن في يوليو الماضي عن حصول شركته على رخصة مزاولة النشاط رقم 23 لسنة 2023 من هيئة الرقابة المالية (FRA)، بإنشاء شركة تتوافق أنظمتها وسياساتها ومنتجاتها وعقودها التمويلية مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ولتصبح الشركة أحد الأذرع التمويلية الهامة للمصرف.
وبحسب البيان، يعد مصرف “أبو ظبي الإسلامي- مصر” من أوائل البنوك التي عملت في مجال التمويل متناهي الصغر، حيث يعمل وفق استراتيجية توسعية تنعكس في رغبته للتوسع في هذا المجال بإنشاء شركة متخصصة في التمويل متناهي الصغر؛ إيمانًا منه بأن التمويل متناهي الصغر يعد أحد أهم الأدوات الاقتصادية التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد؛ نظرًا لمساهمته في دمج شريحة كبيرة من المجتمع في القنوات الرسمية، ومساعدتها في الحصول على التمويلات اللازمة لمشروعاتهم.
وقال محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف “أبو ظبي الإسلامي مصر”، إن موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بهيئة الرقابة المالية على منح أول ترخيص لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر لإصدار أولى منتجاتها بنظاميّ المرابحة والمشاركة، يعد ترسيخًا لأقدام الشركة في السوق المصرية، ويعكس رؤية المصرف تجاه أهمية التمويل متناهي الصغر في تحقيق التنمية المجتمعية ودفع عجلة الاقتصاد في البلاد.
وأوضح أن مصرف “أبو ظبي الإسلامي– مصر”، وذراعه التمويلي شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر حريصين تمامًا على تقديم منتجات تمويلية متنوعة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لتناسب كافة فئات المجتمع، وبما يخدم أهداف الشمول المالي، ويتماشى مع توجيهات المؤسسات المالية الرسمية في مصر بالاهتمام بشكل خاص بقطاع المشروعات متناهية الصغر.
كان المصرف شارك في مقترح إعداد أول نموذج استرشادي لعقدي المرابحة والمشاركة، بحسب البيان
وقال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التمويل متناهي الصغر، إن الموافقة على منتجات الشركة بنظاميّ المرابحة والمشاركة جاء من جانب لجنة الرقابة الشرعية المركزية بهيئة الرقابة المالية، التي تضم عددًا كبيرًا من كبار علماء الأزهر الشريف والخبراء والمختصين، وهو ما يؤكد مدى موثوقية هذه المنتجات كحلول مصرفية تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأوضح أن شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر لديها خطة توسعية للانتشار بافتتاح فروع جديدة، وبنهاية العام القادم سيتم الوصول إلى عدد 60 فرعًا منتشرين على مستوى أنحاء مناطق الصعيد والدلتا، من أجل المساهمة بخطوات ملموسة في تنمية المجتمع.
