القى أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرفة التجارية المصرية كلمة في مجلس الاعمال المصرى السعودى .

والى نص الكلمة

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

• اصحاب المعالى والسعادة
• الاخوة الاعزاء…..الحضور الكريم

يشرفنى ان أرحب بهذا الجمع المتميز من الحكومة وقيادات المال والأعمال من المملكة العربية السعودية الشقيقة ومصر، فى وطنهم الثانى، حللتم اهلا، ونزلتم سهلا فى ارض الكنانة.

وباسم 5 مليون من منتسبينا، ابناء مصر الاوفياء، اسمحوا لى ان اتحدث من القلب: –

لقد تحدثنا لسنوات طويلة عن التكامل العربى، بحسبانها رغبة شعبية قبل ان تكون ارادة سياسية، وهذا الحلم العربى يجب أن تقيم قواعده الدولتان الكبرتان، السعودية ومصر، على المستوى الثنائى، قبل الاقليمى.

وإنطلاقاً من هذه الغاية، فقد قامت الحكومات المتعاقبة بجهد واضح فى هذا الإطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، بثورة تشريعية واجرائية ناجزة.

وبالرغم من المليارات من الاستثمارات من الجانبين، فان ذلك لا يحقق الطموحات المشروعة لشعبينا، ولا يرقى إلى درجة تكفل انتهاز الفرص المتاحة للتنمية بما يحقق الغرض و يلبى الحاجة الملحة لخلق فرص عمل كريمة لأبنائنا.

وبما ان الارادة السياسية تساير الارادة الشعبية فى توجهاتها، إدراكاً واعياً منها للواقع الإقليمي والعالمي الجديد، فيجب علينا ان نعمل باسرع ما يمكن، لازالة كافة العوائق التى تحول دون تحقيق بلدينا لتلك الغايات، ومنها:

• السماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الاعمال بحرية ويسر.
• تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فوراً فى العمل المشترك لغزو الاسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين خاصة السوق الافريقية بعد اطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنطقة التجارة الحرة القارية اثناء رئاسته للاتحاد الافريقى والتى تتكامل مع مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بالوطن العربى والاتحاد الاوروبى والافتا والميركوزير والولايات المتحدة وتركيا والتى تتجاوز 3 مليار مستهلك.

فيجب علينا ان نستغل سويا ما تطرحه دولتينا، فمصر تطرح لكم اليوم فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملاين الافدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، هذا بالإضافة للاستثمار الصناعي والسياحي والعقاري، والفرص المستحدثة في إطار سياسة ملكية الدولة الجديدة.

واليوم فى مجلس الأعمال، تحاورنا مع معالى الوزراء، بشفافية، ليس فقط فى الفرص المتاحة، ولكن وهو الاهم فى المعوقات القليلة الباقية، بعد حل العديد منها بثورة تشريعية واجرائية ولجان وزارية لفض المنازعات، بهدف منع تكرارها، ليتفرغ التاجر والصانع ومؤدى الخدمات لدوره فى العمل والانتاج ونشر النماء والتنمية.

والان، فالدور علينا، القطاع الخاص من الجانبين، أن نسعى سويا لخلق تحالفات، تبنى وتصنع وتنشر النماء والتنمية، من اجل مستقبل أفضل لدولتينا.

اللهم قد بلغت.. اللهم فاشهد…..

والسلام عليكم ورحمة الله بركاته.
أحمد الوكيل