التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، لاستعراض ملفات عمل الوزارة وخططها المستقبلية للنهوض بهذا القطاع والإستفادة من الإمكانات الواعدة التي نمتلكها.
وعرض وزير الزراعة الموقف الحالي لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمضاعفة مردود المشروع القومي للبتلو لسد الاحتياج المحلي وخفض الأسعار، موضحاً أنه تم منح 835 مليون جنيه لتمويل أكثر من 6 آلاف عميل مشارك بهذا المشروع، بإنتاجية متوقعة تصل لنحو 60 ألف رأس ماشية، لافتاً إلى أنه في ضوء الاحتياج لزيادة المبلغ المخصص للمشروع، فهناك تواصل مع البنك المركزي لزيادة المبلغ المخصص للبنك الزراعي ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من 400 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وسيتم تدوير هذا المبلغ، مع استهداف لكل المناطق، لتوزيع الاستفادة على المحافظات المختلفة.
كما تناول الوزير موقف مشروع كارت الفلاح، مشيراً إلى أن 50% من الكروت تم توزيعها حتى الآن على المستفيدين من محافظتي الغربية وبورسعيد، وهما محافظتي المرحلة التجريبية، كما يتم صرف الأسمدة بانتظام، لافتاً إلى أنه يتم الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع في 4 محافظات جديدة، وهي الشرقية، والبحيرة، وأسيوط، وسوهاج، وبعدها سيتم إطلاق نحو مليون كارت.
وأكد وزير الزراعة أنه يتم حالياً إجراء حصر دقيق لمشروعات الثروة الحيوانية التي تمتلكها الوزارة، وعددها 51 مشروعاً، بهدف رفع كفاءتها، وتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات الملائمة منها، طبقاً لنتائج الحصر والمعاينات، مشيرأً إلى أنه يتم حالياً التنسيق مع القطاع الخاص بهذا الشأن بهدف أن يتولى القطاع الخاص إدارتها.
من جانبه كلف رئيس الوزراء بسرعة التنسيق مع القطاع الخاص فيما يخص إدارة مشروعات الثروة الحيوانية التابعة لوزارة الزراعة، معتبراً أنه الأجدر على الإدارة الجيدة لهذه المشروعات بفضل ما يتوافر له من خبرات وإمكانات.
وكلف رئيس الوزراء بسرعة الإنتهاء من حصر أعداد جميع رؤوس الماشية على مستوى الجمهورية، فأكد نائب الوزير أنه يتم حالياً استكمال جهود أعمال الحصر والترقيم لكل الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية، كما يتم أيضاً حصر مراكز تجميع الألبان.
وفي هذا الصدد جدد رئيس الوزراء التأكيد على الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لنجاح تجربة نواب الوزراء، مؤكداً أن هناك صلاحيات ومهام محددة لكل النواب، وسيسألون عنها، وستكون هناك متابعة لأداء كل نائب.
وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أن ملف الأسمدة هو أحد الملفات المهمة التي يجب أن يضعها الوزير على أجندة أولوياته، بحيث يصل الدعم الذي توفره الدولة من خلالها إلى مستحقيه، وألا يتسرب هذا الدعم إلى غير مستحقيه.
كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق مع الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية التي تعمل في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، بهدف توفير المنتجات المختلفة للمواطنين.
وحول موقف تقنين أراضي اليد أوضح الوزير أن هناك 26 ألف طلب تقنين تم تقديمهما طبقاً للقانون 144 وطالب رئيس الوزراء الوزير بسرعة الإجراءات، وأن يتم حصر شامل لها، وموقف كل طلب منها.
كما عرض وزير الزراعة موقف تنمية الثروة السمكية، لافتاً إلى أن الدولة لديها خطة واعدة لتعظيم الإنتاج السمكي من الموارد الأرضية والمائية المتاحة، باعتبار الاستزراع السمكي القطاع الواعد لمواجهة زيادة الطلب على الأسماك وسد فجوة البروتين الحيواني، مشيراً إلى أنه يتم العمل في هذا الصدد على تنمية وتطوير البحيرات والحد من التلوث بها، مع استكمال أعمال التطهير وإزالة التعديات على البحيرات، إلى جانب تحقيق الرقابة والضبط للمسطح المائي والحفاظ عليه من التعديات.
