قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري إن محفظة قروض الشركات وصلت لنحو 2.1 تريليون جنيه بنهاية 2023، تم منحها لعدد من المشروعات التي تخدم قطاعات مختلفة منها مشروعات صناعية، زراعية، سياحية وخدمية والتي تضم العديد من الصناعات والخدمات بمختلف تخصصاتها.
أكد أبو الفتوح قدرة البنك الأهلي المصري على منح تمويلات للعملاء تخدم المشروعات القومية الكبرى، وكذلك المشروعات بمختلف القطاعات التي تنعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.
أشار إلى أن البنك يولي صفقات القروض المشتركة اهتماما كبيرا، مستنداً في ذلك إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية ، بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة وقوية تسمح للبنك بتوفير التمويلات اللازمة ، والتي تتماشى مع احتياجات العملاء وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع، إضافة إلى أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة وتحقيق المزيد لدعم المشروعات الكبرى.
وأشار أبو الفتوح إلى مواكبة توجه الدولة نحو دعم التنمية المستدامة والتمويل الأخضر ، من خلال حرص البنك على تنشيط تمويل تلك المشروعات مثل كفاءة استغلال الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة ومكافحة التلوث الصناعي وإعادة تدوير المخلفات ، حيث تم تمويل مشروعات تنمية مستدامة خلال عام 2023 لـ 37 شركة في البرامج التمويلية التي تم تسويقها بقيمة 183 مليون يورو.
