لإعادة الحياة للقطاع السياحي مرة آخري
قال محمد قاعود رئيس لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الغردقة وشرم الشيخ جاءت علي قائمة أهم المناطق السياحية بمصر والتي إستفادت من العودة الجزئية للسياحة خلال الفترة الماضية، حيث وصل مايقارب من 3000 زائرة، معظمهم من أوكرانيا وسويسرا، مضيفاً إلي أن التيسيرات التي تقدمها وزارة السياحة والطيران تتمثل في تيسير حركة العمل داخل المطارات والأماكن السياحية التي سمح بعودة الأنشطة السياحية.
وأكد قاعود، أن الإشتراطات التي وجهت بها وزارة السياحة تأتي بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية ومنظمة الصحة العالمية، حيث تتمثل الإشتراطات علي وجود فلاتر بالطيارات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي قياس درجة الحرارة، ووقف الوجابات السريعة بالطيارات، بالإضافة إلي تخصيص جزء بمؤخرة الطائرة للعزل في حالة ظهور أي أعراض للبرد علي أحد الركاب مع تواجد فرد من طاقم الطيارة متدرب علي آليات التعامل مع مثل تلك الحالات.
وأشار قاعود، إلي أن الإشتراطات التي وضعتها الوزارة تم تعميمها علي الفنادق العاملة بالقطاع، بإستثناء فنادق عالمية علي رأسها ” فور سيزون – ماريوت – “، حيث قامت إدارة تلك الفنادق بوضع معاييير أكثر سلامة للزائراين، حيث تعاقدوا four Seasons مع مجموعة مستشفيات جون هوبكنز بالولايات المتحدة الإمريكية للحفاظ علي صحة العاملين بالقطاع وأيضاً السياح القادمين لهم من مختلف دول العالم، والدليل علي ذلك أن فندق فور سيزون بشرم الشيخ لم يرصد أي حالات إصابة بين العاملين أو حتي الزائريين حتي الأن.
وشدد قاعود، أن الإشتراطات التي وضعتها وزارة السياحة يتم متابعتها بصورة دورية، وهي إشتراطات تكفل عودة السياحة بصورتها الطبيعية دون وجود حالات عدوي، مشيراً علي ضرورة المتابعة الدورية بين أطراف المنظومة ودعم آليات العمل وفق الإشتراطات المحددة بأدق التفاصيل، مضيفاً” الإشتراطات شملت شركات النقل والمراكب النيلية، والمطاعم وغيرها، ويستلزم من كافة أطراف المنظومة تفعيل آليات العمل بصورة سليمة .
وأكد قاعود، أن قطاع السياحة هو المتضرر الأكبر في أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وللأسف التسهيلات التي تم تقديمها للقطاع ضئيلة وشملت عدد محدود جداً، ولكن الضرر الحادث بمنظومة السياحة والعاملين بها أكبر من إمكانيات أي دولة بالعالم، لعدم قدرة أي دولة علي تحمل فاتورة الخسائر، مشيراً إلي أن القطاع السياحي كان يولد مايقارب مليار دولار شهرياً فمن الصعب علي أي منظمومة أقتصادية لأي دولة علي تحمل تلك الفاتورة دفعة واحدة.
وكشف قاعود، إلي أن الحكومة المصرية قامت بالفعل في توفير عدد من الحلول البسيطة لإنقاذ القطاع لعل أبرزها مبادرة البنك المركزي لتوفير قروض للشركات العاملة بالقطاع السياحي بفائدة قليلة، بالإضافة إلي دعم منظومة الوقود للطائرات والرحلات الشارتر بنسبة 60% حتي أول أكتوبر 2020، إضافة إلي مساهمتها بجزء من مرتبات العاملين بالقطاع السياحي من خلال غرفة السفر والسياحة، بالإضافة إلي الحملات التسويقية والترويجية في الدول المختلفة وتشيجع السياحة الداخلية، مع مخاطبة دول الاتحاد الأوروبي لرفع الحظر علي السفر لمصر سواء سفر المصريين للخارج أو سفر الأوروبيين لمصر، وهو التحدي الأهم بسبب نسبة التفشي وعدد الحالات وآليات تعاطي الدولة مع السيطرة علي الفيروس وتفشية.
وعن أهم الحلول الواجب العمل بها لإعادة الحياة مرة أخري ولو بصورة تدريجية للقطاع السياحي، قال قاعود ” يتوجب علي الحكومة تقليل تكلفة الاستثمار بالقطاع السياحي لجذب رؤؤس الأموال والشركات للإستثمار في الخدمات أو المجتمعات السياحية والفنادق، مشيراً إلي أن مصر لديها الفرصة لجذب تلك الأموال إليها في ظل الضرر الموجود بالمنطقة، وشدد قاعود علي ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والحكومة ودعم أشكالها بصورة أكثر واقعية مثل العمول به بالدول الأوروبية والتي بدأت بدعم الشركات المتوسطة والكبيرة، وهي ستفيد القطاع والحكومة، إضافة إنشاء فرق عمل متخصصة ولجان بين الطرفين ” الحكومة والقطاع الخاص”، مع التركيز علي الدعايا والإعلان بصورة موحدة بين الطرفين، لأن الرسالة الإعلامية هي الأهم في هذا التوقيت ولابد أن تخاطب كافة الشرائح بكافة الدول ولا تكون رسالة موحدة، مع ضرورة الإستثمار في رأس المال البشري ووجود الكوادر القادرة علي تفعيل خطط العمل بصورة أكثر دقة، مطالباً بضورة وجود مبادرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ووجود حزمة من الإجراءات الخاصة بها حتي تستطيع أن تتعايش بها خلال الفترة الحالية والتي ستكون قادرة في الفترة المقبلة في دعم القطاع السياحي علي المدي المتوسط والطويل.
