مدبولي يؤكد ضرورة الإسراع بتنفيذ رؤية متكاملة لتنمية وتطوير مدينة سانت كاترين وفقاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي

التنسيق بين “الإسكان” ووزارتي “قطاع الأعمال ” و” الأوقاف” للاستغلال الأمثل للأراضي التابعة لهما في مشروعات تنموية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمناقشة المخطط المقترح لمشروع “باب مصر” لتنمية المنطقة الشمالية الشرقية للبلاد ، والمقترحات الخاصة بتطوير مدينة سانت كاترين، وكذا المشروعات التنموية الأخرى بالمحافظات.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع بتنفيذ رؤية متكاملة لتنمية وتطوير مدينة سانت كاترين وفقاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيراً في هذا السياق إلى أن تطوير مطار سانت كاترين سيتولاه الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، وهناك تكليف بالبدء فورا في تنفيذ مخطط التطوير للمطار.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية تطوير الطرق الداخلية بمدينة سانت كاترين، مع ضرورة تطوير طرق سريعة لربطها بمدينة شرم الشيخ، على أن يتم إيلاء الأهمية القصوى لما تتمتع به المدينة من ميزات جذب سياحيّ، وتعظيم الاستفادة منه، ولاسيما أن هذه المدينة التي تجلى الله عز وجل فيها تتمتع بمقومات هائلة للسياحة الدينية، والتي من بينها الوادي المقدس، الذي يضم كلا من جبل موسى، وشجرة العليقة المقدسة بدير سانت كاترين، وما يعرف بمقام النبي هارون، وجبل التجلي، وجبل الصفصافة وجبل الدير وغيرها.

كما أكد رئيس الوزراء على أهمية تعظيم الاستفادة من أهمية وقيمة الأعشاب النادرة التي تتميز بها المدينة، فضلا عن إنتاج الزيوت المستخلصة من زيت الزيتون الذي يعد من أفضل الأنواع، وهو ما يمثل فرصة حقيقية لتنمية المدينة، إلى جانب توفير فرص عمل لأهالي المنطقة.

وخلال الاجتماع، شدّد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بتطوير الأراضي التي تملكها شركة “مصر سيناء” بالمدينة.

من جانبه، تحدث الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مشروع ” باب مصر”، مشيراً إلى أنه يرتكز على رؤية تنموية طموحة تستهدف أن تكون مصر في قلب التحولات الاقتصادية والسياحية والتجارية في العالم، وذلك للبناء على المستجدات التنموية والقوى الدافعة للاستثمار في اتجاه شرق البلاد، والمتمثلة في العاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحور 30 يونيو، بالإضافة إلى وجود توجهات إقليمية لإنشاء مشروعات تنموية عملاقة، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لإيجاد إطار تنموي قومي شامل ينظر إلى المستقبل بآفاق واسعة.

ونوه الدكتور عاصم الجزار إلى أن هناك دراسة تم إعدادها تسعى لتحديد فرص التنمية القائمة في المنطقة الشمالية الشرقية للبلاد، وذلك انطلاقا من الدراسات والمخططات المعدة مسبقاً من قبل الجهات المختصة، بحيث يتم تطوير هذه الرؤية الأولية لتتماشى مع السياق العمراني الحالي والمستقبلي في المنطقة والدول المجاورة، سعياً لاستشراف آفاق المستقبل، ولتحقيق الربط والتكامل مع العالم، وكذلك التكامل مع مخططات التنمية، موضحاً في هذا السياق أن هناك مشروعات تنموية قومية عديدة في القطاعات المختلفة المستهدفة، منها مشروعات سياحية، وصناعية، وزراعية، وتنمية عمرانية وبنية أساسية، إلى جانب مشروعات الخدمات المتقدمة، والتجارية الإدارية الخدمية، وغيرها من المشروعات الأخرى التي من بينها الاستثمارية واللوجستية.

وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء وزير الإسكان بالتنسيق مع وزير قطاع الأعمال، بشأن الاستغلال الأمثل لعدد من قطع الأراضي التي تملكها الوزارة في بعض المحافظات، وإقامة مشروعات تنموية بها.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق كذلك مع وزير الأوقاف، بشأن تحقيق الاستفادة القصوى لعدد من قطع الأراضي التي تملكها هيئة الأوقاف، من خلال تنفيذ عدة مشروعات سكنية عليها، ولا سيما في المحافظات التي لا تتوافر بها أراضٍ في المدن السكنية القديمة.