أكد الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن القطاع الزراعي يُعد من أكثر القطاعات تأثراً بتداعيات التغير المناخي، ما يتطلب تبني استراتيجيات حديثة لمواجهة تلك التداعيات، والتوسع في التمويل المستدام، مؤكداً أن حجم التمويل المستدام يبلغ نحو 53% من محفظة البنك الزراعي بنهاية يونيو2025، ما يؤكد سعي البنك الدائم نحو تحقيق التنمية المستدامة، وحرصه على تعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزارعين، لمساعدتهم على مواجهة تحديات التغير المناخي.
وأوضح أن البنك الزراعي المصري، أحد البنوك الرائدة في مجال التمويل المستدام، والأكثر قدرة على تعزيز التوجه نحو دعم وتمويل الأنشطة الأكثر استدامة في القطاع الزراعي، من خلال التوسع في دعم المشروعات التي تعزز حماية البيئة، وتسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية، مثل تمويل المحاصيل الزراعية واستصلاح الأراضي الزراعية، وتمويل مشروعات التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، ومشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الأنشطة المستدامة.
وأشار أبو السعود، إلى أن البنك يحفز المزارعين على الاستفادة من تمويل الري الحديث والتحول من نظم الري بالغمر كأحد الحلول لترشيد استخدام المياه ، فضلاً عن قيام البنك بتمويل قروض الإنتاج النباتي للمحاصيل بفائدة مدعمة 5%، استفاد منها نحو 440 ألف مزارع، بإجمالي تمويلات بلغت نحو 24.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025 ، بهدف مساعدة صغار المزارعين على تحمل تكاليف خدمة الأرض والزراعة.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، في الجلسة الحوارية ضمن أعمال مؤتمر الناس والبنوك، بعنوان “دور البنوك في معركة التغير المناخي”، والتي أدارها الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، بمشاركة كل من الأستاذ حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب – بنك التنمية الصناعية، والأستاذ أفضل نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بنكsaib ، والأستاذ تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، والأستاذ بهاء الشافعي ، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، والأستاذة سوزان حمدي، رئيس قطاع الشمول المالي والاستدامة ببنك مصر، وذلك بحضور الأستاذ سامي عبد الصادق، والأستاذة غادة مصطفى، نائبي الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات البنك ومسئولي القطاعات.
وأختتم أبو السعود، بالتأكيد على أن البنك الزراعي المصري يمتلك التزاماً راسخاً، بدمج المبادئ البيئية والاجتماعية، والحوكمة المؤسسية في كافة عملياته المصرفية، من خلال عدد من الركائز الأساسية من بينها تمويل الزراعة المستدامة، وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.