أكد الدكتور المهندس كمال آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حرص المركز على مواءمة التطورات والمستجدات التقنية في كافة عمليات التحكيم التجاري الدولي التي يقوم بها، مشيراً إلى أهمية استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تحسين فعالية وكفاءة إجراءات التحكيم وتسهيل حل المنازعات التجارية وإدارتها.
جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام مع معالي الدكتور محمد بن سعود التميمي محافظ ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في تمكين صناعة التحكيم التجاري رقمياً، ورفدها بالتقينات والأدوات الرقمية الحديثة بما يواكب التطورات التكنولوجية، وتوظيف التقنيات الحديثة في الصناعة التحكيمية.
وأشاد د. آل حمد بدور هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في تنظيم قطاع الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية وتمكين التحول الرقمي في مختلف الصناعات وتوفير الخدمات والتقنيات الرقمية المبتكرة وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية للمملكة بما يحقق التوافق مع مختلف القطاعات والاحتياجات الوطنية.
ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين المركز والهيئة في مجال البحث والتطوير، وتبادل الخبرات والمعرفة بهدف تطوير أدوات وحلول رقمية جديدة تعزز فعالية التحكيم التجاري وتحقق العدالة والشفافية في عملياته، وتدعم تمكين بيئة الأعمال والاستثمار ونشر التوعية حول أهمية الوسائل البديلة لفض المنازعات في الأوساط القانونية والتجارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشار خلال الاجتماع إلى أن مركز التحكيم التجاري الخليجي يدرس حالياً وضع استراتيجية لتبني التقنيات الرقمية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في نهج عمل المركز، مثل استخدام البرمجيات والأنظمة الإلكترونية لتيسير إجراءات التحكيم وتمكين الأطراف والمحكمين من تقديم وثائق وشهادات إلكترونية، وتنظيم جلسات التحكيم عبر الإنترنت باستخدام مكالمات الفيديو والمحادثات الصوتية، واستخدام تطبيقات تحليل البيانات والذكاء الصناعي لتقديم تقارير محكّمة ودقيقة تعتمد على أدلة وإحصائيات بما يساعد في اتخاذ قرارات أفضل وأكثر دقة.
وأضاف أن المركز حريص في الوقت ذاته على تعزيز حماية البيانات والأمن السيبراني في عمليات التحكيم التجاري في ظل عملية التحول الرقمي التي يشهدها المركز، من خلال وضعه الخطط والإجراءات والسياسات الفعّالة للتصدي للتهديدات السيبرانية المحتملة وضمان أمن المعلومات الحساسة الخاصة بقضايا التحكيم والأطراف المتنازعة.
