استعرض د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي ود. عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف العام على بنك المعرفة المصري، حول إعلان نتائج مؤشر المعرفة العالمي للعام 2023، الذي يُنظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في قمة المعرفة، والتي تُجرى فعالياتها بدبي خلال الفترة من 21 وحتى 23 نوفمبر الجاري، ليصدر المؤشر مُسجلاً 133 دولة حول العالم.
وأفاد التقرير بحصول جمهورية مصر العربية في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2023 على المركز الـ 90 على مستوى العالم، لتقفز مصر 5 مراكز مُقارنة بالعام الماضي الذي شغلت مصر فيه المركز 95 عالميًا.
وجاء ترتيب مصر في المؤشر الفرعي للتعليم الفني والتقني في المركز 46 قافزة بذلك 35 مركزًا مقارنة بعام 2022 (الذي شغلت فيه المركز الـ 81)، كما تقدمت مصر في ترتيب المؤشر الفرعي للبحث والتطوير والابتكار إلى المركز 90 مقارنة بالمركز 99 خلال العام الماضي وسط منافسة شديدة بين دول العالم في هذا المؤشر، وتقدمت مصر مركزًا في المؤشر الفرعي للتعليم الجامعي في المركز 94 مقارنة بالمركز 95 في العام الماضي.
ويأتي التحسن في الترتيب هذا العام لمصر في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2023 نتيجة للجهود التي بذلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتطوير العملية التعليمية التقنية وكذلك البحث والتطوير والابتكار.
كما تناول التقرير عرض ما حققته مصر من تقدم في قطاعات التعليم قبل الجامعي والتعليم التقني والتدريب المهني والتعليم العالي والبحث والتطوير والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد والبيئة التمكينية.
واشتمل تقرير هذا العام على تحليل عناصر القوة بالإحصائيات الصادرة بهذا المؤشر عن مصر أسوة بالعديد من دول العالم، التي شملها التصنيف لهذا العام، حيث جاءت نقاط القوة بمصر كالتالي: المساواة بين الجنسين، وتركيز السوق، وكذلك نسبة الشركات التي لديها منتجات وخدمات جديدة بالسوق بالنسبة لإجمالي الشركات بمصر، والاستشهادات لكل بحث كانت واحدة من أهم نقاط القوة بإحصائيات مصر بهذا المؤشر.
وقدم التقرير بعض المقترحات لتحقيق المزيد من التقدم في تصنيف مصر في مؤشر المعرفة خلال السنوات القادمة، ومنها الاهتمام بزيادة نسبة مشاركة الإناث في قوة العمل، وزيادة نسبة الشركات التي تُنفق على البحث والتطوير بالنسبة لإجمالي الشركات التي تحتضنها مصر، وكذلك زيادة نسبة الشركات المُنتجة لمنتجات جديدة وخدمات.
