اعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة لبنك فيصل الإسلامي المصري على التعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.
ووافقت الهيئة بعد الإطلاع على القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ، وكذلك القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وكان حجم أعمال بنك فيصل الإسلامي المصري قد ارتفع إلى 174.810 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2023، مقابل 172.759 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2022، بارتفاع قدره 2.051 مليار جنيه.
وكشفت مؤشرات نتائج أعمال البنك عن ارتفاع حجم أصوله إلى 171.949 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2023، مقابل 169.831 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2022.
