التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كانازاوا يوكيو، أسطورة العقارات في اليابان – صاحب شركة “Titan Capital”، ونيوا كشيروا، الرئيس التنفيذى للشركة – رئيس فرع جولدن مان ساكس باليابان، والوفد المرافق لهما، لبحث سبل التعاون فى مجال التطوير العقاري، وتوطين التكنولوجيات الحديثة فى مصر، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة للجانب اليابانى فى مصر، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واستهل الدكتور عاصم الجزار، اللقاء، بالترحيب بكانازاوا يوكيو، والوفد المرافق له، مؤكداً أن مصر فى الفترة الحالية تشهد واحدة من أكبر طفرات التطوير والتنمية العمرانية على مر تاريخها، وأصبح لدينا عدد كبير من المطورين العقاريين الذين يعملون في تطوير مساحات كبيرة من الأراضي، وبعض مشروعات التطوير العقاري التى ينفذها القطاع الخاص تتجاوز مساحتها 10 ملايين م2، كما أن شركات المقاولات المصرية، تكوّن لديها قدر كبير من الخبرات، والمعدات، والكوادر البشرية المدربة، مما يمكنها من تنفيذ المشروعات فى فترة زمنية أسرع مما كان يتم من قبل فى الدولة المصرية.
وتناول وزير الإسكان تجربة المدن الجديدة في مصر، والتى بدأت منذ عام 1979، حيث تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنشاء وتنمية المدن الجديدة، والبالغ عددها حتى الآن أكثر من 48 مدينة جديدة، موزعة على أجيال مختلفة، ومنذ عام 2014، بدأنا في إنشاء وتنمية 24 مدينة جديدة “مدن الجيل الرابع”، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أن فرص التطوير والتنمية العقارية تختلف من مدينة لأخرى، وفقاً لصبغة ووظيفة كل مدينة، فهناك مجموعة من المدن الجديدة على ساحل البحر المتوسط “المدن الساحلية”، ويغلب عليها الطابع الترفيهي والسياحي، بجانب الأنشطة الأخرى، ومنها النشاط الصناعي الملحق بالمدن الجديدة.
وأشار الوزير، إلى أنه نظراً لزيادة حجم التطوير العقاري والتنمية العمرانية على مستوى الدولة المصرية، فإن هناك زيادة مطردة فى الطلب على بعض المكونات التى تضطر الدولة لاستيرادها من الخارج مثل المصاعد وأجهزة التكييف بأشكالها المختلفة، وتهدف الدولة ممثلة في وزارة الإسكان لتوطين صناعة هذين المكونين، وندعم الشراكة فى هذه الصناعات، بما يضمن للشريك وجود سوق تستوعب منتجاته، فضلاً عن سهولة الولوج إلى السوق الأفريقية، نظراً لموقع مصر المتميز، لافتاً إلى أن لدينا زيادة سكانية سنوية قدرها 2.5 مليون نسمة، وهو ما يتطلب توفير نحو 850 ألف : مليون وحدة سكنية فى العام، مما يعنى تنامى الطلب على السوق العقارية، والمكونات الداخلة فى صناعة العقار.
وقال وزير الإسكان: تتيح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الأراضي للمطورين العقاريين بطرق مختلفة، سواء بنظام البيع أو حق الانتفاع، إضافة إلى مشروعات التطوير العقاري بالشراكة مع كبار المطورين، وتتنوع المساحات المتاحة للتطوير العقاري بدءاً من المبنى الواحد وانتهاء بالمدن السكنية الكبرى، كما تتميز مصر بالتصنيع المحلى لمختلف المكونات الداخلة في صناعة العقار باستثناء المصاعد وأجهزة التكييف، وتتميز السوق العقارية فى مصر بالتنوع، حيث تضم عدداً كبيراً من المطورين المحليين والإقليميين والدوليين.
وأضاف الدكتور عاصم الجزار: منفتحون على كل أشكال التعاون فى التنمية والتطوير العقاري، وكل المدن الجديدة التى تطورها الوزارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحتوي على كافة أشكال العمران (الصناعة – التجارة – الخدمات – البنية الأساسية – وغيرها من مجالات التنمية العمرانية)، كما أن المدن الجديدة يقطنها حالياً نحو 10 % من سكان مصر، وهناك طلب متزايد داخل هذه المجتمعات العمرانية الجديدة.
