80% من المشاركين كشفوا بأنّهم ينفذون أو نفذوا صفقة اندماج أو استحواذ في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الـ 12 شهراً الماضية، ما يعزز التوقعات بتسجيل رقم قياسي في عدد الصفقات المبرمة لعام 2023
أعلنت لومينا كابيتال أدفايزرز (لومينا)، الشركة الرائدة في مجال الاستشارات المالية للشركات، عن طرح أحدث استبياناتها حول بيئة الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود في منطقة الشرق الأوسط لعام 2023، والذي يُقدم تحليلات دقيقة حول سوق الاندماج والاستحواذ المزدهرة وتقلباتها الديناميكية وتطوراتها المبتكرة في السوق. ويشير التحليل الشامل إلى وفرة أنشطة التعاون الاستراتيجي والصفقات النوعية بين منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة خلال العام الماضي، كما يُسلط الضوء على أبرز الاتجاهات والأطراف الفاعلة في السوق، والآثار متعددة الجوانب لأنشطة الاندماج والاستحواذ في مختلف القطاعات. ويتوقع التقرير أن يشهد سوق الاندماج والاستحواذ أداءً لافتاً فيما يتعلق بعدد الصفقات المبرمة في منطقة الشرق الأوسط بحلول نهاية العام الحالي، لا سيما في ضوء المرونة العالية لبيئة الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود في المنطقة والمترافقة مع زيادة النشاط في القطاعات التقليدية، بما فيها خدمات البنية التحتية، والتحول الرقمي والرعاية الصحية والتعليم.
أبرز النتائج:
1- تزايد الاهتمام بالصفقات الواردة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية
تشهد الاسواق زيادة كبيرة في الاهتمام بالصفقات الواردة، حيث يسعى نحو 40% من المستثمرين للاستفادة من الصفقات الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط خلال الـ 18 شهراً المقبلة، في حين يتطلع 19% إلى الصفقات الصادرة منها. وتؤكد زيادة الاهتمام مدى جاذبية السوق الإقليمية الآخذة بالازدهار، كما يقوم حوالي 70% من المستثمرين اليوم بإبرام الصفقات العابرة للحدود ضمن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ما يؤكد مرونة المنطقة وقوتها في مواجهة التباطؤ العالمي. وتستقطب كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية المستوى الكبير نفسه من الاهتمام، ما يجعلهما أكثر أسواق الاندماج والاستحواذ رواجاً في المنطقة. ومن ناحية أخرى، ينظر الكثير من المستثمرين إلى دولة الإمارات باعتبارها مركزاً إقليمياً، في حين يركزون على قطاعات محددة في المملكة العربية السعودية أو يعتبرونها منصة إقليمية يمكنهم فيها شراء الأعمال وتوسيعها إلى باقي أنحاء المنطقة. ويسلط هذا الحضور الاستراتيجي الضوء على مدى الترابط والتكامل بين هاتين السوقين الرئيستين، ودوره في دعم نمو اقتصادات المنطقة وتطويرها.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أندرو نيكول، الشريك لدى لومينا كابيتال أدفايزرز: “سجلنا زيادة مذهلة بنسبة 112% في الاهتمام بالصفقات الواردة، قياساً بنتائج استبياننا السابق في عام 2019، ما يؤكد على قوة دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وجاذبيتهما العالية بوصفهما وجهتين أساسيتين لأنشطة الأعمال على مستوى المنطقة. وعلى الرغم من الاهتمام الملحوظ بهاتين المنطقتين، لا زلنا نلحظ الكثير من الصعوبات أمام أنشطة جمع رأس المال”.
2- شراكات الاستثمار السيادية ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 تعززان دور محاور القطاعات الأساسية
تشهد المملكة العربية السعودية ظهور العديد من محاور القطاعات الأساسية المتمحورة حول شراكات الاستثمار السيادية ورؤية المملكة 2030، ما يؤكد الأهداف الطموحة والأثر واسع النطاق لهذه المبادرات. وتُعد خدمات البنية التحتية في المملكة العربية السعودية نقطة الارتكاز في هذا الشأن، لا سيما مع إعداد خطة إنفاق بقيمة 900 مليار دولار أمريكي لتسهيل تطوير المدن الكبرى بالاستفادة من التطورات المُحرزة في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا والأتمتة. كما يتزايد التركيز على التحول الرقمي وتحقيق التكامل بين مراكز البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بما يتيح تطوير بنية تحتية متقدمة وتوفير خدمات ذكية.
ويحظى أيضاً قطاعا الرعاية الصحية والتعليم باهتمامٍ كبير، لا سيما في ضوء أهداف النمو السكاني، والمساعي المستمرة لتطوير أنظمة الرعاية الصحية وبنيتها التحتية، واستقطاب الخبرات، والتميز التشغيلي، وتعزيز الشراكات الدولية. وتزدهر في الوقت نفسه القطاعات الاستهلاكية، مدفوعةً بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المنطقة، مع تركيز ملحوظ على جوانب الترفيه والرياضة والألعاب الإلكترونية والمأكولات والمشروبات والتجارة. ويستعرض هذا المشهد المزدهر مدى التوافق والتآزر الاستراتيجي بين مختلف القطاعات، ما يعزز من التنمية والتقدم الشاملين بما ينسجم مع شراكات الاستثمار السيادية ورؤية المملكة 2030.
3- دولة الإمارات تقود استراتيجيات الاستحواذ في حين تركز المملكة العربية السعودية على المشاريع المشتركة والشراكات
تُسهم العديد من الصفقات في رسم ملامح السوق في ظل المشهد الدينامي الحالي لأنشطة الاندماج والاستحواذ، حيث تؤدي إلى ظهور أطراف إقليمية بارزة وتدعم مشهد المشاريع المشتركة. وتكتسب اليوم أنشطة الاستحواذ زخماً كبيراً، خصوصاً مع دعم دولة الإمارات للمساعي الرامية إلى تشكيل شركات إقليمية رائدة على مستوى الدولة، الذي بدوره يعزز أنشطة الاستحواذ، لا سيما في أسواق البنية التحتية والبناء والمقاولات، في إشارةٍ على التوافق الاستراتيجي لهذه الأنشطة مع الأهداف التنموية للدولة. وفي الوقت ذاته، تشهد المنطقة نمواً واضحاً في المشاريع المشتركة والشراكات نتيجة لحجم وتطور المشاريع التي يجري تنفيذها ضمن هذه الفئة. وتُسهم هذه المنهجية في ظهور مراكز للتميز واعتماد متطلبات محددة في المملكة العربية السعودية، ما يعكس طبيعة التعاون المعقدة بين مختلف القطاعات والمناطق.
وأوضح نيكول قائلاً: “نلحظ اليوم توجهاً واضحاً في أوساط الشركات العالمية للوصول إلى سوق المنطقة من خلال المشاريع المشتركة والشراكات وتوظيف الإمكانات، ويتخلل ذلك تركيز واضح على سوق المملكة العربية السعودية. وفي الوقت ذاته، تلعب دولة الإمارات دوراً محورياً في رسم ملامح المشهد الإقليمي، لا سيما مع سعيها إلى تشكيل شركات رائدة إقليمياً من خلال وضع استراتيجيات الاستحواذ وتنفيذها على مستوى الدولة”.
4- الصفقات متوسطة الحجم تهيمن على السوق
تشهد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بروز نمط مميز من الصفقات من حيث الحجم والتمويل، لا سيما بتركيزها الكبير على السوق المتوسطة وتفضيلها المستمر للأسهم. وتتركز معظم هذه الصفقات في الشريحة الدنيا من السوق المتوسطة، حيث لا تتجاوز قيمتها حاجز الـ 250 مليون دولار أمريكي، ما يسلط الضوء على وجود منهجية موجهة للاستثمار ضمن هذا النطاق. ومن ناحيتها، تبقى الأسهم الخيار الأكثر رواجاً، حيث اختارها 76% من المستثمرين بوصفها أفضل وسيلة لتمويل صفقات الاستحواذ، مصحوبة بجزء كبير من الترتيبات السداد المؤجل أو تقاسم الأرباح. ويؤكد هذا التوجه أهمية الهيكليات المالية المرنة والمرحلية ضمن استراتيجيات الاستحواذ.
