تعمل الدول العربية على تطوير البنى التحتية المفتوحة، وتشجيع تبادل البيانات
لتوسيع القدرة الابتكارية للقطاع المالي
يقدر أن ينمو سوق الخدمات المصرفية المفتوحة في الدول العربية بنسبة 25 في المائة سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة
ستؤدي الخدمات المالية المفتوحة إلى مضاعفة نمو الشمول المالي في المنطقة العربية بحلول عام 2027
تُعد خدمات تقييم الائتمان، وإلحاق العملاء عن بُعد، والإقراض الرقمي، والتحقق من الهوية الرقمية، وخدمات “اشتري الآن وادفع لاحقاً” من بين حالات استخدام الخدمات المالية والمصرفية المفتوحة
من المناسب أن يتضمن الإطار التنظيمي تعريفًا لتلك الخدمات، ونطاق البيانات التي سيتم مشاركتها، وأنواع المشاركين في المنظومة، ومتطلبات النفاذ إلى البيانات ومشاركتها، والمتطلبات التشغيلية والفنية
يُعد نظام الحوكمة لتفعيل الخدمات المالية والمصرفية المفتوحة، وإطار واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وتوحيد معايير واجهات برمجة التطبيقات، من بين الركائز التنظيمية المهمة
أهمية حملات التوعية المُوجهة والبرامج التثقيفية حول استخدام واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة
أصدر صندوق النقد العربي اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 دليلاً إرشادياً حول “التبني الفعَال للخدمات المالية والمصرفية المفتوحة”، المُعد في إطار أعمال مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة. يأتي إصدار الدليل في سياق سعي الصندوق لدعم المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في مسيرتها لتبني أطر تنظيمية فعّالة على صعيد الخدمات المالية والمصرفية المفتوحة.
يُسلط الدليل الإرشادي الضوء على أوضاع الخدمات المالية والمصرفية المفتوحة في المنطقة العربية، حيث يتناول التطورات الرئيسة والمبادرات المرتبطة بها في العديد من الدول العربية، بما في ذلك الأردن، والإمارات، والبحرين، والسعودية، والعراق، وعُمان، وفلسطين، والكويت، ومصر، والمغرب.
كما يُلقى الدليل الضوء على الأطر التنظيمية الرائدة حول العالم، وأفضل الممارسات، والمتطلبات الأساسية للاعتماد، والتحديات في التفعيل، والدروس المستفادة من التجارب الرائدة، إضافة إلى توصيات تفصيلية مرحلية تهدف إلى التطبيق الفعَال لمنظومة الخدمات المالية والمصرفية المفتوحة.
يأخذ الإطار التنظيمي الكفوء للخدمات المالية والمصرفية المفتوحة في الاعتبار جوانب متنوعة لتوفير أساس سليم لتلك المنظومة. تشمل هذه الجوانب تعريف الخدمات المصرفية المفتوحة، وأنواع المشاركين، ونطاق البيانات التي سيتم مشاركتها، ومتطلبات النفاذ إلى البيانات ومشاركتها، وآلية موافقة العملاء على مشاركة بياناتهم، والموافقة المستنيرة، وأمن البيانات. إضافة إلى تحديد مُقدمي الخدمات من الأطراف الخارجية المُنظمة (TPPs)، وآلية نفاذ مُقدمي الخدمات لبيانات العملاء، وترخيص مُختلف مقدمي الخدمات، والمتطلبات التشغيلية والفنية، ومتطلبات حماية مُستهلكي الخدمات المالية والمصرفية المفتوحة. كذلك تصميم نظام الحوكمة لتفعيل إطار الخدمات المالية والمصرفية المفتوحة، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وتوحيد معايير واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، إضافة إلى توحيد الشروط التعاقدية مع مُقدمي الخدمات من المؤسسات غير الخاضعة للتنظيم.
في هذا السياق، هناك حاجة إلى دمج الجوانب المطلوبة لحوكمة مشاركة بيانات العملاء في الإطار المعني بالخدمات المالية والمصرفية المفتوحة، إذا لم يتم تناولها بشكل كافٍ في قانون حماية البيانات، بهدف تلبية سياق الخدمات المالية والمصرفية المفتوحة بشكل كفوء.
كما يُبرز الدليل العديد من حالات الاستخدام التي يُمكن للسلطات اعتمادها للاستفادة من إمكانات الخدمات المصرفية المفتوحة وواجهات برمجة التطبيقات، بما يشمل تجميع الحسابات، وخدمات تقييم الائتمان، والتحقق من الهوية الرقمية، وإلحاق العملاء “عن بُعد”، والإقراض الرقمي، وإدارة الأموال الشخصية، والمدفوعات من حساب إلى حساب للمشتريات الضخمة، إضافة إلى ترتيبات “اشتري الآن وادفع لاحقًا” (BNPL).
علاوة على ذلك، يُمكن لواضعي السياسات تعزيز الخدمات المالية والمصرفية المفتوحة من خلال حملات التوعية والبرامج التثقيفية المُوجهة، وتبادل حالات الاستخدام والتجارب المُكتسبة، فضلاً عن المسابقات حول استخدام واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة في القطاع المالي.
من جانب آخر، يستخلص الدليل بعض الدروس المستفادة من التجارب العالمية، مُشيراً إلى أن معظم القواعد التنظيمية للخدمات المصرفية المفتوحة، قد تم إصدارها بعد التشاور والحوار العميق مع الأطراف ذات العلاقة.
كذلك تجدر الإشارة إلى أن الوثيقة الإرشادية تقدم دليلاً عملياً لمراحل تخطيط وتفعيل إطار الخدمات المالية والمصرفية المفتوحة، جنبًا إلى جنب مع دور الجهات المسؤولة والأطراف ذات العلاقة المعنيين. كما يُحدد الدليل الاعتبارات والإجراءات الرئيسة اللازمة لإنشاء أطر عمل ناجحة، من أجل دعم المصارف المركزية العربية في تفعيل الخدمات المالية والمصرفية المفتوحة، أخذاً في الاعتبار أنه يتم تصميم تلك المنظومة وفقاً لمحددات وظروف كل دولة على حدى، والبنية التحتية المالية الرقمية، ومستويات الاستعداد والتقدم، إضافة إلى الأطر القانونية والتنظيمية المعنية.
بمناسبة إصدار الدليل الإرشادي حول “استراتيجيات الخدمات المالية والمصرفية المفتوحة: نهج تفصيلي”، أشاد معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، بمبادرات مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية في إصدار مبادئ إرشادية وأوراق سياسات لتقديم المشورة الفنية في مجالات التقنيات المالية الحديثة والخدمات المالية الرقمية، بهدف المساهمة في تعزيز الخدمات المالية الرقمية والوصول إلى الخدمات المالية الرسمية، ودعم الابتكارات المالية. كما أعرب معاليه عن أمله أن يكون هذا الدليل بمثابة رؤى قيمة للدول العربية في تبني أطر فعَالة للخدمات المالية والمصرفية المفتوحة. كما شدد معاليه على أهمية التعاون المستمر بين مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية وجميع الأطراف ذات العلاقة.
يمكن الاطلاع على الدليل بالضغط على الرابط التالي:
