الرئيس التنفيذي
أشرف الحادي

رئيس التحرير
فاطمة مهران

الرقابة المالية تطور معايير تأسيس وترخيص الشركات الناشئة للعمل بأنشطة التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا

الدكتور محمد فريد

 

15 مليون جنيه حد أدنى لرأس المال الشركات الناشئة لممارسة أحد أنشطة التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا للتأكد من ملاءتها المالية وقدرتها على تقديم خدماتها بكفاءة واستمرارية

شهرين من تاريخ صدور الترخيص حد أقصى لبدء الشركة في ممارسة نشاط تمويل غير مصرفي

عامين فقط مدة الرخصة برأسمال 15 مليون جنيه يتبعها استكمال متطلبات الترخيص النهائي وزيادة رأس المال وفقاً لأحكام كل نشاط تمويل غير مصرفي

 

الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية:

القرار استكمالاً لجهود الهيئة في تحسين بيئة ممارسة الأعمال للشركات الناشئة باستخدام التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي

نعمل على مساعدة الشركات الناشئة التكنولوجية على النمو والتوسع وتطوير أعمالها، فطورنا معايير التقييم والآن تبسيط إجراءات مباشرة أنشطة تمويل غير مصرفي

التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي الأسس اللازمة لتسريع وتيرة تحقيق مستهدفات الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي

 

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 268 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، والذي يقضي بتحديد رأس المال ليكون 15 مليون جنيه حد أدنى، وذلك استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية على تحسين بيئة ممارسة الأعمال عبر تيسير وتبسيط وتسريع وخفض تكلفة كافة الإجراءات للشركات المالية غير المصرفية، وخاصة الشركات الناشئة التي تشرع في ممارسة أنشطة تمويل غير مصرفي باستخدام التطبيقات التكنولوجية، وذلك لمساعدتهم على النمو والتوسع وتطوير أعمالهم بما يعود بالنفع ليس فقط على القطاع المالي غير المصرفي بل والقدرات الإنتاجية والتشغيلية للاقتصاد القومي ككل.

جاء ذلك في ضوء أحكام القانون رقم 5 لسنة 2022 الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.

تسري أحكام القرار الجديد على الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل غير المصرفي وهي نشاط التمويل العقاري، تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي.

حدد القرار الشروط الواجب توافرها في الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والراغبة في مزاولة أياً من أنشطة التمويل غير المصرفي المذكورة بأن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يقتصر نشاط الشركة على نشاط أو أكثر من الأنشطة المشار إليها، وألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه مصري لكل نشاط، وإعداد دراسة فنية واقتصادية للشركة، وألا تقل النسبة المملوكة للمتخصصين في مجال التكنولوجيا سواء الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية نسبة 25% من رأس مال الشركة مع تعهد المؤسسين بعدم إجراء تعديلات على هيكل الملكية يترتب عليه انخفاض هذه النسبة عن الحد الأدنى المطلوب، وأن يكون العضو المنتدب حاصلاً على مؤهل عالي مناسب وتتوافر فيه شروط الخبرة المطلوبة لكل نشاط واجتيازه الاختبارات التي تحددها الهيئة.

نص القرار أن يتم تقديم طلبات تأسيس الشركات المشار إليها على النموذج الرقمي المعد لذلك من خلال أحد وكلاء المؤسسين المقيدين لدى الهيئة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك أو أي وسيلة تحددها الهيئة.

كما حدد القرار الشروط والإجراءات الواجب توافرها لحصول الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية على ترخيص لمزاولة النشاط وهي تعهد الشركة بكل من البدء في ممارسة النشاط خلال شهرين من تاريخ صدور الترخيص، والحصول على موافقة الهيئة في حال رغبة الشركة في فتح فروع جديدة، وألا تزيد الرافعة المالية عن أربعة أمثال صافي حقوق الملكية، إتمام إجراءات زيادة رأس المال الشركة طبقاً لقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لكل نشاط، وعدم توزيع أي أرباح على المساهمين قبل استكمال زيادة رأس المال والحصول على الترخيص النهائي، وتوفير أدوات تكنولوجية للربط الرقمي طبقاً لمتطلبات الهيئة، وإبرام وثيقة تأمين ضد المخاطر الإلكترونية من أحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة.