كما يبرز خيار القروض ضمن أبرز الأدوات المالية المعتمدة، إذ يتوجه 44% من المستثمرين لاستخدامه كمصدر بارز لتمويل الصفقات. ومع ذلك، ما تزال الصفقات الأكبر حجماً تقع ضمن اختصاص صناديق الثروة السيادية والمؤسسات شبه الحكومية، التي تحظى بفرصة أكبر للحصول على القروض. ومن جانب آخر، تشهد بيئة الاندماج والاستحواذ زيادة في الاعتماد على حلول التمويل الهجينة والمنظّمة، لا سيما مع تحسن مستويات التنافسية والمرونة في صناديق الائتمان الخاصة، خصوصاً بالنظر إلى ارتفاع تكلفة الحصول على الديون الكبيرة.
وقال نيكول أيضاً: “شهدنا ازدياد حجم الصفقات بشكل ملحوظ قياساً بنتائج استبياننا السابق، حيث كانت قيمتها لا تتجاوز 100 مليون دولار أمريكي وأصبحت تُقارب اليوم حاجز الـ 250 مليون دولار أمريكي. كما ازداد اعتماد السوق على القروض، مدفوعة بشكل رئيسي بدخول صناديق الثروة السيادية والمؤسسات شبه الحكومية. ومع ذلك، ما يزال النوع من التمويل متوفراً بشكل محدود أمام الصفقات الخاصة”.
التحديات والتأخيرات أمام إغلاق الصفقات
- مواءمة التقييم: تظهر الصعوبات في مواءمة التقييمات بين الأطراف المعنية بالصفقات العابرة للحدود على وجه التحديد، لا سيما بسبب اختلاف تصوراتها بشأن المخاطر الموجودة داخل المنطقة قياساً بالمخاطر الواردة من خارجها. ويُعزى هذا التباين عادة إلى تنوع البيئات الاقتصادية وديناميات السوق بين منطقةٍ وأخرى.
- الحصول على الموافقات الداخلية وموافقات الأطراف المعنية: تعتمد المنطقة عادة منهجية تنازلية -وغير منظمة في بعض الأوقات- لاتخاذ القرارات، ما يؤدي إلى حالات التأخير والتقلبات. وتُعد هذه الحالات أمراً اعتيادياً في السوق، وقد يؤدي إلى ظهور مخاطر عديدة خلال أبرز مراحل إتمام الصفقات.
- توقيت الصفقات والتأخير في إغلاقها: تتراوح فترات إبرام الصفقات في المنطقة عادةً بين 12-18 شهراً، قياساً بفترة 6-9 أشهر فقط في المملكة المتحدة / أوروبا، ما يُعزى إلى تعقيد البيئة التنظيمية والإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات.
- محدودية أهداف الاستحواذ: توجد قيود على حجم ونطاق الأهداف الإقليمية، التي تشكل أحياناً منصة رئيسية للوصول إلى المنطقة. وتتأثر هذه القيود بخصائص سوق المنطقة ومشهد الأعمال فيها، ما يسفر عن محدودية الأهداف المتاحة للاستحواذ، لا سيما تلك التي تتمتع بالنطاق والإمكانات الضرورية للتوسع على مستوى المنطقة.
ومن جانبه، قال جورج تروب، الشريك الإداري في شركة لومينا كابيتال أدفايزرز: “لطالما كانت العلاقة الرمزية التي تجمع دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة بمثابة حجر الأساس لازدهار أنشطة الأعمال العابرة للحدود. ونشهد اليوم نتائج ملموسة ومستويات قياسية من النشاط في السوق، لا سيما مع وفاء الطرفين بالالتزامات الثنائية الرسمية من خلال المعاملات في مجال عمليات الاندماج والاستحواذ والمشاريع المشتركة.
