التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، هيلين بودليجر أرتيدا، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ، خلال زيارتها لمصر.

وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيدة وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية في مصر، مؤكدة عمق التعاون الإنمائي بين الجانبين والذي يمتد لنحو 40 عامًا شهد تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج ، لافتة إلى تطلع الدولة المصرية للانتقال بالعلاقات المشتركة مع الجانب السويسري إلى آفاق أرحب في ضوء أولويات التنمية.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، دور الوزارة في تعزيز الشراكات الدولية من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمنظمات الإقليمية والدولية ومتابعة الجهات المحلية المستفيدة من التمويلات في الاستخدام والسداد وإدارة علاقات مصر مع المنظمات والهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والأمم المتحدة.

وذكرت “المشاط”، أن وزارة التعاون الدولي مسئولة عن مختلف العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الاطراف والثنائين باستثناء صندوق النقد الدولي، موضحة أن محفظة التعاون الدولي والتمويل الإنمائي تضم نحو 208 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية، وتعمل الوزارة على التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية والمؤسسات الدولية والإقليمية لدفع جهود التنمية من خلال التمويلات التنموية الميسرة والمنح التنموية والدعم الفني، وتتعامل مع كل مؤسسة باختلاف قواعد الحوكمة الخاصة بها من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

ولفتت إلى أنه على مدار السنوات الثلاثة الماضية تم إطلاق إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي يعد الإطار المؤسسي لدور ومهام الوزارة، بما يحفز الشراكات الدولية ويعظم الأثر من تلك الشراكات، وعلى مدار تلك الفترة تم توقيع العديد من اتفاقيات التمويل التنموي للقطاعين الحكومي والخاص، مضيفة أن القطاع الخاص يستفيد من الشراكات الدولية من خلال التمويلات التنموية الميسرة والمنح والمساهمات وضمانات الاستثمار وخطوط الائتمان وعلى مدار 3 سنوات حصل القطاع الخاص على نحو 7.3 مليار دولار، إلى جانب 2.5 مليار دولار إضافية منذ بداية عام 2023 حتى الآن.

كما تحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن دور الوزارة في الإشراف على اللجان المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة حيث تعمل الوزارة على التنسيق في 68 لجنة مشتركة من بينها 43 لجنة وزارية، و10 لجان عليا برئاسة رئيس الوزراء، و15 لجنة فنية قطاعية، حيث تعد اللجان المشتركة آلية هامة لتنشيط وتنمية علاقات التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات بين الدول في المجالات المختلفة، وتعزيز المواقف المشتركة، ويتم الاتفاق على إنشاء اللجان المشتركة من خلال إبرام اتفاقيات إطارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين مصر وأي من الدول الأخرى، ومن خلال الدورات المختلفة للجان يتم التعرف على الإمكانيات المشتركة وكيفية الاستفادة منها وتيسير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وناقش الجانبان جهود تعزيز التعاون في مجال العمل المناخي وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى جهود مصر في حشد الاستثمارات الخضراء لقطاعي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”، التي تعزز التعاون مع الأطراف ذات الصلة لحشد التمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص والمنح التنموية للدعم الفني ومبادلة الديون لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

من جانبها أشارت الوزيرة السويسرية، إلى أهمية العلاقات المشتركة مع مصر والتي تتجسد في إجمالي رصيد الاستثمارات السويسرية الذي وصل إلى 1.2 مليار دولار حتى يونيو 2022 و وجود حوالي 100 شركة سويسرية تعمل في مصر، وأن سويسرا تأتي في المركز السابع بين مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، لافتة إلى حرص سويسرا على تعزيز التجارة والاستثمار في مصر.

وتابعت وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية السويسرية “نؤمن بأهمية العلاقات المشتركة مع مصر وأنها الشريك التجاري الأكثر أهمية لنا في قارة أفريقيا ومن أجل ذلك فإننا نتطلع إلى تأسيس لجنة مشتركة تعزز التعاون التجاري، كما تسهم في تحفيز الشراكات التي يقوم بها القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن جزء من عمل اللجان المشتركة هو ضم مجتمع الأعمال من البلدين من خلال منتدى الأعمال المشترك الذي يعزز التعرف على الفرص الاستثمارية والتنموية ويؤسس للشراكات التي تدفع مجالات التنمية، وأن أعمال اللجان المشتركة تتعلق بالجوانب الاقتصادية والفنية وتغطي مجالات التعاون كافة بين البلدين.

وتطرق الوزيران إلى متابعة المشروعات المنفذة في إطار برنامج التعاون المشترك للفترة من ٢٠٢١-٢٠٢٤، والذي خصص له نحو 94 مليون دولار للقطاعات المختلفة مثل المياه والصرف الصحي والتحول الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص .