قال الدكتور وليد حبيقة مستشار وزير الصناعة السابق، أن من يزعم المشكلة الأساسية في مصر وراء عدم قيام صناعة سيارات محلية هو عدم وجود مراكز تصميم مصرية تقوم بتصنيع المحرك، ويرجع هذا إلي التكلفة الكبيرة كلام غير صحيح وتستخدم كفزاعة.
وأضاف مستشار وزير الصناعة السابق في حوار خاص لبرنامج الصنايعية على قناة الشمس، والذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد، أن إنتاج المحركات في العالم موجود في شركات محدودة في العالم ، ويعتبر هناك شركة هي المسؤولة عن إنتاج محركات السيارات وتقوم بتوزيع المحركات على السيارات وليس مطلوب من الصناعة المحلية تصنيع السيارة بالكامل ولكن منذ عقود لم يتعدي المكون المحلي في مصر ٣٠% ونحن بحاجة لإنتاج “الاستانلس ستيل” لتعميق صناعة السيارات في مصر ، ومصر لديها العديد من المواد الخام لإنتاج السيارات .
وقدم وليد حبيقة مستشار وزير الصناعة السابق للصنايعية خطة عمل لسد العجز في الميزان التجاري من خلال زيادة التصدير وزيادة فرص العمل.
كما يرى حبيقة ضرورة تفعيل و تمكين هيئة التنمية الصناعية وهيئة الرقابة الصناعية وهيئة المواصفات و الجودة من أداء واجباتها تجاه المجتمع الصناعي، وحل مشكلات المستثمرين الصناعيين الحالية مع الجمارك و الضرائب و المحليات مع بيع الحصة الأكبر من شركة التنمية الصناعية لمستثمرين صناعيين من القطاع الخاص ليتولوا إدارة و صيانة المناطق الصناعية و المجمعات الصناعية
ووضع مستشار وزير الصناعة الأسبق مبادرة لتمويل المستثمرين الصناعيين بنسبة فائدة لا تتعدي 5% مع اشتراط قيام المصانع بتصدير 50% من إنتاجها و يتم خصم فارق حصيلة نسبة الفائدة من حافز التصدير المستحق للمصانع
وأكد حبيقة أن دمج القطاع غير الرسمي في المجتمع الصناعي من خلال برنامج حوافز خاص به وتعظيم دوره في دعم سلاسل الإمداد المرتبطة بالمجمعات و المناطق الصناعية يعزز من توطين الصناعة في مصر، ونقل تبعية الشركات الصناعية الموجودة حاليا ضمن محفظة وزارة قطاع الأعمال لتصبح تابعة لوزارة الصناعة و التجارة
ونصت الورقة التي قدمها حبيقة للصنايعية على حصر تخصيص الأراضي الصناعية و الوحدات في المجمعات الصناعية في جميع أنحاء الجمهورية لوزارة الصناعة صاحبة الولاية دون غيرها لضمان توحيد الرؤية في تنفيذ الهدف للدولة
وكشف حبيقة أن من مقومات النجاح أن تتبنى الدولة لصناعتين أو ثلاثة على الأكثر مما يطلق عليها الصناعات الأم، تحقق أهداف الدولة في تعميق الصناعة المحلية و تحقيق قيمة مضافة و سد عجز الميزان التجاري وزيادة فرص العمل و التصدير.
