أعلن بنك قناة السويس عن إنتهائه من قياس انبعاثات الكربون لحوالي 70% من محفظته التمويلية للتسهيلات المباشرة، وذلك بالتعاون مع شركتي DCARBON و ESG.
وتعد هذه الخطوة بمثابة إنجازا رائدا بالقطاع المصرفي المصري في مجال الاستدامة والتمويل المستدام، فهي تتيح لبنك قناة السويس قياس الأثر البيئي لأنشطته التمويلية، كما تتيح أيضًا لعملاء البنك المعرفة اللازمة بالأثر البيئي لأنشطتهم الصناعية والتجارية، بما يعد نقطة البداية الأساسية نحو تخفيض انبعاثات الكربون تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية مصر 2030.
جدير بالذكر أن شركة ESG تستخدم أحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات في نشر التقارير الرقمية وذلك من خلال استخدام البيانات الخاصة بكل عميل على حدة في قياس الانبعاثات.
وقال حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن بنك قناة السويس يدرك الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المالية ولا سيما في دعم الاقتصاد الأخضر، ومن هنا جاءت مبادرة قياس انبعاثات الكربون لمحفظتنا التمويلية كخطوة من جانبنا لدعم عملائنا وتشجعيهم على اتخاذ القرارات السليمة في ظل المتغيرات الحديثة المتتالية.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة طموحة بدأناها منذ فترة نحو الاستدامة والتمويل المستدام، ونتابع عن كثب كل ما يجري في هذا الشأن على المستوى المحلي والعالمي ساعين نحو الريادة والصدارة.
وتتماشى خطوات بنك قناة السويس مع المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام، التي أصدرها البنك المركزي المصري لوضع الإطار العام للتمويل المستدام للقطاع المصرفي المصري ليتم دمج العناصر البيئية والاجتماعية والحوكمة في العمليات والقرارات المتعلقة بالعمليات المصرفية.
جدير بالذكر أن تلك المبادئ تعزز وتستكمل مبادرات التنمية الأخرى للبنك المركزي المصري وتتماشى مع الالتزامات الوطنية والعالمية وتدعمها، بما في ذلك رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة (SDGs).