الرقابة المالية المصرية تُقر تسهيلات بشأن إدخال التصويت التراكمي

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على إجراء تعديل في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وكذا إدخال تعديل على ضوابط الترخيص واستمرار الترخيص للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية في بيان اليوم الثلاثاء، إنه بموجب هذ التعديل يتم إعمال آلية التصويت التراكمي عند إجراء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة وبما يسمح بالتمثيل النسبي كلما أمكن ذلك، كأحد شروط القيد في البورصة بالنسبة للشركات المقيدة، وأحد شروط الترخيص واستمرار الترخيص ونقل الملكية بالنسبة للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك دون الحاجة لإدخال ذلك التعديل في أنظمتها الأساسية.

وأضاف محمد عمران، أنه مع اضطلاع هيئة الرقابة المالية في ممارسة مهامها المتعددة لتحقيق التوازن في حقوق المتعاملين في الأسواق، والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية فقد فضل مجلس إدارة الهيئة الاكتفاء بتطبيق آلية التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة عند إجراء الانتخابات في الجمعيات العمومية.

ويعد التصويت التراكمي نظام مستحدث أدخله المشرع المصري بموجب القانون رقم 4 لسنه 2018 يسمح فيه للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التي تمثلها الأسهم المملوكة له في رأس مال الشركة لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح، كما يمكن صغار المساهمين من تكوين تحالفات فيما بينهم للحصول على مقعد أو أكثر بمجلس إدارة الشركة أثناء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية العمومية للشركة.

وأصدرت هيئة الرقابة المالية في منتصف عام 2018 قرارين (154) و (155) بشأن وجوب تعديل في النظام الأساسي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، والنص على آلية التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجالس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة لحماية صغار المستثمرين في تلك الشركات ومنحت مهلة للشركات المخاطبة بأحكام القرارين لتوفيق أوضاعها حتى نهاية يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2019.