أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الاثنين زيارة لمحافظة أسيوط، وذلك لتفقد أبرز أنشطة وإنجازات منظمات المجتمع المدني العاملة في محافظتي أسيوط وسوهاج بمكون دعم وبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ضمن مشروع ” تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية” الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع  الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “جي اي زد” بالنيابة عن الحكومة الألمانية وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي”، حيث نظم اللقاء جمعية كاريتاس مصر وجمعية الطفولة والتنمية بأسيوط.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي الزيارة بلقاء اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حيث استقبلها بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور السيد كاى أندراشكو  نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر “giz”، وممثلي أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن المحافظة، ومديري مديريتي أسيوط وسوهاج، وممثلي المنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة.

وعقب ذلك تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ أسيوط معرض المنتجات الحرفية للأسر المنتجة بالمحافظة، وكذلك أكشاك مشروعات منظمات المجتمع المدني ، حيث التقت ممثلي الجمعيات الأهلية الذين استعرضوا مشاريعهم وقصص نجاحهم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدعم النقدي “تكافل وكرامة” بمحافظة أسيوط يبلغ 3 مليارات جنيه سنويا، وتقدر قيمة إجمالي مشروعات التمكين الاقتصادي المنفذة بالمحافظة  67 مليون جنيه.

وأعلنت القباج عن تنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي جديدة  وقروض بمحافظة أسيوط بقيمة تبلغ 40 مليون وقد تصل إلى 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحمل المصروفات الدراسية والجامعية المتأخرة عن طلاب المحافظة للعام الدراسي الحالي، وتوفير أجهزة تعويضية إلى 500 شخص من ذوي الإعاقة بقيمة تتراوح ما بين 15 إلى 20 مليون جنيه، وإقامة معرض للأسر المنتجة بالمحافظة.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد فى هذا الحدث المهم الذى يعرض أبرز إنجازات منظمات المجتمع المدني بمحافظتي أسيوط وسوهاج فى إطار برنامج دعم وبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية – مشروع “تكافؤ الفرص و التنمية الاجتماعية” والذي يؤكد على دور  مؤسسات المجتمع المدني كشريك مهم  فى طريق التنمية والتقدم.

وأكدت القباج أن مؤسسات المجتمع المدني تعد شريكا مهما لا يمكن إغفال دوره فى طريق التنمية والتقدم ، كما أكدت التجربة أن تحقيق التنمية الشاملة لا تكون مسئولية الحكومة وحدها، وإنما هى عملية تبادلية تعتمد على الشراكة والتفاعل بين مؤسسات الدولة المختلفة ، الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الجمعيات الأهلية تستطيع أن تلبى حاجات المجتمع بسهولة ويسر، فالجمعيات الأهلية تتميز بقربها من المجتمعات المحلية والقرى المستهدفة من برامج التنمية، ولديها خبرة جيدة فى تحديد احتياجات الفئات المستفيدة ، وتصميم و تنفيذ الأنشطة والتدخلات التى تتناسب مع احتياجات وظروف كل مجتمع مستهدف، والكثير من الجمعيات لديها فرصة الابتكار و الإبداع فى تقديم الخدمات، وكذلك تقديم رسائل التوعية، وأغلب هذه الجمعيات لديها سمعة طيبة بين المجتمعات المحلية وثقة متبادلة بينها و بين الأهالى من المستفيدين والمستفيدات، وتزيد هذه الثقة من فرصة تقبل هذه المجتمعات لرسائل التوعية الرافضة للإتجاهات والممارسات السلبية والعادات والتقاليد الموروثة والخاطئة كختان البنات وزواج الأطفال والعنف الأسرى والتمييز فى التربية و غيرها الكثير من العادات والممارسات التى نجحت بالفعل جهود الجمعيات الأهلية الفاعلة بالشراكة مع الحكومة فى القضاء على الكثير منها خفض معدلات ممارستها بشكل كبير، هذا بالإضافة إلى أن عمل الجمعيات الأهلية يشجع أفراد المجتمع “خاصة الشباب من الجنسين” على التطوع والمشاركة الإيجابية فى جهود التنمية المستدامة.