وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 83 قطعة أرض بـ20 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، بها (عمرانى متكامل – عمرانى مختلط – حضانات – مخبز – كنيسة، وأنشطة طبية وتعليمية وصناعية وتجارية وإدارية وسكنية، وغيرها).
وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 27 قطعة أرض، بأنشطة (عمرانى متكامل – عمرانى مختلط – ترفيهى وحدائق – صناعى – تجارى إدارى – تجارى سكنى – مدرسة – محطة خدمة وتموين سيارات – طبي – مخزن)، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 12 قطعة أرض، بأنشطة (تجارى إدارى سكنى – تعليمي – صناعى – تجارى إدارى – حوشة زراعية – محطة خدمة وتموين سيارات – مجمع ورش)، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (عمرانى متكامل)، وفى مدينة بدر، تم تخصيص 7 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى – تجارى – سكنى مختلط).
وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة الشروق، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمرانى متكامل – تجارى إدارى)، وفى مدينة العبور، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، بأنشطة (إدارى تجارى سكنى – صناعي)، وفى مدينة 15 مايو، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى سكنى)، وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (ورشة)، وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمراني مختلط – تجاري إداري سكني)، وفى مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (تجاري)، وفى مدينة المنصورة الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (تجاري إداري – حضانة).
وأشار الوزير، إلى أنه فى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجاري إداري – حضانة – مجمع خدمات للأقمار الصناعية)، وفى مدينة السويس الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (صناعي)، وفى مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (سكني تجاري – إداري)، وفى مدينة الفيوم الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (إداري)، وفى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى سكنى – مخبز)، وفى مدينة المنيا الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (تجارى)، وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (عمرانى متكامل)، وفى مدينة قنا الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (سكنى تجارى إدارى)، وفى مدينة ناصر الجديدة “غرب أسيوط”، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (كنيسة).
التخطيط تستعرض أهم المشروعات المستهدفة بقطاع التموين والتجارة الداخلية
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها أهم المشروعات المستهدفة بقطاع التموين والتجارة الداخلية بخطة العام المالي الحالي 23/2024.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن قطاع التموين والتجارة الداخلية يهدف إلى توفير وإتاحة السلع وإقامتها لـمُستحقي الدعم والفئات الأولي بالرعاية واستمرار تدفّق الإمدادات التموينية من الخبز الـمدعم والسلع الأساسية، وتطوير سلسلة الإمداد للسلع الاستراتيجية وتحسين كفاءة مكوناتها الـمختلفة بما يتوافق مع معايير الجودة الدولية وكفاءة الأداء.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهم الـمُشروعات الـمُستهدفة خلال عام 23/2024 بقطاع التموين والتجارة الداخلية والتي تتمثل في إنشاء الصوامع للحفاظ على الـمخزون الاستراتيجي من القمح والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة، والاحتفاظ برصيد استراتيجي آمن منه لا يتعرض لعوامل التلف من خلال إحكام عملية صيانة الـمخزون، فضلًا عن خلق مناطق جذب جديدة وتوسع زراعي لتشجيع الـمزارعين على زراعة القمح والحبوب بالقرُب من الـمواقع التي يتم إنشاء الصوامع بها، استحداث وإنشاء 5 بناكر لزيادة السعات التخزينية والحفاظ على الأقماح الـمحلية بسعة بلغت 140 ألف طن، علاوة على تطوير ورفع كفاءة الصوامع بمختلف الـمحافظات، تطوير وإعادة تأهيل عددٍ من الـمطاحن لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر.، إنشاء مناطق لوجستية جديدة لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية، بهدف ضبط الأسواق، إلى جانب إنشاء مولات تجارية ومُجمعات مخابز مما يوفر فرص عمل جديدة ويتيح الـمنتجات والسلع في نطاق الـمحافظات، فضلًا عن توطين استثمارات جديدة بالـمحافظات الـمختلفة، إنشاء مستودعات استراتيجية إقليمية لزيادة الـمخزون السلعي الغذائي من ثماني إلي تسعة أشهر، وذلك بزيادة الـمساحات التخزينية لـما يُقارب 1.3 مليون متر مربع مُستهدف إنشاؤها وفقًا لأحدث الوسائل التكنولوجية، إنشاء البورصة السلعية لضبط الأسواق في كافة الـمناطق لتحقيق الشفافية والعدالة في تداول السلع والـمنتجات، والقضاء على الـممارسات الاحتكارية، وحماية صغار الـمزارعين من خلال جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لكل الـمتعاملين بالبورصة، واستكمال تطوير الـمكاتب التموينية، وزيادة مستوي إتاحة خدمات البطاقات الذكية للمُواطنين مُستحقي الدعم، بالإضافة إلى استكمال تطوير مكاتب السجل التجاري بمحافظات الجمهورية، والتوسع في الـمنافذ السلعية الـمتنقلة للوصول للقري والنجوع في كافة الـمحافظات.
