نيفين جامع: جاري صياغة برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتنسيق مع مجتمع المصدرين

اجراء حركة تنقلات بمكاتب التمثيل التجاري بالخارج لتعزيز التواجد المصري فى الاسواق الدولية

أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة انه يجرى حالياً صياغة برنامج جديد للمساندة التصديرية وذلك بدعم وتوجيه من دولة رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق والتعاون مع كافة القطاعات التصديرية المستفيدة وذلك بهدف الوصول الى برنامج أكثر فاعلية من البرنامج الذي تم اقراره العام الماضي والذي واجه العديد من التحديات فى عملية التطبيق، مشيرةً الى ان حدوث توافق على البرنامج الجديد سيسهم فى تحقيق مستهدفات الحكومة لزيادة معدلات التصدير مع الاخذ فى الاعتبار اختلاف طبيعة نشاط كل قطاع تصديري الامر الذي ينعكس على زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري فى الاسواق الخارجية مع فتح اسواق تصديرية جديدة

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير عبر خاصية الفيديو كونفرانس في اللقاء الشهرى لغرفة التجارة الأمريكية برئاسة الدكتور/ شريف كامل رئيس الغرفة تحت عنوان “استراتيجية مصر الصناعية والتجارية، تطورات ما بعد الأزمة”، أدار الجلسة السيد/ محمد شلباية، عضو الغرفة‎

وقالت الوزيرة ان الوزارة حريصة على دعم مجتمع الأعمال باعتباره شريكاً أساسياً للحكومة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات التنمية المستهدفة بما يسهم في الحفاظ على سير عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة الحالية بالمصانع والشركات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن الوزارة في تواصل مستمر مع كافة الوزراء المعنيين للعمل على ازالة التحديات التي قد تواجه مجتمع الأعمال.

وشددت جامع على حرص الوزارة على دعم المستثمر الأجنبي إلى جانب المستثمر المحلي خاصةً وأن المستثمرين الأجانب يسهمون إلى جانب ضخ الاستثمارات في الاقتصاد المصري وتوفير العملة الصعبة إلى مد الصناعة المحلية بالتكنولوجيا المتطورة في مختلف المجالات فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب الأمر الذي يسهم تدريجياً في تعميق المنتج المحلي، مشيرةً إلى أن مصر تتمتع ببيئة تشريعية عالية الجودة مدعومة بمناخ أعمال جاذب للاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى مناطق ااقتصادية واستثمارية رائجة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

وفيما يتعلق ببرنامج المساندة التصديرية، أوضحت الوزيرة أنه رغم انتهاء العمل بالبرنامج خلال شهر يونيه الماضي والذي استفاد منه عدد كبير من الشركات إلا أن الوزارة تواصل صرف المساندة للشركات بصفة استثنائية، بالتنسيق مع وزارة المالية وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء؛ مشيرةً إلى أنه يجرى حالياً مراجعة الإجراءات والمستندات المطلوبة لصرف المساندة وذلك بهدف القضاء على البيروقراطية والتنسيق مع الوزارات المعنية من خلال ميكنة العمل داخل صندوق تنمية الصادرات وذلك فى إطار جهود الوزارة لزيادة الصادرات خاصةً في ظل الاهتمام الكبير القيادة السياسية لمساندة المصدرين لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والحفاظ على الأسواق الحالية.

وأشارت جامع إلى أن مصر حريصة على وجود منصات تجارة الكترونية حيث تعمل الحكومة حالياً على إنشاء عدد من منصات التجارة الإلكترونية مع الأسواق التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارية وبصفة خاصة السوق الافريقي لا سيما وأن السوق الأفريقي يعد من أهم الأسواق الواعدة لمصر في المرحلة الحالية كما أن مصر تعتبر نافذة للأسوق الأوروبية على السوق الإفريقي.

وأضافت أن الوزارة بصدد إجراء حركة تنقلات في مكاتب التمثيل التجارى بالخارج وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبتوجيه من مجلس الوزراء لتفعيل دور هذه المكاتب بما يعود بالنفع على مجتمع المصدرين، لافتةً إلى أن مكاتب التمثيل التجارى تقوم بدور محوري خاصةً فى قارة إفريقيا في الترويج للصادرات المصرية وتوفير المعلومات والبيانات لكافة المصدرين بشأن الأسواق المستهدفة.

