قام صندوق النقد الدولي (IMF) خلال الشهر الماضي (أكتوبر) بمراجعة السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والإدارية لحوالي ثماني دول إفريقية بهدف فتح محفظته التمويلية لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي الضعيفة وتقديم دعم للميزانية.

وقد أدى الانتهاء من المراجعات إلى توفير ما يزيد عن مليار دولار من التزامات التمويل لستة من الدول الثماني المرتبطة بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وكان التمويل: الصومال (100 مليون دولار)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (200.39 مليون دولار)، ورواندا (262 مليون دولار)، وتنزانيا (150 مليون دولار)، وغامبيا (10.9 مليون دولار)، وجزر القمر (4.7 مليون دولار)، والسنغال (276 مليون دولار).

وأعلن الصندوق يوم الجمعة أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع تنزانيا بشأن المراجعة الثانية للتسهيل الائتماني الممتد.

وقال شارالامبوس تسانجاريدس، الذي ترأس المجموعة “عند الانتهاء من مراجعة المجلس التنفيذي، سيكون لدى تنزانيا إمكانية الوصول إلى 113.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (150 مليون دولار)، ليصل إجمالي الدعم المالي لصندوق النقد الدولي بموجب هذا الترتيب إلى 342.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (452.7 مليون دولار)”.