تعافى الاقتصاد البريطاني في شهر أغسطس بعد انخفاضه الحاد في يوليو ولكن الصورة الأكبر لاتزال تعكس نمواً ضعيفاً بعد قفزة التضخم العام الماضي ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة 14 مرة متتالية.

وكشفت البيانات توسع الاقتصاد بنسبة 0.2% في أغسطس/آب من يوليو/تموز، تماشياً مع توقعات الاقتصاديون في استطلاع “رويترز”.

وتم تعديل تراجع النمو في يوليو، الذي تفاقم بسبب الطقس الممطر وإضراب المعلمين وغيرهم من العمال، إلى 0.6% من التقديرات الأولية بانخفاض قدره 0.5%.

صندوق النقد الدولي توقع مستهل الأسبوع الجاري أن تكون بريطانيا الأبطأ نمواً بين دول مجموعة السبع في 2024.

ودفعت علامات تباطؤ الاقتصاد البنك المركزي البريطاني إلى إيقاف دورته من رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي.

وقال دايفيد بارير، رئيس قسم البحوث لدى غرفة التجارة البريطانية، إن البحث يسلط الضوء بكل وضوح على المشكلات التي تواجه الشركات البريطانية، ألا وهي ثلاث سنوات من الصدمات الاقتصادية والتضخم المرتفع وأسعار الفائدة المرتفعة ونقص المهارات وعوائق التجارة مع الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت البيانات أن خدمات المستهلكين لاتزال دون مستوياتها قبل الجائحة بأكثر من 4%، مع العائق الأكبر هو قطاع إيجارات المنازل، الذي تضرر بشدة من ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة التكاليف الأخرى.

ومع ذلك، قلل نمو الاقتصاد خلال أغسطس/آب من احتمالية الانزلاق إلى ركود خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الاقتصاد بحاجة للنمو بنسبة 0.2% في سبتمبر/أيلول لتجنب الانكماش بالربع الثالث.

وأظهرت البيانات أن قطاع الخدمات الضخم في بريطانيا نما بنسبة أقوى قليلاً من المتوقع بنسبة 0.4% في أغسطس/آب مقارنة بيوليو/تموز، في حين انكمش قطاعي التصنيع والبناء بنسبة 0.8% و0.5%.

وعلى مدى الأشهر الثلاثة حتى أغسطس/آب، نما الاقتصاد بنسبة 0.3%، وهو أداء وصفه مكتب الإحصاءات الوطني بأنه متواضع.

ويتوقع المستثمرون بنسبة أقل من 25% استئناف بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعه المقبل المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني.