قال محمد الاتربي رئيس اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر، أن القطاع المصرفي المصري تخطي حجم أصوله نحو ١٤ تريليون جنيه بنهاية يوليو ۲۰۲۳، وحجم ودائع عملاءه نحو 9,6 تريليون جنيه وحجم رؤوس أمواله لنحو ۸۲۲ مليار جنيه.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية تحت عنوان ” آفاق ومستقبل التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي” أن آليات التدقيق الداخلي بالقطاع المصرفي تمثل صمام الأمان في الحفاظ على النظرة العامة والسمعة الجيدة، وتمثل أهمية هذا المنتدى في تناول مهام التدقيق الداخلي بالبنوك تكمن في ما له من أهمية قصوى في الحفاظ على النظرة العامة والسمعة الجيدة للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، فضلاً عن انعكاسها على تحقيق مبدأ الشفافية والإفصاح وتحقيق فاعلية الإدارة ونظم الرقابة وإدارة المخاطر وبالنهاية تحقيق أهداف البنوك والقطاع المصرفي بأسره.
وأوضح أن أهمية أعمال التدقيق الداخلي بالبنوك تتعاظم في ظل ما أسفرت عنه التغيرات التي شهدها المجال الاقتصادي والمالي في السنوات الأخيرة إلى ظهور عدد من العوامل الجديدة التي أثرت على القطاع المصرفي كالتكنولوجيا والمنافسة الحادة التي تؤثر على ربحية البنوك لذا تطلب الأمر الاستجابة السريعة داخل وحدات القطاع المصرفي، بما في ذلك مجالس إدارات البنوك والإدارات التنفيذية ووحدات الأعمال والعمليات وإدارات المخاطر.
وذكر أنه باعتبار التدقيق الداخلي خط الدفاع الثالث بالبنوك فإنه يلعب دورا حاسماً في مساعدة لجنة التدقيق والإدارة التنفيذية على تقييم العمليات التي تتم داخل البنوك من خلال مراجعتها والتحقق من سلامتها بما يمكن إدارة البنك من تتبع المخاطر بشكل دقيق، وكذلك مراجعة اختبار مرونة البنوك والضوابط المطبقة بها من جانب، ومن جانب أخر يساعد رؤساء التدقيق الداخلي على وجه الخصوص في تزويد مجلس الإدارة بمنظور مستقل يمكن أن يكون محوريا في أوقات الأزمات من خلال تقارير المراجعة الدورية .
وتابع بأنه من هنا أصبحت وظيفة التدقيق الداخلي شريكاً استراتيجياً للمؤسسة ولتحقق تلك الغاية يتعين توافر قنوات اتصال فعالة ومباشرة مع الإدارة العليا ولجنة التدقيق ومجلس الإدارة وذلك لضمان الاستقلالية ودعم نتائج التدقيق واستيفاء خطط الإجراءات التصحيحية المتفق عليها مع كافة الوحدات المعنية بالمؤسسة.