وأكدت الوزيرة عدم وجود تضارب بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية لا سيما بعد إطلاق خريطة الاستثمار الصناعية التي تتيح كافة التفاصيل الخاصة بالأراضي القابلة للتخصيص عبر خريطة الاستثمار الصناعى وذلك بهدف اتاحة الأراضى لكافة المستثمرين على حد سواء بكل شفافية ودون وساطة او محسوبية وبما يقضى على ظاهرة تسقيع الاراضي، مشيرةً إلى أن الوزارة تقوم حالياً بمراجعة شاملة لكافة الأراضي الصناعية التى تم تخصيصها للتأكد من أن الأراضي المخصصة يتم استغلالها في المشروع الذي تم الاتفاق عليه أثناء التخصيص.

ولفتت جامع الى ان الوزارة ملتزمة بتقديم خدمات التنمية الصناعية وتشجيع أصحاب المشروعات على بدء مشروعاتهم ونجاحها بغض النظر عن جهة الولاية التي تتبع لها الأرض المخصصة طالما أن إقامة المشروع سيصب في النهاية في صالح مجتمع العالم والاقتصاد المصري ككل.

وفيما يتعلق بقانون القيمة المضافة اشارت الوزيرة الى ان هناك تنسيق كبير بين الوزارة ووزارات المالية والتتخطيط والتموين للتوصل الى تفاهمات تحقق مستهدفات الدولة فى دعم الصناعة الوطنية وتحقيق معدلات النمو المستهدفة فى اطار خطط التنمية الاقتصادية الشاملة

وحول رؤية الوزارة لتعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الاوروبي
اوضحت جامع ان الاتحاد الاوروبي يمثل احد اهم الشركاء التجاريين لمصر ومن ثم فإن الجانبين المصري والاوروبي حريصان على تنمية التعاون الحالى والوصول به الى مستويات تلبي مصلحة الطرفين على حد سواء

وفي تساؤلٍ عن مبادرة إحلال المركبات في ضوء استراتيجية السيارات، قالت الوزيرة إن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تعد إحدى المبادرات القومية الهادفة إلى الإرتقاء بنمط حياة المواطن المصرى ودعم الصناعة الوطنية فضلاً عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخراً، مشيرة الى ان المبادرة تدعم توجهات الدولة لإستخدام الغاز والكهرباء كوقود بديل عن السولار والبنزين، وهو ما يحقق وفراً اقتصادياً ومادياً، إلى جانب البعد البيئي من خلال تقليل الإنبعاثات الضارة للوقود التقليدي.

وقالت الوزيرة ان المبادرة تتضمن برنامج متكامل لتحويل السيارات المتقادمة؛ سواء أجرة أو ميكروباص إلى العمل بالغاز الطبيعى، كما وجه الرئيس مؤخراً، بإدخال السيارات الملاكي لهذا البرنامج، وخاصة السيارات التي مضى على صنعها أكثر من 20 عاماً، مشيرةً إلى أن هذا التغيير لن يتحقق في يومٍ وليلة بل يتطلب تغيير الثقافة العامة لمستخدمي السيارات وتوفير بنية تحتية وتشريعية تحقق هذا الغرض.

وأضافت أن هناك تنسيق مستمر مع وزارات النقل والكهرباء والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام والمالية والهيئة العربية للتصنيع بشأن السيارات الكهربائية خاصة وانها تمثل توجهاً عالمياً للحفاظ على البيئة.

ومن جانبه أوضح الدكتور/ شريف كامل رئيس غرفة التجارة الأمريكية أنه من الضروري أن تركز الحكومة حالياً على وضع رؤية شاملة لمرحلة ما بعد زوال أزمة فيروس كورونا المستجد للتعامل مع التحديات التي خلفتها هذه الأزمة، لافتا إلى أن قطاع الصناعة والتجارة من القطاعات المهمة الداعمة للاقتصاد وللنمو الاقتصادى ولا سيما فيما يتعلق بتوفير فرص عمل للشباب، لافتا إلى أن الدولة المصرية نجحت خلال سنوات معدودة في تنفيذ العديد من المشروعات الصناعية والمجمعات الصناعية الكبرى وجذب الاستثمار إليها.

ولفت كامل إلى الدعم الكبير الذي حظيت به الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتى قطعت فيها مصر شوطا كبيراً، مؤكداً اهمية تحويل التحديات التي واجهها الاقتصاد خلال ازمة كورونا الى فرص من خلال تنفيذ مشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستعداد للثورة الصناعية الرابعة.