تكون مدة الترخيص للشركة الناشئة في التكنولوجيا المالية والراغبة في مزاولة أياً من أنشطة التمويل غير المصرفي عامين فقط لحين قيامها باستكمال متطلبات الترخيص النهائي وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وفقاً لأحكام القرارات المنظمة لكل نشاط وبشرط ألا تقل حقوق الملكية عن الحد الأدنى لرأس مال الشركة على أن يلغى الترخيص الممنوح في حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها ويحدد قرار إلغاء الترخيص الإجراءات الواجب على الشركة القيام بها.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي استكمالاً لجهود الهيئة في تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الناشئة لتطوير وتنمية أعمالها لخدمة الاقتصاد القومي، والتي تقوم بمهام مؤثرة وفاعلة ليس فقط في الاقتصاد المصري بل في اقتصادات العالم المختلفة، من خلال القيمة التي تضيفها الى قدرات البلاد الإنتاجية والصناعية وتوفيرها لوظائف.

حيث أضاف الدكتور فريد أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لكافة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية المختلفة، عبر توفير بيئة عمل مواتية تساعدهم على التوسع والنمو وتطوير أعمالهم وتحقيق مستهدفاتهم، حيث شهدت الفترة الماضية إلى جانب القرار المشار اليه تطوير في المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت خاصة المعايير المرتبطة بتقييم الشركات الناشئة وذلك عبر إضافة مناهج وطرق جديدة تراعي الطبيعة الخاصة لهذا النوع من الشركات الذي يتمتع بفرص نمو كبيرة ويتطلب معالجة خاصة في التقييم وهو ما يؤهلها للحصول على التمويل اللازم لنموها وتوسعها.

كما نص القرار الجديد الخاص برخصة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية الراغبة في مزاولة أي من أنشطة التمويل غير المصرفي، على قيامها بتقديم دليل سياسات العمل اللازمة لمزاولة النشاط، وأن يكون تمويل الشركة معتمداً بشكل أساسي على شركات وصناديق رأس مال المخاطر، مع التعهد بالربط الإلكتروني الكامل مع الهيئة قبل بدء مزاولة النشاط.

يأتي صدور القرار استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتعزيز مستويات الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك دعم الشركات الناشئة حيث قامت الهيئة خلال الفترة السابقة بإصدار قرار بشأن تطور المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت لمساعدة الشركات الناشئة على النمو والتوسع

أخبار ذات صلة

هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.77% بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

مقابلة علي جمال – المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية مع CNBC عربية

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

وزير الاتصالات يعقد مباحثات مع عدد من مسئولي الشركات العالمية لزيادة استثماراتها في مجالات التعهيد والاتصالات

البورصة المصرية تعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات شركات الوساطة

تحليل: كيف ساهم ستيفن ميران في تحفيز  صعود الأسهم الأمريكية

تحليل: خام غرب تكساس الوسيط يتمسك بمستوى الدعم عند 62 دولارا مع تصاعد الرياح المعاكسة

الأسهم الأمريكية تواجه مقاومة رغم تحسن الأجواء بين واشنطن وبكين

آخر الأخبار
Wealth Holding announces a strategic partnership with Retaj Hotels & Hospitality ويلث هولدينج تعقد شراكة مع رتاج العالمية للفنادق والضيافة Al Dawlia Developments Investment unveils “Regents Square” at Cityscape 2025 الدولية للاستثمار العقاري تكشف عن "ريجنتس سكوير" بمعرض سيتي سكيب 2025 كجوك: نستهدف تعزيز التعاون المشترك بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية وزير الإسكان: الأحد المقبل آخر موعد للتقديم على الطرح الثاني لإعلان "سكن لكل المصريين٧" لمنخفضي ومتو... وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث مصنع المحلة وتوجه بصرف مساعدات مالية لأسر الضحايا حصاد وزارة التنمية المحلية في اسبوع الصحة: الدفع بـ26 سيارة إسعاف إلى موقع حريق بمصنع ملابس في محافظة الغربية وزير البترول يبحث مع هاربور إنرجي البريطانية فرص الاستثمار وخطط انتاج الغاز بدسوق وزيرا التخطيط والتربية والتعليم يتابعان تطورات تنفيذ الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم الرئيس السيسي يزور الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ مجمع الورش الرئيسية بالمنطقة الصناعية بالعبور وزير الصناعة والنقل يبحث مع وزير الإسكان موقف ترفيق المناطق الصناعية وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية موزمبيق التضامن: تنفيذ حزمة متنوعة من الأنشطة التنموية للأسر فى المناطق المطورة بديلة العشوائيات وزير الصناعة والنقل يستقبل رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة والسفير الجيبوتي بالقاهرة وزير الخارجية يلتقي نظيره الأنجولي ليلي علوي تخطف الأنظار بكاش مايوه مرسيدس مايباخ إس كلاس V12.. إصدار نادر يخلد المحرك الأيقوني