ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة افتراضيًا، نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في المنتدى الثالث والثلاثين لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء الذي يُعقد افتراضيًا برئاسة جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، رئيس المنتدى، وبحضور السيد/ موسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعددٍ من رؤساء الدول الأفريقية.

واستهل رئيس الوزراء كلمته بنقل تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي حالت ارتباطات مُسبقة دون مشاركة سيادته في اجتماع اليوم.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لفخامة الرئيس جوليوس مادا بيو، لقيادته الحكيمة لمنتدى الآلية. كما توجّه بالتهنئة لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة لتوليه رئاسة منتدى الآلية في المرحلة المقبلة، مؤكدًا دعم مصر لمهمته.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته أن مصر أتمت بنجاح عملية المراجعة في عام 2020، كما حرصت في السنوات التالية على التنفيذ الجاد للتوصيات المرتبطة بها، استمرارًا لجهود الدولة من أجل تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة ومواصلة مسيرتها الوطنية للبناء والتنمية، مُشيرًا إلى أن تنفيذ برنامج العمل الوطني جاء خلال فترة شهدت انتشار جائحة كوفيد-19، والأزمة الروسية الأوكرانية، بما لهما من آثار على الاقتصاد والتجارة الدولية.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى التقرير المرحلي، الذي تم عرضه في المنتدى، والذي يعكس التقدم الذي أنجزته مصر في هذا الخصوص، وتناول بإيجاز أهم عناصره؛ حيث قال إنه فيما يتعلق بمجال الحوكمة السياسية، واصلت مصر جهودها لتعزيز الديمقراطية والحوكمة وفقًا لأولوياتها الوطنية، والتزاماتها بموجب الاتفاقيات الإقليمية والدولية، بسن التشريعات وتنفيذ السياسات التي تستهدف إعلاء حقوق الإنسان، وتمكين المرأة والشباب، ودعم دور المجتمع المدني.

وأضاف: حرصت مصر على إتمام انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في موعدها عام 2020، رغم الظروف التي فرضتها الجائحة، كما أجُريت الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2023، بمتابعة من الإعلام والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية والإقليمية. وقد شهدت تلك الانتخابات إقبالًا كبيرًا من الناخبين داخل البلاد وخارجها، بنسبة مشاركة بلغت 66.8%.

وتابع: تحقيقًا للمشاركة المجتمعية في بحث أولويات وقضايا العمل الوطني، تم إطلاق “مبادرة الحوار الوطني” بمشاركة ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف وضع التوصيات، ارتباطًا بمسيرة مصر نحو بناء “الجمهورية الجديدة “.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في الإطار ذاته، أن الدولة المصرية عملت على تنفيذ “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030″، لضمان حقها في التعليم والخدمات العامة، وكذلك في تولي المناصب العليا بالحكومة والقطاع الخاص.

كما أضاف أنه بالنسبة لتمكين الشباب، فقد بلغ تمثيلهم في مجلس النواب نسبة 32.6% من إجمالي الأعضاء، وحرصت الحكومة على مواصلة سياستها في تعيين الشباب بالوظائف العليا. لافتًا إلى قيام مصر بتنظيم النسخة الثالثة من “منتدى شباب العالم” في عام 2022، بمشاركة الشباب من مصر والدول الأفريقية الشقيقة وباقي دول العالم، للتعبير عن آرائهم وتوصياتهم حول قضايا التنمية والسلام.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة استمرت في تعزيز دور المجتمع المدني، ومن ضمن ذلك إعلان عام 2022 “عامًا للمجتمع المدني” تأكيدًا على أهمية مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة، والمشاركة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتقديم الخدمات في المجتمع.

اتصالًا، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر تبنت نهجًا شاملًا ومتكاملًا لمكافحة الإرهاب، يقوم على البعدين الأمني والتنموي، وهو النهج الذي نتج عنه انحسار العمليات الإرهابية، وجاء إلغاء حالة الطوارئ كرسالة واضحة أن البلاد آمنة وتخلو من الإرهاب، كما حرصت الحكومة المصرية على مراجعة وتقوية التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه الظاهرة التي تسبب معاناة الشعوب.