واستعرض التقرير أهم إنجازات القطاع وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية ففي مجال توفير الدعم السلعي والخبز الـمدعم والسلع الأساسية للمُواطنين تم صرف الخبز الـمدعم لنحو 70.8 مليون مُستفيد، وصرف السلع التموينية لنحو 62.8 مليون مُستفيد، إنتاج وصرف 91 مليار رغيف خلال عام 2022، استخراج بطاقات تموينية مُستجدّة للمُرأة الـمعيلة، والـمطلقات، والأرامل، تدبير وصرف سلع تموينية للمواطنين حاملي البطاقات الذكية بمبلغ 36 مليار جنيه، إضافة دعم استثنائي بقيمة 100 جنيه للبطاقات التموينية التي تضم أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقات التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 جنيه لأكثر من ثلاث أُسر، وذلك اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022 حتى 30 يونيو 2023، استدامة تنظيم الـمعارض الـموسمية الرسمية (مثل أهلًا رمضان، أهلًا مدارس، عيد الفطر، عيد الأضحى) لتوفير احتياجات الـمواطنين بأسعار مُخفضة، وفي مجال تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة للمواطنين تم تطوير 50 مركزًا خدمة ليصبح إجمالي ما تم تطويره 375 مركزًا، مما ساهم في زيادة كفاءة الخدمات الـمقدّمة وانخفاض مدة أداء الخدمة، إلى جانب إطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية علي مستوي الوحدات الـمحلية بعدد (333) مُجمعًا خدميًا حكوميًا مُوحّدًا علي مستوى الجمهورية.
وفي مجال تطوير الـمُجمّعات الاستهلاكية تم تطوير نحو 494 مُجمعًا استهلاكيًا، بتكلفة 260 مليون جنيه، وبذلك يصبح إجمالي ما تم تطويره خلال الفترة (2020 – 2022) حوالي 574 مُجمعًا بتكلفة تُناهز 335 مليون جنيه، إلى جانب افتتاح نحو 940 منفذًا جديدًا لـمشروع جمعيتي، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه نحو 7.7 ألف منفذ حتى الآن، وفي إطار استهداف تحقيق الأمن الغذائي، تم خلال عام 2022 توريد نحو 3.78 مليون طن من القمح الـمستورد، و3.79 مليون طن من القمح الـمحلي، تدبير نحو 270 ألف طن من الزيت الخام الـمحلي، و380 ألف طن من الزيت الـمستورد، التعاقد على 11 ألف طن من الدواجن الـمجمّدة الـمستوردة، ووُرد منها نحو 10.2 ألف طن بالفعل، ونحو 525 طن دواجن محلية، ووُرد منها 353 طن بالفعل، علاوة على التعاقد على 3990 طن من اللحوم الـمجمّدة، و90 ألف رأس ماشية (وُرد منها 29.4 ألف رأس).
