ناقش مجلس النواب بجلسته العامة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم.
ووافق المجلس على مشروع القانون المُقدم من الحكومة من حيث المبدأ، وتم مناقشة مشروع القانون مادة مادة والموافقة عليه في مجموعه.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم لا يمس مجانية التعليم بأي حال من الأحوال، مشددًا على أن مبدأ المجانية مصون دستوريًا ومحفوظ بنصوص القانون المعدل، وأن المشروع يُعد نافذة جديدة للإصلاح وتطوير منظومة التعليم، دون المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين.
وأوضح المستشار محمود فوزي، أن النظام الجديد المقترح، والمعروف بـ”نظام البكالوريا”، لا يُلغي النظام القائم للثانوية العامة، بل يُشكل مسارًا اختياريًا موازياً، يتيح للطلاب مزايا إضافية تتوافق مع النظم التعليمية الدولية، دون أن يُفرض عليهم. وأكد أن النظام الحالي سيظل قائمًا، ومن يرغب في الاستمرار فيه له كامل الحق، بينما يوفر النظام الجديد بدائل تتماشى مع توجه الدولة نحو ربط التعليم بسوق العمل.
وشدد وزير الشئون النيابية، على أن الامتحان الأول للطلاب داخل النظام الجديد سيكون مجانياً بالكامل، التزاماً بمبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة التعليمية بين جميع أبناء الوطن.
وفي سياق متصل، أشار الوزير محمود فوزي، إلى أن مشروع القانون يعزز الهوية الوطنية، من خلال التأكيد على أن مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني تُعد مكونات أساسية وراسخة في المنظومة التعليمية، مضيفًا: “هذه المواد ليست فقط تعليمية، بل هي ركيزة لحفظ الأمن القومي والهوية الثقافية، وهو توجه يُحسب للمجلس الموقر وللجنة المختصة.”
كما أكد المستشار محمود فوزي، أن فلسفة مشروع القانون تمت مناقشتها بشكل مستفيض خلال عدة جلسات مع السيد وزير التربية والتعليم داخل لجنة التعليم بمجلس النواب، مثمنًا شجاعة الوزير في اقتحام ملفات تعليمية ظلت عالقة لسنوات طويلة، وموجّهًا الشكر لرئيس المجلس، وأعضاء لجنة التعليم، والمستشار القانوني للمجلس على الجهود التي بُذلت لتقريب وجهات النظر وصياغة مواد القانون بشكل واضح ومتكامل.
وتوجه المستشار محمود فوزي بالشكر لرئيس مجلس النواب على قيادته الحكيمة، مؤكدًا أن المشروع يمثل إصلاحًا حقيقيًا من شأنه التخفيف على المواطنين، وأن ما تحقق اليوم هو ثمرة لتكامل الجهود بين الحكومة والبرلمان، وبدعم من القيادة السياسية تُستكمل حلقات تطوير التعليم في مصر، وصولًا إلى منظومة تعليمية أكثر عدالة وكفاءة.
من جانبه، أوضح الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مشروع تعديلات قانون التعليم يحمل بين طياته بعض التشريعات التي تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، وتعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويُخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد من الفرص التي قد تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تُمكّنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل.
وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن وعي الأسر المصرية قد بلغ بهذه المتغيرات عمقا غير مسبوق، حيث أدركت أنه لا مناص من اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهم، وتُعِدهم لمستقبل حافل بالتنافسية في شتى المجالات.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن استحداث نظام البكالوريا المصرية والنص عليه في مشروع القانون المعروض أمامكم يُعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزًا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيرًا إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري لنظام الثانوية العامة سوف يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال ما يُتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات.
كما أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة في جميع ما تطلبه من تعديلات على تشريعات لقانون – مضى على إقراره قرابة الخمسة والأربعين عامًا – ملتزمة بتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص، والشفافية، وبجميع ما ورد بنصوص الدستور الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، مطمئنةً إلى ما تم التوافق عليه بين الحكومة والمجلس الموقر.