وتابع: أطلقت مصر “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026” للنهوض بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، ويتم تنفيذها على أربعة محاور رئيسية هي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المرأة والشباب والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، بالإضافة إلى التثقيف وبناء القدرات. مُضيفًا أن مصر أنشأت “اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر” ويتم تنفيذ استراتيجية وطنية في هذا المجال بهدف حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.

وانتقل رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى مجال الحوكمة الاقتصادية، موضحًا أن مصر بدأت في تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية (2021-2024) لمواصلة التحرك نحو اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة، واستيعاب الصدمات الخارجية، مع تحقيق النمو المتوازن الأخضر والشامل، وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة أفريقيا 2063.

وأكد أنه بالرغم من التحديات التي تعرّض لها الاقتصاد الدولي خلال الفترة الأخيرة، ظلت مصر من البلدان القليلة التي حققت معدلات نمو إيجابية، إلا أنها -كغيرها من الدول- تأثرت بتباطؤ حركة الاقتصاد والتجارة الدولية نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وصدمات العرض المرتبطة بذلك، والضغوط التضخمية العالمية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه في إطار سعي الحكومة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبي، أصدرت وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، وتشمل القطاعات والصناعات التي تخطط الدولة للتخارج منها، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، كما أصدرت عدة قرارات لتيسير إجراءات تأسيس الشركات، وتعزيز الحوكمة والتنافسية في السوق المصرية.

وقال، في الصدد ذاته، إن الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتم تخصيص تمويل بنحو 15.3 مليار جنيه مصري خلال السنوات الماضية، استفاد منه حوالي 561 ألف مشروع.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تواصل وضع زيادة التبادل التجاري والاستثمار مع الدول الأفريقية الشقيقة ضمن أولوياتها، الأمر الذي يعززه عضوية مصر في تجمع الكوميسا، واقتناعنا بأهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. كما تأتي رئاسة مصر الحالية للوكالة الإنمائية للاتحاد الافريقي “النيباد” ودور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية الشقيقة، بما في ذلك عبر تنفيذ مشروعات مشتركة، ومنها مشروع “جوليوس نيريري” في تنزانيا، ومشروع الربط الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط.

كما أكد استمرار جهود الدولة في منع ومكافحة الفساد، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ          “المرحلة الثالثة” للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023-2030)، مع تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما يتعلق بحماية وتحسين البيئة، موضحًا أن الحكومة أصدرت “الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050” بالتركيز على التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، مؤكدًا أن مصر حرصت، بالتعاون مع أشقائها من الدول الأفريقية، على تسليط الضوء على خصوصية الاحتياجات والأوضاع بالقارة، لدى استضافتها لمؤتمر تغير المناخ (COP 27).

وبالنسبة لمجال الحوكمة المجتمعية، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية عملت على الوفاء بمسئولياتها في توفير الخدمات العامة لمواطنيها، وفى مقدمتها الحق في الصحة والغذاء والتعليم، كما تم تعزيز حوكمة منظومة الدعم لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، عبر منظومة “تكافل وكرامة” المخصص لها نحو 36 مليار جنيه مصري، مع رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات.

وأضاف أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجياتها لتحسين جودة أساسيات الحياة للمواطنين، ومن ضمنها برنامج “حياة كريمة” لتنمية الريف وصعيد مصر، وشملت مرحلته الأولى 1477 قرية بتكلفة تزيد على 200 مليار جنيه مصري.

وتابع أنه يتم تنفيذ المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” لتوفير الوحدات السكنية لذوي الدخل المنخفض، فضلًا عن تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، والتي أسهمت في تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثين عامًا.

وفي ختام كلمته، أكَّد رئيس الوزراء مُجددًا التزام مصر بتطبيق مبادئ الحوكمة التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي، حرصًا على دعم مهام الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وتحقيقًا لتطلعات شعوبنا في إرساء الأمن والسلام والتنمية.